ثمّن ممثل حكومة ااقليم كردستان في اللجنة العليا الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك محمد احسان، جهود مبعوث الاممالمتحدة لدى العراق ستيفان دي ميستورا لكنه جدد تحفظات حكومة الاقليم عن توصيات الاممالمتحدة المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. وقال احسان أن دي ميستورا"يحاول نزع فتيل الأزمة"التي سببتها التوصيات، وأضاف أن مشكلة المناطق المتنازع عليها من صلاحيات"مجلس الرئاسة العراقية"المؤلف من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي، واستبعد ان يتم اقرار التوصيات، مرجحاً اجراء بعض التعديلات في صوغهاا. وكان دي ميستورا قدم توصيات في مطلع حزيران يونيو الجاري بضم قضاء الحمدانية التابع لمدينة الموصل وناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى الى اداراة الحكومة المركزية في بغداد، وضم قضاء مخمور التابع لمحافظة اربيل وقضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك الى الادارة الكردية. وتحفظ الجانب الكردي عن التوصيات وعن"المنهجية المغايرة لما تم الاتفاق عليه والتي استخدمت في التقرير والابتعاد عن جوهر المشكلة وفق المادة 140 الواردة في الدستور العراقي واقحام الاممالمتحدة في مسائل ليست من مهماتها اصلا"، وكذلك"الميل الى تقسيم المجتمع الكردستاني على اساس عرقي"،"وعدم تقديم مقترحات لرفع الحيف الحاصل بسبب سياسات التعريب والتهجير والتطهير العرقي والابادة الجماعية"،"والتشكيك بصحة نتائج انتخابات عام 2005"، و"امور اخرى عديدة ترى حكومة الاقليم في وجودها مثار تعقيد وخلاف". وصنف احسان ردود الفعل على التوصيات الى ثلاثة:"عراقية وكردية ودولية ممثلة بالامين العام للامم المتحدة". وقال ان ردود الفعل الكردية كانت"منظمة وطرحت بهدف الاصلاح وبعد دراسة واطلاع كافيين على التوصيات"، فيما اشار الى ان ردود"بعض"الاطراف العراقية كانت"متناثرة تقخم نفسها في الصراع من دون اي اطلاع على التوصيات". وقال ان تلك الاطراف تلعب"لعبة الوقت، واصفا اياها ب"اللعبة الكارثية في مثل هذه المسائل"، وتابع ان"بعض الاطراف العراقية ترفض المبادرة لتسوية مشكلة المناطق المتنازع عليها وعلى اساس ذلك تقيم ردودها من دون الاستناد الى دراسة وتحليل للوارد في التقرير"، واكد ان الاممالمتحدة ستقدم توصياتها بشأنه في ثلاث مراحل، موضحا ان المرحلة الثانية تخص مناطق"تلكيف وخانقين وسنجار وشيخان وزمار"بينما ستكون المرحلة الثالثة والاخيرة خاصة بمدينة كركوك واطرافها.