قال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر ان "المهمات التنسيقية" بين البرلمانين الاتحادي والاقليمي واستقبال"شكاوى"المواطنين ستكون من أبرز الاعمال التي سيقوم بها"مكتب"مجلس النواب العراقي في أربيل، واضاف ان العاملين في المكتب سيكونون من أعضاء قائمتي"التحالف الكردستاني"و"الاتحاد الاسلامي". وكان البرلمان العراقي، وتنفيذاً لقراره بافتتاح مكاتب له في جميع محافظات البلاد، افتتح مساء الأحد الماضي مكتباً له في مدينة اربيل هو الاول من نوعه. وشدد جوهر في حديثه ل"الحياة"على"المهمات التنسيقية"التي سيقوم بها المكتب وايصال"شكاوى"المواطنين المقيمين في الاقليم الى البرلمان العراقي في القضايا التي تقع مسؤولياتها على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال إن الهدف من افتتاح المكتب هو"توطيد العلاقات بين مجالس المحافظات والبرلمان العراقي وضمان تواصل المواطنين مع ممثليهم في البرلمان". وأكد جوهر أن ادارة المكتب ستكون على مستوى ممثلين من مجلس النواب العراقي من قائمتي"التحالف الكردستاني"و"الاتحاد الاسلامي"، وقال ان"فتح مكتب للبرلمان في أية منطقة يعني أن يكون للأعضاء الذين يمثلون المنطقة الحق في ادارته"، لكنه أكد عدم معارضة برلمان اقليم كردستان تعيين نواب من الكتل البرلمانية العراقية الأخرى، مشيراً الى أن"البرلمان الاتحادي هو من سيقرر في النهاية ممثليه". وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور أوضح ان"نواب محافظة أربيل سيوجدون في المكتب في حال عدم انشغالهم بالاجتماعات في بغداد"وستحول"شكاوى المواطنين"الى الجهة المنسقة مع الحكومة الاتحادية بهدف معالجتها من خلال الجهات المختصة. وأضاف جوهر انه سيتم افتتاح مكاتب أخرى للبرلمان العراقي في محافظتي دهوك والسليمانية، موضحاً طبيعة المشاكل التي يمكن ايصالها عن طريق المكتب الى البرلمان العراقي، وبينها مشكلة العائلات الكردية التي تسكن المناطق الحدودية في تحويل العملة النقدية القديمة الى العملة الجديدة التي يتعامل بها سكان العراق، والقصف الإيراني والتركي المستمرين على مناطق وحدود اقليم كردستان و"كل ما يتعلق بمسؤولية الحكومة الاتحادية". وكشف نية برلمان اقليم كردستان افتتاح مكتب له في بغداد"مستقبلاً"، وقال:"كان هناك قرار بافتتاح المكتب غير أنه تم تأجيله الى اشعار آخر"، مشيراً الى اعتماد برلمان اقليم كردستان على نواب البرلمان العراقي من قائمة التحالف الكردستاني في تسيير الأمور.