تبحث القمة الأوروبية الأزمة التي فجرتها الپ"لا"الإرلندية ورفض غالبية الناخبين معاهدة لشبونة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل، وتتضمن مقتضيات تسهيل سير آليات صنع القرارات الأوروبية بعد أن أصبح الإجماع صعباً ويكاد يكون مستحيلاً حول بعض القضايا بفعل ارتفاع عدد أعضاء الاتحاد إلى 27 عضواً. وتتحول قمة اختتام الرئاسة السلوفينية للاتحاد يومي الخميس والجمعة إلى غرفة للعناية الفائقة يحاول فيها الزعماء تطعيم معاهدة لشبونة ضد مؤثرات الپ"لا"الإرلندية، بعد تحليل مسبباتها المحلية والأوروبية ووضع ترتيبات مواصلة مسار المصادقة على المعاهدة ووسائل إقناع الرأي العام بجدواها من طريق الأفعال وليس بوسائل الدعاية وحملات العلاقات العامة. وستكون نقاشات الأزمة والحلول التي تحتاجها وديعة سلوفينيا إلى فرنسا التي ستتسلم بعد أيام الرئاسة الدورية للاتحاد مع اتساع الهوة بين الرأي العام ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. ويبدو الاتحاد هذه الأيام عاجزاً عن إيجاد الوصفة الضرورية لخفض أسعار المنتجات الاستهلاكية، خصوصاً أسعار الطاقة. وتهدد الأزمة بشلل معظم القطاعات المهنية. والكل يوجه سهامه نحو المفوضية الأوروبية ويطالبها بتحمل المسؤولية السياسية عن تفاقم الوضع. المسببات الإرلندية لرفض المعاهدة وجه كثيرون أصابع الاتهام إلى الناخبين الإرلنديين لأن الأكثرية من صفوفهم عطلت مسيرة المعاهدة المشتركة التي يفترض أن تيسّر عمل المؤسسات الأوروبية وتحفّز دور الاتحاد على الصعيد الخارجي. وكانت نسبة الرفض صريحة إذ صوت 53.4 في المئة ضد المعاهدة وقبلها 46.6 في المئة. وعلى رغم محدودية عدد الرافضين الإرلنديين دون المليونين مقارنة بإجمالي سكان الاتحاد 495 مليوناً، فإن معاهدة لشبونة ستظل مشلولة بعض الوقت إلى حين إيجاد المخرج القانوني لپ"لا"الإرلندية. وأعرب المسؤولون الأوروبيون عن خيبة أملهم، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على احترام خيار الغالبية التي صوتت ضد المعاهدة. وتحدث وزير خارجية سلوفينيا رئيس المجلس الوزراي الأوروبي عن"حاجة إلى تحليل دقيق لمسببات الرفض قبل التوصل إلى حل للوضع الطارئ". ولا يرى رئيس المجلس ديميتري روبيل وجود أزمة في الاتحاد لأن المؤسسات تواصل عملها وفق معاهدة"نيس"لعام 1999 لكنها"مرحلة خمول". وأجمعت الدول الأعضاء، في اجتماعات الاثنين الماضي في لوكسمبورغ حول التمسك بالمعاهدة. وقال ديميتري روبيل إنها"لم تفقد الحياة". وينتظر قادة البلدان الأوروبية الأعضاء ال 26 شريكهم رئيس وزراء إرلندا برايان كوين، يوم الخميس في بروكسيل، لشرح أسباب رفض المعاهدة وافتراضات الخروج من الأزمة، إن هو تبين بعض المنافذ في غضون الأيام الماضية. وتحدث بريان كوين، غداة خيبة الاستفتاء، بأن"بلاده لا ترغب في تعطيل مسيرة الاتحاد ولا وجود لحلول جاهزة"في الظرف الراهن. ووصف البعض موقف الغالبية الإرلندية حيال معاهدة لشبونة بپ"نقص الاعتراف"بجميل الاتحاد الذي أغدق على بلادهم عشرات البلايين لتطوير بناها التحتية ومساعدتها في إيجاد الظروف المناسبة التي جعلتها ضمن البلدان الأوروبية الأكثر حيوية. ورد عضو المفوضية شارلي ماك غريفي بأن نتائج التصويت"لم تكن موجهة ضد الاتحاد"وأن بلاده لم تنفرد بالتصويت ضد المعاهدة. وكانت فرنسا وهولندا رفضتا معاهدة الدستور في الاستفتاء عليها في 2005. وقادت إفرازات الوضع الداخلي إلى تجميد الوثيقة ثم التخلي عنها بينما كانت بلدان عدة في الاتحاد صادقت على الوثيقة. والمشهد نفسه تكرر في إرلندا في الأسبوع الماضي بعد أن رفضت الغالبية وثيقة المعاهدة التي توصلت إليها بلدان الاتحاد بعد عناء في الخريف الماضي وانتظرت لذلك انتهاء حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية في أيار مايو 2007. ودلت عمليات استطلاع الرأي التي تلت الاستفتاءين في فرنسا وهولندا على أن توسع الاتحاد واستيعابه ثمانية بلدان شرقية كان ضمن الأسباب الرئيسة لرفض الدستور، إضافة إلى ارتفاع كلفة المعيشة والرغبة في معاقبة الحكومة لأسباب داخلية. وهي الأسباب نفسها تقريباً التي جعلت غالبية الإرلنديين، من متخلف القطاعات، تتوحد حول موقف الرفض. وتميز هؤلاء بانعدام الانسجام وتوزعوا عبر فئات المجتمع من أقصى اليمين المعادي للاندماج الأوروبي إلى أقصى اليسار الذي يرى في مؤسسات الاتحاد جزءاً من أدوات العولمة. ورفض مزارعون إرلنديون معاهدة لشبونة على رغم المنح التي يقدمها الاتحاد لحمايتهم من المنافسة العالمية. لكن استحقاقات تحرير تجارة المنتجات الزراعية على الصعيد العالمي تدفع الاتحاد إلى خفض المعونات تدريجاً، بالتالي خفض المساعدات المالية التي يقدمها للمزارعين. كما صوت بعض الأوساط العمالية ضد المعاهدة لأن توسع الاتحاد زاد من حدة المنافسة في سوق العمل، وذلك بفعل دخول عشرات آلاف البولنديين والوافدين من جهوريات البلطيق للعمل في قطاع النقل والبناء والخدمات المنزلية. والأسباب نفسها تثير قلق الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود في بقية بلدان أوروبا الغربية. وتتميز إرلندا إلى حد ما بتمسك الغالبية من أهلها بالتقاليد المسيحية ورفضهم الإجهاض وينظرون إلى التشريعات الأوروبية في مثابة القوة الدخيلة التي تفرض عليهم تغيير سلوكهم. والموقف ذاته ينسحب على الذين يخشون افتراض تخلي بلادهم عن صفة الحياد ويرون في المعاهدة وسيلة ستقود يوماً إلى إرسال جنود إرلنديين في مهمات أمنية في أوروبا أو خارجها. تأجيل تنفيذ المعاهدة سارعت عواصم الاتحاد فور الخيبة الإرلندية إلى الدعوة لمواصلة مسار المصادقة على المعاهدة، وذلك عكس الموقف الذي اتخذته البلدان الأعضاء إزاء خيبة الاستفتاءين في فرنسا وهولندا في 2005 حين طويت وثيقة الدستور ودفنت في أدراج البيروقراطية الأوروبية. وناشدت ألمانياوفرنسا في بيان مشترك الشركاء مواصلة مسار المصادقة على المعاهدة التي نالت إلى حد الآن موافقة برلمانات 18 بلداً. واختلف موقف رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، غداة استفتاء إرلندا الخميس 12 الجاري، عن سلفه توني بلير إثر رفض الأكثرية في كل من فرنسا وهولندا، قبل عامين، وثيقة الدستور. ورفض براون دعوات أنصار الاستفتاء وكان عرض وثيقة معاهدة لشبونة على مجلس اللوردات للمصادقة عليها بعد مصادقة مجلس العموم وقبل أن ينقلها إلى الملكة اليزابيث الثانية للتوقيع النهائي على الوثيقة الأربعاء 18 الجاري، عشية انعقاد القمة الأوروبية. واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية أن"المعاهدة لم تمت"ويتواصل مسار المصادقة عليها في كل من إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والسويد وقبرص وجمهورية التشيك. وتنفرد الأخيرة بوجود معارضي المعاهدة في السلطة ورأي الرئيس فاكلاف كلاوس بأنها المعاهدة ميتة. لكن جهود القمة تنصب هذين اليومين في بروكسيل لبث النفس في المعاهدة حتى يتبين الرأي العام بقاءها على قيد الحياة من خلال الالتزام بمواصلة المصادقة في الدول التي لم تفعل ذلك بعد، ما يساعد على عزل الرفض الإرلندي وتقييد آثاره على الإصلاحات المؤسساتية التي تضمنتها معاهدة لشبونة التي تقتضي خفض أعضاء المفوضية وتوسيع صلاحيات البرلمان وتوسيع عدد المجالات التي يتم التصويت فيها بقاعدة الأكثرية. وعلى الصعيد الخارجي، تنص المعاهدة على انتخاب رئيس الاتحاد وتعيين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشتركة وزير الخارجية لتشخيص دور الاتحاد في الساحة الدولية. وفي انتظار المخرج القانوني غير المعروف بعد للأزمة الراهنة فان سير المؤسسات يجرى وفق مقتضيات معاهدة"نيس"والتي تتميز بثقل وتعقيدات الإجراءات وانعدام التوازن بين البلدان الأعضاء، وهو ما يفترض أن تصلحه معاهدة لشبونة"التي لم تفارق الحياة". وإذا ضمنت القمة المصادقة، على افتراض إقناعها رئيس جمهورية التشيك فاكلاف كلاوس، فإن موعد تنفيذ المعاهدة قد يتأجل أشهراً من مطلع عام 2009 إلى احتمال انتهاء الانتخابات العامة للبرلمان الأوروبي في منتصف العام المقبل. لكن التساؤل يظل قائماً: ما العمل مع ال"لا"الإرلندية؟ هل يمكن الالتفاف عليها؟ تتميز إرلندا بسابقة رفضها معاهدة"نيس"في استفتاء عام 2001 ومعاودته في 2002 حين صوتت الأكثرية لمصلحة المعاهدة. وفي غضون الأسبوع الذي فصل بين الاستفتاء الأخير الخميس الماضي وانعقاد القمة هذين اليومين في بروكسيل، لم يجد خبراء القانون الأوروبي وسيلة للالتفاف على الرفض الإرلندي. لكن غالبية التحليلات تميل إلى إمهال الإرلنديين أشهراً لاستيعاب تبعات المعطى الجديد والتفكير في عواقبه على بلادهم وعلى الاتحاد ككل. في غضون ذلك تتواصل إجراءات المصادقة في البلدان الثمانية المتبقية حتى الخريف المقبل. وفي نهاية المرحلة، يرجح أن يعرض القادة الأوروبيون على إرلندا ضمانات الحفاظ على حيادها، على الصعيد الخارجي، وعدم الضغط من اجل تعديل القوانين الضريبية المغرية للمؤسسات الأجنبية والمستثمرين وعدم المس بقانون العائلة، أي أن تظل إرلندا تحظر الإجهاض. وأدمجت هذه القضايا من معارضي المعاهدة في الاستفتاء الأخير على رغم كونها لا تمس الحياد في المجال الخارجي أو القيم التقليدية. ويتوقع أن تنضج الأفكار البديلة ويحسم الموقف خلال قمة تشرين الأول اكتوبر في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد. العبرة الأولية وتدفع أزمة تكرر اللاءات ضد المعاهدات الأوروبية الكثير من الأوروبيين إلى تشجيع خيارات التعاون المرن بين مجموعات من البلدان الأوروبية، داخل الاتحاد، من دون حاجة الى الإجماع ومشاركة البلدان الأعضاء كافة. وتضمن صيغة"التعاون المتقدم"بين عدد من الأعضاء إلى تجاوز معايير الحياد والمصالح الحيوية ومقتضيات الدساتير لدى البلدان التي لا تستطيع المشاركة في عمليات حفظ السلام أو في غيرها من المهمات التي توكل للاتحاد. كذلك، فإن شرط الاستفتاء على المعاهدة أصبح مرادفاً لرفضها مثلما حدث في فرنسا وهولندا في 2005 وفي إرلندا في 12 الجاري. وتعرض على الناخب وثائق قانونية معقدة وجافة لا يتحمل قراءتها سوى خبراء القانون والمسؤولين المعنيين بتطبيقها. فيحكم عليها سلباً من دون مطالعتها. ويمثل الاستفتاء مناسبة نادرة لقطاعات واسعة من الرأي العام لمعاقبة الحكومة فيصوتون ضد المعاهدة انتقاماً من حكومة بلادهم. وذلك ما حدث في البلدان الثلاثة. فهل سيتراجع الأوروبيون عن خيار الاستفتاء وهو الوسيلة المباشرة للديموقراطية والأخذ برأي المواطنين حول قضايا تمس كلاً منهم؟ وإذا هم فعلوا فإنهم قد يزيدون في توسع الهوة بين الرأي العام ومؤسسات الاتحاد ويشجعون العزوف عن مشروع البيت المشترك. أما إذا أوكلوا قراءة المعاهدة ومناقشتها الى النواب المنتخبين في البرلمانات الوطنية، فهل من ضمان بأن تخضع الوثيقة إلى مراجعة دقيقة؟. قد يكون الخيار أقل ديموقراطية لكنه الأكثر مرونة والوسيلة للخروج من مأزق ال"لا"، وإن كان خيار المصادقة في البرلمانات لا يضمن انخراط الرأي العام في المشروع الجماعي.
