وافقت القمة الأوروبية على خطة بقيمة 200 بليون يورو 264 بليون دولار، ستضخ في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. وأكدت في البيان النهائي أن"أوروبا ستعمل، في ظل الظروف الاستثنائية، بشكل موحد، قوي، سريع وحازم من أجل تفادي دوامة الركود وإنعاش الاقتصاد وإيجاد مواطن عمل". واستعجل الرئيس الفرنسي رئيس القمة، تنفيذ الخطة. وأعلن ساركوزي في المؤتمر الصحافي النهائي ظهر أمس في بروكسيل، عن وجود"إجماع حول تقويم خطر الأزمة التي تنخر الاقتصاد الأوروبي وضرورة البدء بالمشاريع الكبيرة من دون تأخير". وتوفر إجماع على الخطة المالية، بعد أن كانت القمة مهدت لصفقة تضمن معاودة ارلندا الاستفتاء على معاهد لشبونة في تشرين الثاني نوفمبر 2009، في مقابل أن تحتفظ دبلن بحق تعيين عضو في المفوضية، في شكل دائم. ومد الرئيس الفرنسي اليد الأوروبية في اتجاه الارلنديين وقال إن العرض"خبر سار إذ يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إرلندا ولا يمكن الأخيرة الاستغناء عنه". وأبدت أوساط الاتحاد ارتياحها بتوصل البلدان الأعضاء إلى اتفاق يقضي بخفض الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري 20 في المئة في 2020، مقارنة بمعدلات التلوث في 1990. لكن القمة واجهت صعوبات كبيرة جراء رفض بولندا والمجر الالتزام بالسقف الزمني لأسباب اعتماد إنتاج الكهرباء بنسبة 90 في المئة على مناجم الفحم الحجري. وشدد الرئيس ساركوزي على وجوب تنفيذ الخطة بقدر كبير من المرونة داخل الإطار الزمني"لأن بلداً مثل بولندا لا يمكن أن يتحمل الكلفة الاجتماعية لزيادة أسعار الكهرباء 200 في المئة". ويلتزم الأوروبيون زيادة استهلاك الطاقة الهوائية 20 في المئة والطاقة المتجددة بالنسبة ذاتها في 2020. وقال رئيس المفوضية مانويل باروزو إن"اوروبا تضطلع بدور ريادي في العالم في مجال مكافحة التغير المناخي"وعقب ساركوزي بأن أوروبا"تسير في طريق النمو المستدام والأخضر". وفي الأمد العاجل تتركز جهود الحكومات الأوروبية حول استعادة النمو. وأوضح رئيس المفوضية أن خطة المئتي بليون يورو"نتيجة لمقاربة مشتركة بين الحكومات والاتحاد وستخرج أوروبا من الأزمة إلى النمو". وستوفر خزانات البلدان الأعضاء 200 بليون يورو تتوزع في شكل متفاوت بينها وتنفق على الصعيد المحلي. وجاء في بيان القمة الأوروبية أن الخطة"تمثل إطاراً مشتركاً للجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء والاتحاد الأوروبي من أجل تأمين أقصى درجات الانسجام والجدوى"للخروج من أزمة الكساد التي تتهدد الاقتصاد الأوروبي بعد انتقال الأزمة المالية إلى الاقتصاد الحقيقي". وأشار إلى أن المصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية الأخرى"خفضت أسعار الفائدة بما يساعد على استعادة النمو من دون تحمل زيادة التضخم، وعلى الاستقرار المالي". وتمثل الآليات الضريبية حوافز رئيسة لتشجيع الاستثمار والاستهلاك. لكن العقدة تكمن في مقتضيات الوحدة النقدية والمعايير المحددة في المعاهدة لمستويات عجز الموازنة والدين العام. وضغطت البلدان الأعضاء على المفوضية من أجل إدخال قدر من المرونة في تنفيذ معايير العجز العام وتمكين الحكومات من مساعدة المؤسسات الصناعية، من دون الإخلال بقوانين المنافسة. وتركزت النقاشات في شكل خاص حول اقتراحات خفض الضريبة على القيمة المضافة، ما رفضته ألمانيا. لكن اعتماد بريطانيا هذا الخفض ضاعف الضغوط على المستشارة مركل. وقال الرئيس ساركوزي إنها قبلت معاودة طرح المشكلة وتقديم تشيخيا اقتراحات محددة في اجتماع القمة في الربيع المقبل. وتتسلم تشيخيا الرئاسة الدورية للاتحاد مطلع السنة المقبلة. وستكون أول بلد من أوروبا الشرقية يتولى رئاسة الاتحاد منذ توسيعه في 2004. نشر في العدد: 16689 ت.م: 13-12-2008 ص: 19 ط: الرياض
