الأزمة المالية العالمية وتداعياتها النفسية

فاجأت الأزمة المالية العالم بأجمعه، وشكلت صدمة لرجال الأعمال، وعمّ القلق من جرائها الأوساط الشعبية.
طغى خبر المال على كل الأخبار العالمية بما فيها الإرهاب والسياسة، وحتى مجيء أوباما بالرئاسة الأميركية أضحى مقروناً بالأزمة المالية.
واللافت أن تداعيات الأزمة طاولت بالدرجة الأولى البنوك والمقامرين على البورصات ورجال الأعمال الكبار، فكلما كبرت الثروة كبرت الخسارة. وأصبح الأثرياء الضحايا يعانون من جراء خسائرهم أزمات نفسية تكون في أحسن الحالات قلقاً على المصير، تقض عليهم مضاجعهم، وفي أسوأ الحالات الاكتئاب واللجوء إلى المضادات والمهدئات، أو حتى الانتحار إذا ما تماهوا بالخسارة.
السؤال هنا: كيف يتداخل المال في الحقل النفساني، علماً أن صاحب الثروة لا يرى سوى أرقام"رمزية وحتى انه لا يرى خسارته. فهو يتعامل مع هذه الرموز لما لها من فاعلية على صعيد الواقع. حتى المؤسسات المصرفية في تعاملها مع بعضها البعض ومع زبائنها تخضع لنظام رمزي، سواء في التواصل بين مجموعاتها أو لحماية أرقامها.
والرموز لكل هذه المؤسسات هو المال بما له من قيمة شرائية في الواقع.
إذاً كيف نخسر ما لا نراه ونربح ما لا نراه؟ واذا كان هنالك خاسر كما تقضي الحال فلا بد من رابح بقي متخفياً مجهولاً.
هذا الموضوع objet الضائع تتماهى به المصارف وأصحابها، تسقط اذا سقط وتعلو اذا علا، وهو بمثابة"الربح الفائض"الذي تكلم عنه ماركس في كتابه"رأس المال".
يستطيع صاحب الثروة وهو جالس في غرفته ان يزيد ثروته عبر استثمارات متعددة في السوق المصرفية من دون أن يزرع سنبلة قمح أو يبني مؤسسة صناعية. فهو يعيش ويجني أموالاً عن طريق"الربح الفائض"كموضوع مستقل بذاته يشتغل على حسابه الخاص شرط ان يكمل دورته، أي ينتقل من يد الى يد من دون توقف.
كيف دخل المال وتغلغل في الحقل النفساني؟
كان الإنسان البدائي لا يعرف المال، ويتعامل من طريق المقايضة Troc. لذلك يؤدي احتكار البضائع الى خسارة حتمية لأن أكثرها من المواد الغذائية والحياتية التي لا تتحمل مدة الاختزان. فأضحت المقايضة سبيلاً للتعامل مع الآخر والخروج من حدود القبيلة. وبحسب ليفي ستراوس خرجت المرأة من حقل الزواج العائلي الى حقل الزواج الخارجي exogamine ومدت جسور المشاركة بين القبائل، أي دخلت سوق المقايضة. وأدى ذلك الى بناء محرمات جنسية داخل المجتمع القبلي، لا الأب يستطيع ان يحتفظ ببناته ولا الأم بأبنائها. فأضحت المقايضة مبنية على التحريم الداخلي، ودفعت المجتمعات القبلية الى المشاركة والتواصل والتعامل التجاري عبر تبادل الأشياء الحياتية.
وهنا يتبين من الاستنتاج الأول ان لا مجال للاحتكار ولا مكان لصفة البخل والبخيل. الموضوع إذا أردنا اختزاله، مفروض ان يكمل مسيرته باستمرار حتى يؤمن التبادل التجاري والتواصل الاجتماعي.
في مقال لمارسيل موس إن أي مجتمع سواء كان بدائياً أو محتضراً يخضع لأربعة قوانين:
- تحريم قتل الأب
- تحريم سفاح الأم
- تحريم الكذب
- اعتراض الموضوع على النسق السائد.
وأتوقف عند القانون الأخير لأنه من صلب اهتمامنا نظراً الى علاقته بالأزمة المالية.
يقول موس عند سؤاله أحد عقلاء قبيلة الماوو Mao ان كل موضوع له روح تشهد عليه. فعندما يستعير جار طنجرة مني، يلتزم بحسب روح الموضوع بإعادتها إليّ لأنه أضحى مديناً لي. وإذا لم يعدها تنتقم منه هذه الروح وقد تسبب له الضرر حتى الموت. وحتى إذا أعاد هذه الطنجرة، فإنه لا يعيد روحها لأنها تبقى مسيطرة وتفرض عليه في المقابل ان يعير غيره إذا طلب استعارة غرض معين، ان يلبيه وإلاّ تنزل عليه اللعنة.
وهكذا تجري روح الإعارة باستمرار بين أفراد المجتمع، تؤمن سير الموضوع حتى يكمل دورته. وتبادل المواضيع يخضع لقانون يؤمن انتقال الموضوع من شخص الى آخر ويوطد العلاقة الاجتماعية ويؤمن استمرار الحاجات الحياتية والتكامل الاجتماعي. وهنا يتبين ان الرمز لم يكن حتى الآن قد دخل حيّز التبادل التجاري، لأن البضائع كانت واقعية وحياتية في آن واحد.
عندما انتقل الإنسان البدائي من المجال الواقعي الى المجال الرمزي، دخل عنصر المال كرمز لكل أنواع البضائع بحسب قيمتها وحاجة المجتمع الملمة لها.
ونتيجة للربح الفائض، أصبح في الإمكان جمع الأموال وتكديسها، مما أسس مفهوم الثراء والثروة. كانت هذه الأخيرة تكدس، تلمس وتنظر، وأضحت في مرحلة لاحقة بعد دخول المؤسسات المصرفية مستودعاً لها في مقابل فائدة تفرض كأتعاب للحفاظ عليها. وأصبح المجتمع المالي بدلاً ان يكون مبنياً على الربح الفائض الصافي، مزدوجاً بربح إضافي على الربح الأول. مما فتح المجال أمام حقل رمزي جديد يمكن الإنسان من امتلاك ثروة من دون القيام بأي عمل جديد يبرر حصوله عليها.
مع مفهوم الثروة، نكون قد خرجنا عن المفهوم الأساسي الذي يحدد المال تأمين الحاجات الحياتية وضمانة في حال التوقف عن العمل لأسباب صحية أو تقدم في العمر. فهذا الفائض الذي يكوّن الثروة، اصبح مستقلاً نظراً للنظام الرأسمالي المهيمن، أي ان رأس المال يعمل لوحده ويعبّد طريقه.
فبعد ان كنا نتكلم منذ بعض العقود على المليونير، أصبحنا نتكلم عن البليونير. وحتى أنه يقال إن حفنة من البشر تملك نصف ثروة العالم أو أن فرد واحد من بعض هؤلاء يملك أكثر مما تملك دولة بكاملها تعاني الفقر والمرض. إذاً، ما هو سر هذه الثروة، ولماذا يسعى أصحابها الى المزيد على رغم انهم ليسوا في حاجة اليه؟
لنفهم هذا التباين ما بين النتيجة التي وصلنا إليها وما بين المبادئ التي أسست لها، لا بد من الإشارة الى التمييز ما بين الحاجة والرغبة.
الحاجة هي بمثابة العامل المشترك بين الإنسان والحيوان، لا سيما إذا كان لا يزال رضيعاً أو طفلاً في المراحل الأولى. أما الرغبة فهي في بنية مميزة للإنسان فقط، تدفعه باستمرار الى تحقيق وجود كان ينقصه مثلاً إذا كان فقيراً يطمح الى ان يكون ثرياً لكن المحيّر في الرغبة وما يحيطها من الغموض: انها إذا حققت موضوعها لا تكتفي، لأن الموضوع البديل لا يطابق الموضوع الأصيل، بل يتعداه، والموضوع مهما كان يبقى ناقصاً، ما يجعل صاحبه يستمر في الطلب.
من هذا الباب الكبير دخل المال في صلب التكوين النفساني، لا سيما أن الإنسان الحديث يتعامل مع موضوع رغبته الذي يتجسد بالمال، من دون أن يرى سوى بعض الأرقام الرمزية على شاشة الكومبيوتر. إضافة إلى أن الثروة اقترنت بالجاه الاجتماعي لأنها أصبحت مقاماً في السلطة وفي السياسة، وبصورة خاصة بتحقيق الهوامات Fantome، أي امكانية تحول المتخيل الى واقع يلمسه ويحس به. وفي هذه الهوامات هنالك ما هو بناء، يحقق بعض الرغبات، وهنالك ما هو فاسد ومفسد. لأن المتخيل يقع تحت سيطرة نزعة نرجسية هي مبدأ"استغلال الإنسان للإنسان"وان اضطر الى تحمل الجريمة المنظمة، من متاجرة بالسلاح وحروب ومخدرات وتبييض أموال، في مقابل الضحايا والمآسي العائلية، أو المزيد من إفقار شعوب كانت بالأساس فقيرة.
عندما دخل رأس المال في موضوع الرغبة أصبح الإنسان أسيراً له كما هو أسير لرغباته التي تتحكم في مسلكه وأهدافه وعلاقته مع الآخر. لكن هذه الرغبة يجب ان تعرف حدوداً متجسدة بقانون يستمد روحه من قانون الخصاء الرمزي. وان كان المعنى يشير الى مصادر جنسية تخضع الى قوانين منظمة تحلل وتحرم وتتمحور حول تحريم السفاح، إلا أنها في الواقع تضع حداً للاستمتاع في أي مجال كان. والظاهر، بعد ان اخترقت العولمة جميع الحدود، ان رأس المال دخل بطريقة سريعة وهمجية ليجسد رغبة لا ضابط لها ولا قانون. هكذا ظهر في الفترة الاخيرة ثراء لم نشهد له مثيلاً في التاريخ إلا لدى الامبراطوريات الاستعبادية. وتبين ان العالم لم يكن يتمتع بنظام رمزي يستطيع ان يستوعب هذا الرأس المال الهمجي الذي انطلق من دون رادع، ويمكن التحكم به وتنظيمه ضمن قنوات وطرق معبدة. دائماً في سبيل تحقيق متعة إضافية لأصحابه، أي خارج حدود الخصاء الرمزي.
والآن، بعد ان عمّت الفوضى في أوساط رجال المال دب الهلع من فقدان الثروة، أضحى العالم بأجمعه في حالة قلق من الغد، لأن النظام الذي يسيّر الأمور ويطمئن، يبدو الى الآن غائباً، وهنالك تجاذب ما بين فقدان الموضوع وإعلان الحداد عليه وبين كيفية استعادته والتحكم به.
فرأس المال، بمفهوم الثروة، لم يعد مشيئاً أو ملكية خارجية، انما هوية يتماهى بها صاحبه، تشير الى مكانته الاجتماعية، وتعرّف عنه في أوساط الأثرياء وتمنحه الدرجة التراتبية بين أقرانه، كما تحدد موقعه الاجتماعي بالنسبة للنسيج الشعبي. فاذا فقد الإنسان الثروة فقد هويته، وفقد معنى وجوده.
وهنا لا أستبعد التداعيات من اكتئاب يستمر ويؤدي إلى أمراض نفس - جسدية مثل الضغط والسكري الخ وحتى ظهور أمراض سرطانية كانت نائمة. لأن الصحة النفسية والجسدية كانت تتمتع بمناعة مالية أضحت بحكم الماضي.
وعلى الصعيد الشعبي، يتبين كما شرحنا سابقاً أن موضوع الربح الفائض la plus valu سيتضاءل وسيختزن في صناديق المصارف، مما يحول دون جريانه وإتمام دورته، وهذا ما يسمى في انخفاض السيولة، وهو يؤدي كما الحال عند الأغنياء، الى فقدان موضوع الرغبة، المحرّك الأساسي للسعي والإنتاج. وخير دليل على ذلك عندما طبق النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي، قررت الدولة اختطاف"الربح الفائض"وجعلته حكراً على الدولة، فكانت من نتيجته ان الإنتاج تضاءل، والناس فقدوا الرغبة بالعمل ما أدى الى إفقار الشعب السوفياتي وانهيار النظام الشيوعي. العكس وجدناه النظام الرأسمالي عندما يصاب بالتضخم، مع الفرق ان روح الثروة لم تحتجز في الخزائن، إنما بقيت حرة تلوح في الأفق لما يريد وتغزي حلماً حتى لو كان متخيلاً لكل من يريد ان يحقق هذه الثروة.
طاولت الأزمة المالية حتى الآن أصحاب المال والمصارف والعاملين في حقل الأسهم، ما أدى الى احتجاز رأس المال ومنعه من السيولة. فإذا استمرت الأزمة، وهذا متوقع، ستكون لها تداعيات نفسية على صعيد الشرائع الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة. وذلك بسبب الانتقال من مخازن المال الى الشركات الاستهلاكية ما يؤدي حتماً الى زيادة البطالة والفقر، وعندئذ تنتقل الصدمة لتطاول الفلسفة الاستهلاكية القائم عليها الاقتصاد العالمي.
احتجاز الموضوع الذي تكلّمنا عنه في البداية، سيطاول الجميع، وتنزل روحه اللعنة على جميع الدول، فلا تبقى دولة في منأى عن الشغب والاضطرابات الأمنية، وتشيّع أجواء حرب كحل وحيد لإعادة نظام عالمي جديد، كما حصل بعد الأزمة المالية عام 1929. هنالك دراسات تشير الى ارتباط الحرب العالمية الثانية بالأزمة المالية التي سبقتها، علماً انه لم يكن مضى عشرون سنة عن اندلاع الأولى.
هل يمكن ان يفكر الأثرياء أصحاب الملايين والبلايين بضخ ثلث ما يملكون في الأسواق حتى يحركوا عجلة المال قبل ان يخسروا كل شيء؟
* بروفسور في التحليل النفسي، رئيس المركز العربي للبحوث النفسية والتحليلية
نشر في عدد 16666 ت.م: 20-11-2008 ص: 23 ط: الرياض