صرّح مسؤولون في الإمارات بأن البلاد تواجه تباطؤاً في نمو القروض والأنشطة العقارية جراء أزمة المال العالمية. وتتوقع دول الخليج أن تؤدي الأزمة إلى كبح جماح النمو الاقتصادي المرتفع في المنطقة، بعد أن دعمه ارتفاع أسعار النفط في السنوات الست الماضية. لكن محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي، قال إن دول الخليج، التي تتمتع بفوائض نفط ضخمة، ستواصل تحقيق نمو في وقت تتقدّم في خططها لتحقيق وحدة نقدية، اكتسبت فكرتها زخماً خلال اضطرابات أسواق المال. وصرح على هامش اجتماع في إمارة الفجيرة، بأن التباطؤ الاقتصادي سيفرض على المنطقة، وأن الإمارات ستشهد انكماشاً في نمو القروض وجوانب أخرى من الاقتصاد. وأضاف أن البلاد قد تواصل تحقيق نمو مريح في مختلف الاتجاهات. ورددت تصريحاته صدى تعليقاتٍ أدلى بها رئيس شركة"إعمار"العقارية محمد العبار الأحد الماضي، الذي رأى أن نمو القطاع العقاري في البلاد قد يتباطأ من 13 الى 9 في المئة بسبب التراجع الاقتصادي العالمي. وأضاف السويدي أن الأزمة العالمية قد تقرب الوجهات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، الذين يسعى خمسة منهم، على رأسهم السعودية، إلى إطلاق عملة موحدة عام 2010. وأن الإمارات، التي تربط عملتها بالدولار، قررت عدم الاقتداء بأحدث قرارات خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي. وقال إن التنسيق والتعاون بين دول المجلس في غاية الأهمية، وان أسعار الفائدة في الدول الأخرى مرتفعة بشدة مقارنة بالأسعار السارية في الإمارات، وان بلاده لا تريد زيادة الفارق. وأوضح أن القرار يمثل جزءاً من سياسة الإمارات للتنسيق وتحقيق التقارب مع الدول الأخرى. ويرى السويدي أن أزمة المال العالمية تزيد حماسة دول الخليج وسعيها إلى تحقيق الوحدة النقدية. وقبل إصدار عملات ورقية ومعدنية خليجية، يمكن لدول الخليج أن تحدد شروط العملة الحسابية"في أي وقت". وختم مشيراً الى أن المصرف المركزي لم يتلق طلبات اندماج مصارف محلية، على رغم ما يتردد عن الموضوع. وقال انه لا يعتقد أن المسألة تتقدّم جدول الأعمال.
