أعلنت المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار قائمة ب44 مشروعاً موزعاً بين تسعة بلدان متوسطية، لمقاومة أخطار التلوث التي تتهدد البيئة البشرية والطبيعة في المنطقة. وقد تكون المشاريع جزءاً من خطة واسعة لتنظيف حوض البحر المتوسط. وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دي فونتين فيف إن خطة "تنظيف المتوسط"ستكون من ضمن مشاريع إقليمية تبحثُ في اجتماع القمة الأوروبية - المتوسطية المقررة في باريس في 13 تموز يوليو،"وقد تحظى بموافقة زعماء الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية". وأوضح أن قائمة المشروعات ال44 اختيرت من ضمن 131 مشروعاً في نطاق دراسة ظروف الاستثمار وشروطه، أعدها البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية، في إطار"مبادرة أفق 2020". وتقدر التكلفة الأولية للمشاريع التي اختيرت ب2.1 بليون يورو. وتتوزع مشاريع"مكافحة التلوث في النقاط الساخنة"بين المغرب 5 مشاريع وتونس 8 ومصر 7 والأراضي الفلسطينية 1 واسرائيل 9 وسورية 8 والأردن 6. ويبدي البنك استعداده لدمج كل من لبنان والجزائر ضمن خطة تنظيف المتوسط وفق معايير الجدوى وجاهزية المشاريع. وصرح دي فونتين فيف في مؤتمر صحافي، إن البنك رصد ثلاثة ملايين يورو لتمويل المعونات التقنية التي تحتاجها البلدان المتوسطية الشريكة لوضع المشاريع وتدريب فرق إدارتها. وتشير الدراسة إلى أن"نقاط التلوث الساخنة"131 موقعاً حددت بالتعاون مع كل من البلدان المعنية،"وهي مصادر للتلوث ومن شأنها تهديد الصحة العامة والبيئة والحياة الفطرية والتنوع الطبيعي البيولوجي وموارد التنمية المستدامة. وتتوزع نسب مصادر التلوث بين 26 في المئة بالنسبة الى المصادر الحضرية، و56 في المئة الصناعة و56 في المئة مشتركة بين مصادر التلوث الحضرية والصناعية". وتستثني الدراسة ليبيا الواقعة في وسط الضفة الجنوبية للحوض لأنها ليست بعد عضواً في مسيرة برشلونة. وتركزت الأسئلة حول موارد تمويل خطة تنظيف المتوسط، منها تكلفة تنفيذ المشاريع ال44. وأوضحت المفوضية الأوروبية استعدادها توفير الموارد لتخفيف شروط القروض التي سيقدمها البنك الأوروبي للاستثمار. لكن الخطة تحتاج إلى مبالغ كبيرة تتجاوز التقديرات الحالية. وقال دي فونتين فيف إن أطراف خارجية مثل الدول العربية النفطية وصناديق الإنماء والبنك الدولي، قد تكون من ضمن أطراف التمويل"سواء لأسباب دعم دول المنطقة المتوسطية أو لاكتساب الخبرة في تمويل مشاريع حماية البيئة"وهي مشاريع مربحة. ويقدم البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال آلية الاستثمار في المنطقة المتوسطية فيميب، مشاريع إنمائية. ويعتقد نائب رئيس البنك الأوروبي بپ"إمكان تحويل الآلية إلى مصرف للتنمية المتوسطية في حال توافرت الرغبة والقرار السياسي". وتعد بيئة البحر الأبيض المتوسط من ضمن أغنى الثروات البيولوجية في العالم، لكنها بيئة هشة، وسكانها 400 مليون، منهم 143 مليوناً يقطنون الساحل إضافةً إلى 175 مليون زائر في السنة، ما يمثل ضغطاً هائلاً على موارد المياه وتجهيزات الصرف. وتشير الدراسة المشتركة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الى أن"أكثر من نصف المدن المتوسطية التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، تفتقر الى محطات للصرف الصحي والمياه المبتذلة، وأن 60 في المئة منها تصب في البحر. كما أن 80 في المئة من مكبات النفايات في بلدان جنوب شرقي المتوسط لا تخضع لأية رقابة".
