أعربت مصادر مصرية مطلعة عن استياء القاهرة من تصريحات قيادات في حركة "حماس" عن وساطات أوروبية في صفقة تبادل الأسرى التي تسعى مصر لإتمامها بين إسرائيل والحركة من أجل إطلاق سراح معتقلين في السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عن الجندي الأسير في غزة غلعاد شاليت. وقالت المصادر ل"الحياة"إن"مصر أبلغت قيادات حماس استياءها من هذه التصريحات غير المفيدة، بل المربكة للصفقة"، محذرة من أن هذه التصريحات"لها انعكاساتها السلبية على العلاقات مع حماس، لأنها تظهر مصر وكأنها ليست الوسيط المناسب". وأضافت أن"القاهرة طلبت منهم قادة"حماس" ضرورة ضبط هذه التصريحات وعدم إطلاقها من دون داع". واعتبرت أن عدد الأسرى الذين تطالب"حماس"بالإفراج عنهم ونوعيتهم"يشكلان عقبتين حقيقيتين تواجهان الصفقة، بل تحولان دون إبرامها إذا ظل الجانبان متمسكين بموقفيهما". وأوضحت أن غالبية من تطالب"حماس"بإطلاق سراحهم، وهم 450 أسيراً، محكومون بالسجن المؤبد لضلوعهم في عمليات عسكرية كبيرة سقط فيها قتلى إسرائيليون. ورأت أن الدولة العبرية"ستعمل ألف حساب قبل أن تتخذ قراراً بالموافقة على مطالب حماس، خصوصاً أن هناك معارضة كبيرة لإطلاق هذا العدد من هذه النوعية من المعتقلين". ولفتت إلى أن"الإسرائيليين يعتبرون أن إبرام الصفقة وفقاً لشروط حماس يمس بهيبة إسرائيل، لذلك فهم يعولون كثيراً على عامل الوقت وعلى الضغوط التي يمكن أن تمارس على الحركة". وأكدت أن مصر"تشرح الموقف بوضوح تام للجانبين وتطرح الأفكار والبدائل، لكنها لا تمارس ضغوطاً على أي منهما". وعما إذا كان عدم تشغيل معبر رفح يمثل ضغطاً مصرياً على"حماس"كي تتزحزح عن موقفها، قالت إن"مسألة تشغيل معبر رفح ليست منوطة بمصر، بل مرتبطة بجميع الأطراف الدولية الموقعة على اتفاق بروتوكول تشغيل المعابر للعام 2005". وأوضحت أن مصر"لن تقبل بأن تتحمل وزر هذه الأزمة، ومن جهة أخرى لن تقوم بإجراء أحادي الجانب وتتحمل مسؤولية تشغيل معبر رفح بمفردها حتى لا تعطي الفرصة لإسرائيل في التخلي عن مسؤوليتها تجاه غزة باعتبارها مازالت محتلة، وتلقيها في وجه مصر". وشددت على أن"إسرائيل عليها التزامات تجاه قطاع غزة وهذا لا يمنحها أي فرصة للتهرب أو التخلي عنها".