تحليل اقتصادي - ظاهرة صناديق الثروات السيادية ... مرة أخرى

على رغم استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، إلا ان التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أثر أزمة الرهن العقاري في أميركا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الأميركية والأوروبية، فضلاً عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى الركود، أدت مجتمعة، بحسب ما يبدو، إلى مراجعة الدول الغربية لمواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية والتي نأمل ان لا تكون موقتة أو انتهازية فقط بدواعي إنقاذ مؤسسات مالية غربية تمر بظروف حرجة.
لقد شهدنا أخيراً تعرض مصارف غربية كبيرة لخسائر هائلة تقدر بمئات بلايين الدولارات من جرّاء أزمة الرهن العقاري، منها مجموعة"سيتي بنك"وپ"ميريل لينش"وأخيراً"كريدي سويس". وتحركت صناديق الثروات السيادية في شكل سريع لإنقاذ هذه المصارف الغربية فاق تحرك صندوق النقد الدولي لإنقاذ أزمات الدول الفقيرة.
قد يقول البعض ان هذه الصناديق لم تتحرك لإنقاذ هذه المصارف بل لتحقيق عوائد كبيرة نتيجة لانخفاض اسهم هذه المصارف بسبب هذه الأزمة. وبالطبع لا بد من ان يكون تحقيق عوائد استثمارية هدف هذه الصناديق إلا ان ما حصل في الواقع هو ان الصناديق السيادية قد تكبدت خسائر من وراء إنقاذ هذه المصارف وإن كانت هذه الخسائر حتى الآن دفترية نأمل ان تتحول إلى أرباح في وقت قريب.
وحتى نتعرف على حجم التضحيات التي تتكبدها هذه الصناديق من وراء استثماراتها في الدول الغربية يمكن الاستشهاد ببعض الحالات. فاستثمارات أحد هذه الصناديق في مجموعة"سيتي بنك"مثلا، والتي كانت تقدر بنحو 7.5 بليون دولار، لا تعادل اليوم أكثر من ستة بلايين فقط. كذلك بالنسبة إلى استثمارات صندوق سيادي ثاني في"ميريل لينش"والتي قدرت بنحو 6.6 بليون دولار انخفضت الآن بحدود ثمانية في المئة. وينطبق هذا على استثمارات صندوق سيادي ثالث تمت أخيراً في"كريدي سويس"، لكن فقدت أيضاً في أقل من بضعة أسابيع ما يساوي ثمانية في المئة من قيمتها.
صحيح أن الاستثمارات تتعرض لتذبذبات السوق وقد تكون موقتة إلا أن الصحيح أيضاً ان المؤشرات الاقتصادية حول الاقتصاد الأميركي في شكل خاص والاقتصاد العالمي في شكل عام لا تبدو متفائلة وبالتالي قد تتعرض هذه الاستثمارات لتدهور أكبر قبل ان تتمكن من تحقيق أي أرباح أو حتى التعافي والحفاظ على قيمتها الأصلية فقط.
ما نريد أن نقوله هنا إن صناديق الثروات السيادية، التي كثيراً ما ينظر إليها في الغرب وكأنها تستهدف غزو الاقتصادات الغربية، كما أشارت أخيراً أحد أهم المجلات الغربية المتخصصة، في غلافها الرئيس، لا بد ان صورتها تتغير الآن على إثر التحرك السريع لهذه الصناديق في نجدة بعض المؤسسات المالية الغربية الذي نأمل بأن يؤكد على الجوانب الإيجابية لاستثمارات هذه الصناديق والتي تمثل من دون شك وعلى الأقل في مثل هذه الحالات مصالح مشتركة.
التخوف للأسف هو ان هذا القبول بدخول الصناديق السيادية كمستثمر وإن كان مستثمراً غير مؤثر يبدو بأنه قبول المضطر ولا نعتقد بأنه يمثل سياسة مؤكدة يمكن الاعتماد عليها للدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية. هناك تجارب في الغرب وحتى في دول الشرق تبيَّن بأن المواقف تجاه الصناديق السيادية لم تكن ثابتة وتحكمها ظروف قد تكون وقتية من شأنها الاختلاف بتغير هذه الظروف.
ويبدو ان مخاوف الدول الغربية من صناديق الثروات السيادية لا تستند إلى مبررات عقلانية بل تبدو في غالبية الأحيان متأثرة بنزعات سياسية حمائية تعمل في شكل قد يكون غير مقصود ضد مصالح هذه الدول ذاتها. وبالتأكيد يزيد الاستغراب من هذه المخاوف عندما نتعرف على المزايا المتعددة المرتبطة باستثمارات صناديق الثروات السيادية. أولاً لا نتذكر أي ممارسة سلبية في سجل هذه الصناديق حتى الآن لذلك نعتقد بأن المخاوف تبدو مبنية على مجرد توقعات أكثر منها معتمدة على تجارب فعلية. ثانياً ان ما تمثله هذه الصناديق في الوقت الحاضر لا يصل إلى أكثر من اثنين في المئة فقط من نحو 165 تريليون دولار حجم الأسهم المتداولة عالمياً. أي انه حتى ولو افترضنا بأن هذه الصناديق أرادت ان تحرك استثماراتها في شكل مفاجئ فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حدٍ كبير.
بالعكس هناك مزايا كثيرة لهذه الصناديق أهمها أنها تمثل مستثمراً طويل الأجل مستعداً لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل، الأمر الذي يمثل عامل استقرار للأسواق المالية إضافةً إلى كونها مستثمراً مسالماً يوفر أموالاً كبيرة من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة أو حتى التأثير في الإدارة أو تغيرها أو طرد موظفيها.
أضف إلى ذلك ان هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملاً مساعداً على معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني من عجز مالي وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملاً هاماً في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.
لهذه الأسباب لا نعتقد بأن الحساسية والمخاوف التي تبديها الدول الغربية تجاه هذه الصناديق هي بالضرورة مبررة كما أننا لا نعتقد وفقاً لذلك بأن الدول الغربية تحتاج إلى وضع قيود أو قوانين جديدة تحكم عمل هذه الصناديق.
إن الدول الغربية لديها ما يكفي من القوانين التي تحكم عمل الاستثمارات الأجنبية حيث أن هناك مثلا حدوداً لملكية المصارف بحكم كون الدول في الغالب الضامن لودائع المصارف. هذا التحديد ينطبق أكثر على تكنولوجيا الدفاع وحتى شركات المرافق. لذلك ليس هناك حاجة لوضع دليل جديد لتحديد دخول وتحرك استثمارات صناديق الثروات السيادية حيث لا يجب ان يكون هناك تمييز ضد نشاط هذه الاستثمارات التي ستخضع بالضرورة للقوانين ذاتها التي تسري على غيرها من الاستثمارات.
كل ذلك لا يعني بأن صناديق الثروات السيادية غير مطالبة بعمل أي شيء في هذا الموضوع. وعلى هذه الصناديق أيضاً عدم التقليل من شأن مخاوف وحساسية الدول الغربية كما يجب العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من حدة هذه المخاوف وإظهارها والترويج للجوانب الإيجابية لنشاط هذه الصناديق في شكل يعزز من جانب مواقف هذه الصناديق ويؤكد من جانب آخر على المصالح المشتركة التي تمثلها استثمارات هذه الصناديق.
إن أول ما يجب عمله بحسب ما يبدو هو الحاجة إلى حملة للتوعية بالدور الإيجابي لهذه الصناديق على مستوى الاقتصاد العالمي. ثانياً التأكيد على الشفافية والإفصاح في عمل هذه الصناديق. لا أعتقد بأن المطلوب في مجال الإفصاح هو التطرق إلى تفاصيل الصفقات الاستثمارية بل المطلوب هو الإفصاح عن الأهداف والسياسات العامة، والذي يعتبر ليس فقط مشروعاً ولكن مطلوباً حتى على الصعيد المحلي. ان الحصول على الدعم والمساندة ينبغي ان يستند إلى التواصل والمكاشفة.
تحتاج الصناديق في هذا المجال أيضاً إلى تحديد مسؤوليات الشركاء ومسؤوليات الإدارة. ان ممارسة الإفصاح والشفافية من قبل إدارة هذه الصناديق من شأنه خلق طمأنة واستقرار للأسواق المالية بالإضافة إلى أنه يخلق انضباطاً مطلوباً حول إدارة هذه الصناديق.
وتحتاج الصناديق السيادية أيضاً إلى تجنب الضجة حول الشركات التي تمثل رموز وطنية وبالتالي قد يكون من الأسلم أيضاً تجنب امتلاك حصص استراتيجية والاكتفاء باستثمارات متواضعة في عدد اكبر من الشركات وفي قطاعات أوسع تحقيقاً لتنوع محفظة الاستثمار وتقليلاً لتركز المخاطر.
في الواقع أن قضية صناديق الثروات السيادية لا تبدو استثمارية أو اقتصادية بحتة حيث أردنا أو لم نرد فقد تم تسييسها وأصبحت ظاهرة من ظواهر العلاقات السياسية الدولية. لذا فإن التعامل على صعيد هذه القضية لا ينبغي ان يقتصر على الفنيين العاملين في مجال الاستثمار بل يجب ان يجند لهذه القضية أفضل الخبرات في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية.
* المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي. وهذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعكس بالضرورة موقف المؤسسة التي ينتمي إليها.