بدأ وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شتريت إجراءات لسحب الجنسية الاسرائيلية من النائب العربي السابق عزمي بشارة المقيم في الخارج، في خطوة وصفها رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي البرلمانية النائب جمال زحالقة بأنها"انتقامية وعنصرية". وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية ان"الوزير طلب في رسالة موجهة الى رئيس جهاز شين بيت الامن الداخلي يوفال ديسكين والى مستشار الحكومة مناحيم مزوز الادلاء برأيهما في هذه القضية". وبرر خطوته بالتأكيد ان بشارة"قام بزيارة الى بلدين عدوين لبنان وسورية، وقدم مساعدة للعدو في مقابل المال، واقام علاقات مع منظمة حزب الله الارهابية اللبنانية". وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت في الاول من ايلول سبتمبر طلباً تقدم به مسؤول في"ليكود"معارضة يمين داني دانون بسحب الجنسية الاسرائيلية من بشارة وطلباً بالغاء تعويضاته كنائب سابق على خلفية اتهام دانون لبشارة ب"الخيانة". وذكرت المحكمة العليا ان هناك قانوناً قيد البحث في الكنيست من اجل سحب الجنسية والتعويضات من نواب"يشتبه بمسهم بأمن الدولة". وتم التصويت على القانون الذي قدمه نواب من اقصى اليمين في قراءة اولية، ما تسبب بضجة بين النواب العرب الاسرائيليين الذين وصفوه ب"العنصرية"و"التمييزي". ويفترض اقرار القانون في ثلاث قراءات في الكنيست ليصبح نافذا. من جانبه، قال الدكتور جمال زحالقة في بيان ان بدء اجراءات سحب الجنسية من بشارة"خطوة انتقامية... وجزء من الملاحقة السياسية للتجمع وللدكتور بشارة، والتوقيت ليس صدفة وله علاقة باقتراب موعد الانتخابات، فشتريت وحزبه كديما يوظفان هذه الخطوة العنصرية لمكاسب اعلامية، علاوة على ان هناك دعوات الى شطب قائمة التجمع ومنعه من خوض الانتخابات". وقال:"ان سحب المواطنة محرم قطعيا بموجب القانون الدولي". نشر في العدد: 16668 ت.م: 22-11-2008 ص: 12 ط: الرياض