بدأت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات عملية على طريق إزالة معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي، بعد نحو أربع سنوات من إقرار التعرفة الجمركية الموحدة بنسبة 5 في المئة، والتعامل مع دول المجلس الست كتكتل اقتصادي واحد. وكشف مسؤولون إماراتيون عن نتائج"إيجابية"، لجهود تذليل الصعوبات، أبرزها إنجاز تصنيف السلع المقيّدة والمحظورة في دول المجلس، وترجمة مسمّيات السلع إلى الإنكليزية، وفق توصيات دولة الكويت، فضلاً عن الاتفاق على التعرفة الموحدة، والقضاء على الاختلالات التي كانت تحد من التطبيق الفاعل لقواعد الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وانطلق أول من أمس في الرياض الاجتماع ال 18 للجنة النظام المنسق لتصنيف السلع وتبويبها، وتستمر حتى الأربعاء المقبل بمشاركة الدول الأعضاء في الأمانة العامة للمجلس. وتعد هذه اللجنة إحدى أهم لجان الاتحاد، إذ ستعرض النتائج التي تتوصل إليها، على الاجتماع المقبل للأمانة العامة للاتحاد الجمركي الخليجي المقرر عقده في الرياض في 30 الشهر الجاري، لإقرار هذه النتائج وتفعيلها على أرض الواقع كجزء من تفعيل السوق الخليجية المشتركة التي بدأت فعلياً مطلع هذه السنة. وكشف المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات محمد خليفة بن فهد المهيري، عقب اجتماع تنسيقي عقدته الهيئة أول من أمس في دبي مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية، بهدف اتخاذ موقف موحد أمام الاتحاد الجمركي الخليجي في الرياض، أن الهدف الأساسي لدول مجلس التعاون في هذه المرحلة"يتمثل في تذليل المعوقات الجمركية بين الدول الأعضاء خصوصاً تلك التي تتعلق بالتعرفة الجمركية والنظام المنسق لتبويب البنود الجمركية المختلفة". وأشار إلى أن في جدول أعمال الاجتماع المقبل للاتحاد نهاية هذا الشهر"ثلاثة بنود أساسية تشمل تصنيف قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في دول المجلس، والمسميات المحلية بالإنكليزية للسلع التي يشملها الفصل الثالث من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بناء على الاقتراحات التي تقدمت بها الكويت وما ستقدمه سلطنة عُمان". فضلاً عن"ترجمة الفقرات المحلية للأصناف الداخلة في اتفاق"ITA"التي أُعفيت في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس مطلع 2007 ، بحسب التزامات دول المجلس في إطار منظمة الجمارك العالمية". وأكد المهيري أن لجنة النظام المنسق لتصنيف السلع وتبويبها"بذلت جهوداً كبيرة في الاجتماعات السابقة لتذليل المعوقات المتعلقة بالتعرفة الجمركية، والقضاء على التشوهات والاختلافات المعوّقة لتطبيق الاتحاد الجمركي، والانتهاء من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس". وأكد نجاح جهودها في حصر المعوقات في عدد محدود من البنود، موضحاً أن اللجنة"جعلت من ترجمة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس إلى الإنكليزية، أحد أهم أولوياتها خلال العام الماضي". ولفت الى تكليف الأمانة العامة باتخاذ اللازم لترجمة الفصول من 1 إلى 40 لمناقشتها، فضلاً عن تلقي الملاحظات عن الفصول من 40 إلى 98 نهاية جدول التعرفة الخليجية الموحدة. كما تلقت قبيل الاجتماع ملاحظات الدول الأعضاء التي وصلت إلى الأمانة العامة، ومقترحات الكويت وعُمان حول المسميات المحلية للأسماك مترجمة إلى الإنكليزية، بما يتفق مع النسخة العربية للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس. واعتبر أن مشاركة الدول الأعضاء خصوصاً الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت في بند ترجمة التعرفة الجمركية كانت"إيجابية جداً، إذ أدخلت اللجنة تعديلات كثيرة على بعض الفصول بناء على اقتراحات قدمتها السعودية". كما درست التزامات سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية،"وتبين لها شمول هذه الالتزامات عدداً من السلع بينها طابعات الكومبيوتر وأجزاؤها ولوازمها، وشاشات العرض وأجهزة العرض البروجكتر المعدة للاستعمال حصرياً مع أجهزة الكمبيوتر إذا وردت على حدة". وأعلن أن بناء على ذلك"أوصت لجنة الاتحاد الجمركي بإضافة هذه السلع إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الموحدة لدول المجلس بموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ال 71 . يذكر أن توصل دول الخليج إلى تعرفة موحدة في كانون الثاني 2003 ، كان خطوة بارزة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي لبناء كتلة اقتصادية واحدة تدخل السلع اليها من أي نقطة عبور، بالتعرفة ذاتها وتتحرك داخلها من دون قيود. وكانت دول كثيرة في العالم خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، ترهن تعاملها مع دول الخليج ككتلة واحدة بإقرار الاتحاد الجمركي وتحديد تعرفة موحدة. وظلت سلع استراتيجية خليجية كثيرة تعاني سوء المعاملة في أوروبا خصوصاً منتجات الألومونيوم، حتى إقرار التعرفة. كما وضع الاتحاد الأوروبي إقامة الجدار الجمركي الخليجي شرطاً للتفاوض مع دول التعاون كمنطقة واحدة، بدلاً من الانفراد بها واحدة تلو الأخرى، كما يحدث في مفاوضات التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة. ولا تزال مكاسب كثيرة تنتظر دول المجلس بإقامة الاتحاد الجمركي.
