خابت آمال الفلسطينيين في قطاع غزة امس بعدما رفضت جمعية أصحاب شركات البترول امس تسلم كميات مقلصة من الوقود سمحت قوات الاحتلال الاسرائيلي لشركة"دور الون"الاسرائيلية بتوريدها الى قطاع غزة. ووصف نائب رئيس الجمعية محمود الخزندار الكميات التي سمحت سلطات الاحتلال بتوريدها امس بأنها"هزيلة"، معلناً رفض الجمعية تسلم هذه الكميات. وقال انه توجد في مخازن كبيرة في الجانب الفلسطيني من معبر"ناحل عوز"، المخصص لتوريد الوقود شرق مدينة غزة، 3 صهاريج من البنزين و14 صهريجاً من السولار ديزل المخصصة للسيارات. وأضاف انه لم يتم تسلم هذه الكميات بسبب عدم وفاء الجانب الاسرائيلي التزامه تزويد القطاع بأي مشتقات من الوقود والغاز المنزلي. وأشار الى انه"لم يتم توريد أي شحنات من الغاز منذ التاسع من الشهر الجاري"في أعقاب وقوع هجوم في معبر"ناحال عوز"قُتل فيه موظفان مدنيان اسرائيليان. وأوضح انه تم أول من امس توريد مليون ليتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع. وعلمت"الحياة"من مصادر موثوقة انه يوجد أكثر من 200 ألف ليتر بنزين ونحو مليون ليتر سولار ديزل في مستودعات الهيئة العامة للبترول. ومما زاد من تفاقم أزمة الوقود ومضاعفة معاناة السكان ان القضية أخذت في الأسابيع الأخيرة بُعداً آخر تمثل في المناكفة بين جمعية أصحاب شركات البترول والحكومة المقالة في غزة، حتى ان حديث الفلسطينيين في الشارع الغزي منصبّ على أزمة الوقود والغاز المنزلي، ويتناقل المواطنون بسرعة البرق معلومات وإشاعات مفادها ان الحكومة والجمعية لا تهتمان للأزمة الخانقة التي أثّرت على مناحي الحياة وشلّت الكثير منها.