اختتم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الثلاثاء الاجتماع (35) للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون. وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بتصنيف وتبويب السلع من بينها طلب بعض الدول الأعضاء استحداث فقرات فرعية محلية لبعض السلع ، ووضع الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مدراء عامي الجمارك بدول المجلس بتكليف هذه اللجنة بعمل جدول إحصائي موحد للتعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس مستفيدة مما هو معمول به في جمارك مملكة البحرين وجمارك المملكة العربية السعودية، وجمارك سلطنة عمان وجمارك دولة الكويت، بحيث يخدم هذا الجدول النواحي الإحصائية بشكل اشمل من الجدول المعمول به حالياً. كما ناقشت اللجنة طلب دولة قطر بشأن التعديلات المقترحة من قبل لجنة النظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية الخاص بالنقل الدولي للبضائع الخاضعة للرقابة، بموجب اتفاقية مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وادراج عناوين فرعية للتعديلات التي ادخلت على اتفاقية حضر وانتاج وتطوير وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدميرها، واستخدام وحدات قياسية كمية لتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصاءات الدولية على أساس النظام المنسق، وادراج عناوين فرعية لتسهيل رصد ومراقبة المنتجات المحددة في البروتوكول المتعلق بالأسلحة النارية التي تشملها إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة غير المنظمة عبر الحدود الوطنية. ورفعت اللجنة ما أوصت به حول هذه المواضيع للاجتماع القادم لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تختص بإعداد وتحديث جدول التعرفة الجمركية لدول المجلس وفق جدول النظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية في بروكسل . الرياض | الشرق