رأى تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم 2007"، الصادر عن مؤسسة "مصباح الحرية" التابعة ل "معهد كيتو" في واشنطن بالتعاون مع معهد فريزر الكندي وللسنة الثانية، أن البلدان الحرة اقتصادياً"تتفوق في أدائها على البلدان غير الحرة في مؤشرات الرفاهية". وأُضيف 11 بلداً العام الماضي ليصبح عددها 141 في مؤشر تقرير 2007. وأشار ملخص تقويمات الحرية الاقتصادية 2005، إلى أن هونغ كونغ وسنغافورة تحتلان مرة أخرى أعلى مركزين، فيما حلّت في المراتب العشر الأولى نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإستونيا وإيرلندا وأستراليا. أما البلدان ذات التقويم الأدنى، فهي النيجر، توغو، بوروندي، فنزويلا، جمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو، وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية وماينمار، وحلت زيمبابوي أخيراً. ولفت تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2007 والمؤشرات المتوافرة لعام 2005، إلى أن الإمارات حلّت أولى المراتب عربياً 15 عالمياً، تلتها عُمان 18، الكويت 32، البحرين 44، الأردن 52، تونس 69، مصر 76، المغرب 107، سورية 124، والجزائر 127. واعتبر التقرير أن البلدان الحرة اقتصادياً"تتفوق في أدائها على البلدان غير الحرة في مؤشرات الرفاهية، إذ بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى في"الحرية الاقتصادية"26013 دولاراً، مقارنة بنحو 3305 دولارات لتلك التي تحتل أدنى أربع مراتب. كما بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في البلدان التي تحتل المراتب الأربع الأعلى 2.25 في المئة، مقارنة بنحو 0.35 في المئة للبلدان في أدنى أربع مراتب. وأكد أن البلدان الحرة اقتصادياً يزداد فيها متوسط العمر المتوقع للفرد ومستوى الحريات السياسية والمدنية. واستنتج أن للتغيرات في الحرية الاقتصادية في بلد ما"تأثيراً متواضعاً على البلدان المجاورة، لكن عندما تمر بلدان مجاورة في تغيرات مضاعفة متزامنة في الحرية الاقتصادية، يكون التأثير أكبر".