أعلنت وزارة الامن الداخلي الاميركية أمس، ان لا مؤشرات الى خطر داخلي وشيك، على رغم الانفجار الصغير الذي وقع في مركز تجنيد تابع للجيش في منطقة تايمز سكوير بنيويورك، لم يسفر عن سقوط ضحايا. واشارت الناطقة باسم وزارة الامن الداخلي لورا كينر الى ان مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي أي يشارك في التحقيق الخاص بالانفجار. إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي أميركي، أن الجندي السابق في سلاح البحرية بول هال أقر بأنه زود موقعاً على شبكة الإنترنت مقرب من تنظيم"القاعدة"معلومات عسكرية مصنفة بأنها"سرية"عن تحركات سفن حربية ونقاط ضعفها. جاء ذلك بعد عشرة أيام من بدء محاكمة هال 32 سنة، الذي اختار اسم"حسن ابو جهاد"حين اعتنق الإسلام، أمام قاضٍ فيديرالي في نيو هيفن كونيكتيكوت، شمال شرقي. وسيصدر الحكم في حق هال في 23 أيار مايو المقبل، علماً انه يواجه في حال إدانته احتمال سجنه 25 سنة. وكان هال الذي التحق بالمدمرة"يو اس اس بنفولد"بعث بعد اشهر من الهجوم على المدمرة الأميركية"يو اس اس كول"في اليمن في تشرين الأول أكتوبر 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 جندياً، معلومات الى موقع"عزام.كوم"البريطاني الذي يدعو الى الجهاد ودعم"القاعدة"في أفغانستان، في شأن تحركات السفن بين كاليفورنيا والخليج. وعثر على المعلومات في جهاز كمبيوتر لدى دهم الشرطة البريطانية لندن منزل بابار احمد، أحد المسؤولين عن الموقع البريطاني عام 2003. واكتشف المحققون بعد ذلك رسائل الكترونية أبدى فيها الجندي الأميركي كرهه للولايات المتحدة، مشيداً بزعيم"القاعدة"أسامة بن لادن والهجوم على المدمرة"يو اس اس كول"الذي وصفه بأنه"عملية استشهادية". في غضون ذلك، وافقت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون على توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب الى السوداني إبراهيم احمد محمود القوصى المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا يعتقد بأنه عمل حارساً شخصياً وسائقاً لبن لادن بين عامي 1996 و2001. وستبدأ محاكمة القوصى 47 سنة، أحد 12 سجيناً يواجهون تهماً في نظام المحاكم العسكرية في غوانتانامو الذي يواجه انتقادات واسعة، خلال 120 يوماً، علماً ان ممثلي الادعاء العسكري قرروا أخيراً تسريع إجراءات محاكمة بين 60 و 80 سجيناً متهمين بالتورط بالإرهاب في غوانتانامو. على صعيد آخر، يشارك آلاف من أجهزة الأمن الأميركية في إنشاء نظام استخباراتي محلي عبر شبكة المعلوماتية يتولى تحليل كمية كبيرة من المعلومات التي تجمعها الشرطة عن محاربة الجريمة والتصدي لجذور المؤامرات الإرهابية. ويلبي النظام الخاضع لإشراف وزارة العدل متطلبات مشاركة المعلومات الخاصة بالاعتداءات الإرهابية بين أجهزة الأمن المختلفة، من اجل تعزيز قدرات المحققين والمحللين على التنبه للاتصالات بين المشبوهين بالإرهابيين وملاحظة تصرفاتهم وكشف الخيوط المخفية للهجمات، تمهيداً لإحباطها. وفي الفيليبين، حذر جيفري وليامس مدير مؤسسة"أوريون سابورت"الخاصة للامن والتحقيقات من ان عائدات بيع السجائر والادوية والاسطونات المدمجة والرقمية التي يجرى تهريبها في شكل منتظم الى جنوب البلاد، ربما تساعد في تمويل متشددين ذي صلة بتنظيم"القاعدة"في المنطقة. وقال وليامز خلال منتدى لمكافحة الارهاب في العاصمة مانيلا:"تميل المنظمات الارهابية للتزوير والقرصنة، لأنها تجارة مربحة وتسمح للارهابيين بالبقاء مجهولين". واستند وليامس الى دراسة أجراها المركز الدولي للبحوث في مجال العنف السياسي والارهاب في سنغافورة حددت قيمة المتاجرة في المنتجات المزورة بنحو 650 بليون دولار سنوياً متجاوزة القيمة السنوية لتجارة المخدرات في العالم والتي بلغت 322 بليون دولار. وأضاف وليامس أن غرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها قدرت أن سوق التزوير العالمي تمثل أكثر من تسعة في المئة من التجارة الدولية اليوم. وتابع:"ربما تتلقى الجماعات الارهابية تمويلاً مالياً من بيع المنتجات المزورة في الفيليبين واندونيسيا وماليزيا". وذكر أنه منذ عام 2005، وسعت جماعة"أبو سياف"المرتبطة ب"القاعدة"في جنوب الفيليبين تمويل عملياتها ليشمل بيع السجائر والادوية المزيفة.