نفذ سائقو الشاحنات الإسبان احتجاجات عطلت نقل السلع عبر الحدود مع فرنسا، وسط مخاوف من نقص إمدادات الغذاء والبنزين، بسبب احتجاجات على أسعار الوقود في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، واحتمال وصول الاحتجاجات إلى بريطانيا. وبدأ السائقون الإسبان والبرتغاليون مساء أول من أمس إضرابات إلى موعد غير محدد، وامتدت طوابير الشاحنات إلى ثمانية كيلومترات على الجانب الفرنسي من الحدود بعدما حطم المضربون الإسبان الزجاج الأمامي للشاحنات الأجنبية التي حاولت دخول إسبانيا. ونظم سائقو الشاحنات الإسبان والفرنسيون احتجاجات فساروا ببطء شديد لتمتد طوابير السيارات 30 كيلومتراً في بوردو في فرنسا و20 كيلومتراً حول مدريد وبرشلونة. وطالب جميع السائقين بتحرك لموازنة اثر أسعار النفط المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية. واصطف الإسبان الذين يخشون نقص الوقود طوابير لملء خزانات سياراتهم. وأفادت جماعة صناعية أن الإمدادات نفدت في 40 في المئة من محطات الوقود في كتالونيا وهي اكثر مناطق إسبانيا تضرراً. وامتدت طوابير طويلة أيضاً في متاجر التجزئة الإسبانية والبرتغالية خشية نفاد إمدادات الغذاء. وأجل رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو كلمة مهمة في شأن الاقتصاد، لينظر في كيفية التعامل مع أول إضراب كبير تشهده إسبانيا خلال أسوأ تباطؤ اقتصادي تتعرض له على مدى 15 سنة. وألقى ثاباتيرو السبت الماضي باللوم على البنك المركزي الأوروبي عن قفزة حديثة في أسعار النفط ومعدلات الفائدة، وقال ان على رئيس البنك جان - كلود تريشيه ان يظهر مزيداً من الحصافة، في إشارة الى تصريح تريشيه الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة يمكن ان ترتفع مرة أخرى الشهر المقبل. وعرض ثاباتيرو على سائقي الشاحنات قروضاً عاجلة وحوافز للتقاعد المبكر، لكنه رفض وضع حد أدنى لتعرفات النقل قائلاً ان شركات النقل يجب ان تتكيف مع المنافسة القوية في إسبانيا وأوروبا. وأجبرت التظاهرات والإضرابات في أنحاء آسيا دولاً تحقق نمواً سريعاً مثل الهند وماليزيا وإندونيسيا، على زيادة الدعم لأسعار الوقود لتخفيف عبء الأسعار المرتفعة. بريطانيا وهددت اتحادات تمثل ملايين من عمال القطاع العام البريطاني بالإضراب بسبب ضعف الأجور في مقابل ارتفاع أسعار المحروقات والأغذية، محذرة من ان السياسات الحالية لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد تنذر بهزيمة حكومته في الانتخابات المقبلة. وشارك رجال إطفاء ومدرسون وعاملون في مجال الصحة في تجمع حاشد وسط لندن قبالة البرلمان، وحشدوا دعم مشرّعين لإقناع براون باقتراح أجور للقطاع العام تساوي التضخم أو تتخطاه. وأكدت الاتحادات التي تعتبر حجر الزاوية في تأييد حزب العمال الحاكم، ان الأخير يتنكر للذين جاءوا به إلى السلطة. ويكافح براون لاستعادة ثقة الناخبين الواقعين تحت ضغط ارتفاع أكلاف المعيشة والمحبطين من قيادته وحكم حزب العمال الممتد منذ 11 سنة. وعلى براون ان يدعو إلى انتخابات بحلول عام 2010 على الأقل. وتضع استطلاعات للرأي وهزيمة منكرة مني بها حزب العمال في الأول من أيار مايو الماضي، المحافظين المعارضين على درب الفوز. وتفاوض وزراء في شأن اتفاقات لأكثر من سنة لرفع أجور الكثير من عمال القطاع العام من أجل التحكم في مستوى التضخم، البالغ ثلاثة في المئة، أي أعلى بواحد في المئة مما استهدفه"بنك إنكلترا"البنك المركزي البريطاني، ما يقلل من مساحة خفض معدل الفائدة أكثر من هذا. واعتبر العمال ان الاتفاقات تعادل خفضاً في الرواتب، واتهموا الحكومة باستخدام بيانات تضخم لا تأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير في كلفة الغذاء والإسكان والوقود. وأضرب مدرسو الكليات في لندن اليوم احتجاجاً على ضعف الأجور. ويأتي تهديد القطاع العام بعد احتجاجات سائقي الشاحنات والصيادين بسبب ارتفاع أسعار الوقود.