كشف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي الدكتور صدقة يحيى فاضل، أن الممثليات السعودية في الخارج البالغ عددها 110 لا يوجد بها عدد كبير من الموظفين السعوديين، إذ إن معظم العاملين فيها أجانب، مطالباً ب«سعودة» موظفي السفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى القنصليات الأجنبية في المملكة. وأضاف فاضل ل«الحياة»: «توطين الوظائف والأعمال في القطاعين العام والخاص أمر حيوي بالنسبة لمواطني المملكة، ولحاضر ومستقبل بلادهم»، مشيراً إلى أن السعودة وسيلة لخدمة ورفعة هذه البلاد في أرقى وأكبر مستويات هذه الخدمة. وذكر أنه إذا كانت عملية السعودة متعثرة في شتى مجالات الخدمة المدنية، ومختلف حقول القطاع الخاص السعودي، فإنها في حقول أخرى تكاد تكون معدومة، وهذا ما ينطبق على الممثليات السعودية في الخارج وعلى الممثليات الأجنبية في المملكة، التي يبلغ عددها 95 جهة، لافتاً إلى أنه لا يوجد سعودي واحد يعمل في أي من الممثليات الأجنبية، إذ إن معظم العاملين فيها من جنسيات أخرى. وأضاف: «للأسف أن يحصل مثل هذا على رغم وجود أعداد كبيرة من الشباب السعودي المؤهل للعمل، سواء في الممثليات السعودية في الخارج أو في الممثليات الأجنبية في المملكة، وزيادة أعداد خريجي العلوم السياسية واللغات الأجنبية ينتظرون التوظيف»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية السعودية توظف الشباب مرة واحدة كل عامين، بيد أن عددهم محدود. وطالب عضو الشورى الذي يتابع موضوع «توظيف السعوديين» في الممثليات السعودية في الخارج والسفارات الأجنبية في المملكة بإتاحة فرص العمل لأبناء هذه البلاد للالتحاق بتلك الوظائف، كون ذلك يسهم في التخفيف من وطأة البطالة، إضافة إلى منافعه السياسية والأمنية والاجتماعية والإعلامية. وأوضح أن العادة الديبلوماسية العالمية تسعى من خلالها كل ممثلية إلى توظيف عدد من مواطني البلد المضيف، لتسهل عليها التعرف على عادات وحضارة وتنظيمات البلد المقيمة فيه، لكن هذا التقليد الدولي مستبعد من الممثليات الأجنبية في المملكة لأسباب غير معروفة، ما يوجب تدخل الجهات المعنية السعودية لكسر هذا الاستبعاد. وشدّد فاضل على أن هذه الجهات لا بد من سعيها باتجاه «سعودة» الممثليات السعودية في الخارج لأقصى ما يمكن، «أما التبرير بارتفاع أجور السعوديين، وارتفاع كلفة ابتعاثهم، وعدم وجود وظائف معتمدة للسعوديين، فهذا تبرير ضعيف». وأضاف: «أصدر مجلس الشورى في ال13 من الشهر الماضي توصية للمقام السامي بتوظيف الشبان السعوديين في الممثليات السعودية بالخارج والممثليات الأجنبية في المملكة، أي بما يسهم في حل هذا الإشكال، ويحقق المصلحة العامة العليا للبلاد، إثر دراسة مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الخارجية»، متمنياً الموافقة على هذه التوصية، وتفعيلها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.