بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - الحرية الاقتصادية والتقدم الاقتصادي في المنطقة العربية
نشر في الحياة يوم 19 - 03 - 2005

أدى موضوع الفروق بين مستويات الدخول ومعدلات النمو الاقتصادي بين البلدان إلى إجراء دراسات وأبحاث واسعة وعميقة حولها. ودارت مناقشات حامية حول محددات هذه الفروق ومسبباتها. وتبرز ثلاث نظريات للنمو المفسرة لهذه الفروق: تفيد الأولى بأن مصدر النمو هو الزيادة في عاملي الإنتاج، العمل ورأس المال، وتحسين التكنولوجيا. لذا فإن الاستثمار في رأس المال المادي والبشري هو سر النمو الاقتصادي. وترتكز الثانية على الموقع الجغرافي حيث المناخ والوصول إلى الأسواق المهمة هما المحددان للنمو. وتتبنى النظرية الثالثة الأسلوب المؤسسي حيث التركيز على خلق بيئة محفزة لعمليات الأسواق السلسة وتحقيق الأرباح من التجارة ونشاطات الريادة.
هذه النظريات الثلاث لتفسير النمو الاقتصادي متسقة مع بعضها بعضاً ولا تعارض بينها. ومن المعروف أن انهيار الاتحاد السوفياتي السابق أدى إلى دعم وتعزيز حجج ومعنويات الاقتصاديين الذين يقولون ان الاقتصادات التي تعتمد على مؤسسات الأسواق هي أفضل من تلك التي ترتكز على تخطيط الدولة وتدخلها. لذا فإن الحرية الاقتصادية تحفز النمو وتسلط الضوء على الفروق بين البلدان.
ويأتي تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2004"، الذي أصدره معهد فريزر الكندي بالتعاون مع 63 معهد بحوث في مختلف بلدان العالم باستثناء البلدان العربية، ليؤكد ويبرز العلاقة بين الحرية الاقتصادية والتقدم الاقتصادي. والعناصر الأساسية للحرية الاقتصادية هي: الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وحماية الأفراد والممتلكات.
تقاس الحرية الاقتصادية بمؤشر يعتمد على خمسة مجالات هي: حجم الحكومة لجهة النفقات والضرائب ومساهمة الإنتاج العام في النشاط الاقتصادي"الهيكل القانوني والأمن لحقوق الملكية للجميع سواسية أمام القانون مع استقلال القضاء"توافر النقود السليمة لجهو المحافظة على قيمتها"حرية التبادل التجاري الدولي"وتنظيم أسواق الائتمان والعمل والتجارة.
ويتراوح المؤشر بين صفر، ويمثل انعدام الحرية الاقتصادية، و10 ويمثل حرية اقتصادية كاملة. وتصنف البلدان في ثلاث مجموعات بحسب مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية: مجموعة الحرية الاقتصادية العالية ومؤشرها أكبر من 7"ومجموعة الحرية الاقتصادية المتوسطة ومؤشرها يراوح بين 5 و7"ومجموعة الحرية الاقتصادية المنخفضة ومؤشرها أقل من 5.
ويقدر التقرير مؤشر الحرية الاقتصادية ل 123 بلداً ويرتبها على أساس بيانات 2002. وتتصدر قائمة البلدان هونغ كونغ بمؤشر مقداره 8.7، تليها سنغافورة بمؤشر مقداره 8.6. وتحتل زيمبابوي وميانمار آخر القائمة حيث بلغ المؤشر 3.4 و2.5 على التوالي. وتضم مجموعة الحرية الاقتصادية العالية 31 بلداً، أي نحو 25 في المئة فقط من مجموع البلدان، وتضم مجموعة الحرية الاقتصادية المتوسطة 82 بلداً، و10 بلدان في مجموعة الحرية الاقتصادية المنخفضة. وهناك عشر دول عربية متضمنة في التقرير، أربع منها في مجموعة الحرية الاقتصادية العالية هي: الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان والبحرين"وخمس منها في مجموعة الحرية الاقتصادية المتوسطة هي: الأردن وتونس ومصر والمغرب وسورية"والجزائر بمؤشر مقداره 4.6 وترتيب 118 في المجموعة الثالثة، منخفضة الحرية الاقتصادية.
ويقدر التقرير أن متوسط نمو دخل الفرد السنوي على أساس إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 1980 - 2000 بلغ 3.44 في المئة للبلدان في مجموعة الحرية الاقتصادية العالية و1.67 في المئة لمجموعة الحرية الاقتصادية المتوسطة و0.37 في المئة فقط لمجموعة الحرية الاقتصادية المنخفضة.
هنا يثار التساؤل: لماذا تنمو الاقتصادات الحرة بمعدلات أعلى من معدلات الاقتصادات الأقل حرية؟ جذب الاستثمارات يفسر ويجيب عن مثل هذا التساؤل. البلدان التي تنشئ مؤسسات وتتبنى سياسات تتسق مع الحرية الاقتصادية تجذب استثمارات أعلى من البلدان الأقل حرية: خلال الفترة 1980 - 2000، البلدان في مجموعة الحرية الاقتصادية العالية جذبت استثمارات لكل عامل تقدر بنحو 10871 دولاراً أميركياً، وجذبت مجموعة البلدان متوسطة الحرية الاقتصادية 3319 دولاراً لكل عامل، أما مجموعة البلدان المنخفضة الحرية الاقتصادية فجذبت 845 دولاراً فقط لكل عامل.
وهذه الفروق في جذب الاستثمارات في المجموعات المتباينة في الحرية الاقتصادية تسهم في تفسير التباين في معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها البلدان المختلفة، وكذلك في الفروق في متوسطات دخول الأفراد. فتقرير الحرية الاقتصادية يجد علاقة وثيقة بين الحرية الاقتصادية من جانب وجذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي من جانب آخر. وكذلك يبرز تقرير الحرية الاقتصادية العلاقة القوية بين الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: يبلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية لكل عامل 3117 دولاراً لمجموعة البلدان العالية الحرية الاقتصادية في مقابل 444 دولاراً لبلدان المجموعة المتوسطة الحرية الاقتصادية و68 دولاراً فقط للمجموعة البلدان المنخفضة الحرية الاقتصادية، أي أن البلدان الحرة اقتصادياً تتلقى استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 45 ضعفاً عما تتلقاه البلدان غير الحرة اقتصادياً.
وتأكيداً لأهمية الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات، يبين التقرير التفاوت في نسب الاستثمارات إلى اجمالي الناتج المحلي بين مجموعات الحرية الاقتصادية الثلاث: خلال الفترة 1980 - 2000 استثمرت البلدان العالية الحرية الاقتصادية حوالي 22.78 في المئة فيما استثمرت البلدان المنخفضة الحرية الاقتصادية حوالي 18.63 في المئة فقط. وتبرز أهمية الحرية الاقتصادية بشكل أوضح بمقارنة نسب الاستثمار الخاص إلى اجمالي الناتج المحلي للمجموعات الثلاث: 18.02 في المئة و14.23 في المئة و9.57 في المئة فقط لمجموعات الحرية الاقتصادية العالية والمتوسطة والمنخفضة على التوالي. وبالإضافة إلى كل ما تقدم يستخلص التقرير أن إنتاجية الاستثمار في البلدان الحرة اقتصادياً تزيد بنحو 70 في المئة عنها في البلدان المنخفضة أو القليلة الحرية الاقتصادية.
وفي ضوء نتائج التحليلات التي يتضمنها تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2004، من الأهمية بمكان أن تعمل الحكومات العربية على تحرير اقتصادياتها باتخاذ إجراءت وتبني سياسات تطبق على ارض الواقع وأن لا تكتفي بسن القوانين واللوائح الإجرائية التي لا تدل على تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال والرواد على القيام بنشاطات جديدة تنتج سلعاً وخدمات للأسواق المحلية والدولية بتكاليف قادرة على المنافسة في ظل فضاءات واسعة ومنافسات قوية.
وإذا اعتبرنا أن متوسط الاستثمارات لكل عامل في المنطقة العربية يدل على درجة الحرية الاقتصادية، فإن البلدان العربية تقع بين مجموعة البلدان المتوسطة الحرية والبلدان المنخفضة الحرية حيث بلغ متوسط الاستثمارات لكل عامل حوالي 1274 دولاراً عام 2003.
* المدير السابق لمعهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.