اعلنت"جبهة التوافق"العراقية عن فشل وفدها المفاوض في التوصل الى اتفاق مع الحكومة بشأن المطالب التي وضعتها شرطاً لعودة وزرائها، وسط انباء تحدثت عن حصول رئيس الوزراء العراقي على ضوء اخضر من الولاياتالمتحدة وكتلة"التحالف الكردستاني"يقضي بملء الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومته والاستعانة بشخصيات عربية سنية من خارج"التوافق". وقال النائب عزالدين الدولة، عضو"جبهة التوافق"والوفد المفاوض، ل"الحياة"ان"الوفد المفاوض لم يتوصل الى اتفاق مع الحكومة حول المطالب التي طرحتها الجبهة شرطاً لعودة وزرائها الى الحكومة"مشيرا الى ان"الجبهة اصرت على مطالبتها في المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي والامني في الوقت الذي تسعى الحكومة الى ملء الحقائب الوزارية الشاغرة بغض النظر عن المطالب المطروحة". واكد ان"سير المفاوضات اخيراً كشف عن تخلي الحكومة العراقية عن اصرارها على مشاركة الجبهة في الحكومة بعد ان ابدت بعض الاطراف، ومنها التحالف الكردستاني، عدم رغبتها بإعادة تشكيل الحكومة والاكتفاء بترميمها". واوضح الدولة ان"الحكومة، التي وجدت نفسها قوية ازاء جبهة التوافق ولم تعد بحاجة الى تأييدها، اختزلت المفاوضات مع الجبهة بموضوع عودة وزرائها او عدم عودتهم من دون الحديث عن مطالب التوافق وشروطها". ولفت عضو الوفد المفاوض الى ان"هدف الجبهة ليس ان تكون جزءاً من الحكومة"لافتاً الى انه"اذا كانت الحكومة مقتنعة بقدرتها على ملء الشواغر من دون مشاركة التوافق فنحن نبارك ذلك". من جانبه كشف النائب سامي العسكري احد قياديي كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"عن"حصول اتفاق بين المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس كتلة"التحالف الكردستاني"يقضي بتجاهل موقف جبهة التوافق في حال رفضت العودة الى الحكومة، والمضي قدما بملء الحقائب الشاغرة". واكد العسكري ل"الحياة"ان"الجانب الاميركي شجع هذا التوجه"مشيراً الى ان"الكتلة الكردية كانت مصرة على عدم التخلي عن طارق الهاشمي"زعيم"الحزب الاسلامي"نائب رئيس الجمهورية"الا ان القناعات تغيرت مع تغير قناعات الاميركيين التي تفيد بوجود اطراف اخرى غير الحزب الاسلامي وجبهة التوافق تمثل الشارع العربي السني". واوضح العسكري ان"اختلافات في المواقف بين مكونات جبهة التوافق"التي تضم إضافة الى"الحزب الاسلامي"مجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان ومؤتمر اهل العراق بزعامة عدنان الدليمي. وقال ان"الحزب الاسلامي سعى الى ابقاء نقاط الخلاف بين الحكومة ومكونات الجبهة الاخرى للاستئثار بجميع الحقائب الوزارية"واكد ان"بقية اطراف الجبهة باتت متيقنة من هذا، ما دفعها للاتصال بالمالكي وشخصيات سياسية اخرى تمهيدا لعودتها الى الحكومة". وزاد ان"الجناح الاقرب في هذه المفاوضات يتزعمه النائبان خلف العليان وصالح المطلك"مشيرا الى انهما اتصلا من عمان برئيس الوزراء وابديا استعدادهما للمشاركة في الحكومة بغض النظر عن موقف الهاشمي. الى ذلك قال القيادي في"التحالف الكردستاني"النائب محسن سعدون ل"الحياة"ان موقف"جبهة التوافق"في ما يتعلق بالعودة الى المشاركة في الحكومة"غير واضح للجميع"مشيراً الى ان"هناك ثلاثة اجنحة داخل الجبهة يرغب الاول بالعودة الى الحكومة، فيما يطرح الجناح الثاني مطالب لقاء هذه العودة، اما الجناح الثالث فيرفض الاشتراك بالحكومة من حيث المبدأ". ولفت سعدون الى ان"الجبهة تطرح رأياً مخالفاً ومطالب جديدة في كل مرة يجري التفاوض معها". وقال:"نحن جزء من الحكومة ونؤيد استمرار المالكي في رئاستها. وسعيه لترميم حكومته لا يعد مخالفة دستورية". وزاد ان"هناك مفاوضات مكثفة لاختيار وزراء من خارج الكتل البرلمانية لطرحهم للتصويت على مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني".