تركيا : الحكومة تتحدث عن مؤامرة يغيب عنها الجيش مع بدء المحكمة النظر في دعوى حظر الحزب الحاكم

شكك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في امكان حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في المحكمة الدستورية. وقال في تحد واضح للأوساط التي تقف وراء الدعوى امام هذه المحكمة لحظر الحزب بذريعة انه يقوض النظام العلماني في تركيا، إن ما حدث سيزيد من اصوات الحزب في الانتخابات المقبلة، معلنا استعداده خوض انتخابات مبكرة اذا اقتضت الظروف.
لكن قيادات الحزب الحاكم قللت من شأن عريضة الادعاء التي قدمها المدعي العام لمحكمة التمييز عبدالرحمن يالتشين قايا. وقالت إنها مليئة بالأخطاء والخرافات، واعتبرتها قراءة فنجان وضرباً من التنجيم. واعرب قادة في الحزب عن ثقتهم بأن المحكمة الدستورية سترفض النظر في هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة وجديتها. في حين صرح عثمان باك نائب رئيس المحكمة الدستورية التي بدأت امس النظر في الدعوى بأن المحكمة ستحدد موقفها من قبول القضية او رفضها خلال عشرة ايام .
في موازاة ذلك، شنت صحف تركية حملة تطالب بمحاكمة المدعي العام بتهمة اساءة استخدام صلاحياته، اذ ان عريضة الدعوى التي تسربت الى الإعلام استندت الى افتراضات غير علمية وقضايا لم يتم البت فيها بعد، مثل افتراض ان اغتيال رئيس محكمة التمييز قبل عامين سببه تشجيع الحكومة للتطرف الديني، علما أن تلك الدعوى لم تحسم بعد ولم يثبت اتصال القاتل بأي جماعة دينية.
من جانب آخر تشجعت اوساط سياسية واقتصادية أخرى لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً من القضية بعد تأكدها من خلال اتصالاتها من أن قيادة الجيش ليست الجهة التي دعت الى رفع الدعوى ولا تقف وراءها. فأصدرت جمعية رجال الاعمال والصناعيين بيانا رفضت فيه سياسة الاحزاب. واعتبرت رفع الدعوى أمراً غير مسؤول سيضر باقتصاد تركيا. كما تحول حزب الحركة القومية من المدافع عن استقلال القضاء الى مدافع عن حق الحزب الحاكم في اجراء تعديل دستوري لمنع حظر الاحزاب في تركيا. ويذكر ان"العدالة والتنمية"يدرس حاليا سلسلة من التعديلات الدستورية لتغيير آلية تعيين المدعي العام لمحكمة التمييز وقضاة المحكمة الدستورية و زيادة عدد هؤلاء القضاة من 11 الى 17 قاضيا، على أن يتقاسم البرلمان ومجلس القضاء الاعلى هذه التعيينات، بما يلغي حق رئيس الجمهورية في اختيار معظمها. كما يسعى الحزب الحاكم الى تعديل آخر يفرض الاجماع بين قضاة المحكمة الدستورية بدلاً من الغالبية من أجل حظر أي حزب كان.
من جانب آخر ربط وزير الثقافة والسياحة ارطغرل غوناي بين القضية وشبكة اجرامية تم كشفها قبل شهرين كانت تسعى لتهيئة أجواء انقلاب عسكري على الحكومة، من خلال اقتراف جرائم تشيع وجود جو من التطرف الديني في تركيا. وتضم الشبكة عسكريين متقاعدين. وقال غوناي إن هذه الشبكة نجحت في الضغط على المدعي العام كي يرفع القضية بعدما هددت بأن انقلابا عسكريا سيقع في حال بقي الجميع صامتا امام سياسات حزب العدالة والتنمية.