يعتزم مجلس النواب العراقي مناقشة اقترحات عدة من شأنها ضمان حقوق الأقليات في الانتخابات المحلية المقبلة التي تجاهلها قانون انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، في وقت تزايدت حدة الانتقادات الموجهة الى القانون الانتخابي، لا سيما في محافظتي الموصل وكركوك الشماليتين. وأوضح القيادي في"المجلس الأعلى الاسلامي"النائب حميد المعلة ان البرلمان سيناقش ثلاثة خيارات تحدد نسب الأقليات والاثنيات في مجالس المحافظات، وقال ل"الحياة"إن"الخيار الاول مفاتحة بعثة الأممالمتحدة في العراق ومناقشتها حول إعطاء صلاحيات للمفوضية العليا للانتخابات لتحدد نسب الأقليات في كل محافظة باعتبارها المسؤول المباشر عن العملية الانتخابية، اما الخيار الثاني فإقرار قانون ملحق بقانون الانتخابات يوضح نسب الاقليات وحصتها من مقاعد مجالس المحافظات، في حين يقضي الخيار الأخير بتعديل قانون الانتخابات نفسه قبل ان يصادق عليه مجلس الرئاسة". وأشار المعلة الى ان"الأحزاب السياسية على اختلافها مصرة على ضمان حقوق كل مكونات الشعب العراقي بما فيها الأقليات ولا صحة لما يقال عن وجود تعمد لاغفال ذكرهم في القانون الانتخابي، لأن ما حصل خطأ ناجم عن التسرع في تمرير القانون بعد الخلافات الكثيرة بشأنه". وكان نائب رئيس"المجلس الأعلى"عمار الحكيم التقى أمس رئيس ديوان الوقف المسيحي عبدالله النوفلي لطمأنة المسيحيين الى مستقبل مشاركتهم في الانتخابات المزمعة. من جهته أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية أحمد أنور ان"رئيس مجلس النواب محمود المشهداني سيجتمع وممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا بعد عطلة عيد الفطر للتشاور مع اللجنة العليا المستقلة للانتخابات بهدف الوصول إلى صيغة تضمن حقوق الأقليات ضمن قانون مجالس المحافظات"، مشيراً الى ان المادة 50 كانت إحدى النقاط السيئة في القانون وإن سبب الغائها يعود الى عدم وضوح آلية التنفيذ، بالإضافة إلى أن الأقليات نفسها كانت على خلاف حول الحصة المقررة لها في مجلس المحافظات. وصوت مجلس النواب الأربعاء الماضي لمصلحة قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد شهور من النقاشات، لكن الغاء المادة 50 من القانون المتعلقة بحصة أقليات مجالس المحافظات أثار موجة من الاحتجاجات، ونظم آلاف المسيحيين خلال اليومين الماضيين تظاهرات حاشدة في الموصل وكركوك إحتجاجاً على تجاهلهم. وقال رئيس مجلس مسيحيي كركوك المطران لويس ساكو امس ان"قانون الانتخابات مجحف بحق المسيحيين والأقليات الأخرى وإن مجلس النواب عالج الخلافات بين الكتل السياسية بخلق مشكلة أخرى تشمل الذين لا مشاكل لهم". وأضاف أن"البرلمان أثبت أنه يفكر بالقومية والمذهبية والأقلية والغالبية ولا يفكر بالجنسية التي هي العراقية"، مؤكداً أن"التهميش هذا يدفع المزيد من المسيحيين للهجرة إلى خارج البلاد". وأصدر"مجلس مسيحيي كركوك"بياناً ناشد فيه الحكومة العراقية ومجلس النواب وممثلية الأممالمتحدة العودة عن قرارها في إلغاء المادة 50 من قانون الانتخابات والمتعلق بالأقليات. وطالب البيان"باحتضان الأقليات الدينية والإثنية وإشراكها في السلطة والمسؤولية".
