نجحت، أخيراً، مجموعة 5+1 أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمون الخمسة وألمانيا في تنسيق مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الجديد في الملف الايراني النووي. ويستوقف المراقبين إجماع المجموعة"السداسية"على نص المشروع، وتبنيها صيغة المشروع الروسية التي أعدها وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وبذل جهداً في تسويقها. ويستوقف، كذلك، أن إيران، على لسان رئيسها، محمود أحمدي نجاد، عارضت المشروع، على رغم أن الوثيقة تراعي تحسن العلاقات بين إيران ووكالة الطاقة الدولية الذرية. فمشروع القرار ينيط تسوية المسألة النووية الإيرانية بوكالة الطاقة الذرية. ويأخذ المشروع الجديد في الحسبان إمكان شروع مجموعة الستة، وفيها الولاياتالمتحدة، في إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران تتناول قضايا التعاون الاقتصادي والنووي، ومعالجة مسائل اقليمية متفرقة. وهذا المشروع المثالي وصفه نجاد بال"القرار الخاطئ". فطهران ترى ان الملف النووي الإيراني طوي، وليس موضع نقاش. والرد الإيراني مستهجن. فقبل مناقشة مشروع القرار، كانت موسكو تعارض، منفردة، تشديد العقوبات على ايران، في وقت كان موقف بكين من العقوبات، وتأييدها، مبهماً. يبدو أن الإجماع على صيغة مشروع القرار خطوة أقدم عليها الستة لملاقاة موسكو. ولا شك في أن المشاورات لم تكن يسيرة. فلافروف، والوفد الروسي، بذلا جهوداً مضنية في سبيل الاجماع. ولا شك، كذلك، في أن مشروع القرار هو عربون ثقة بموسكو. وعلى رغم عدم المامنا بالحجج التي طرحها وزير الخارجية الروسي على مائدة المفاوضات، لن تقتصر المساءلة الدولية على طهران وحدها، إذا رفضت التزام بنود القرارات السابقة وإنهاء أنشطة تخصيب اليورانيوم. وعلى رغم طابعه اللين ظاهراً، فليس مشروع القرار هذا ضعيفاً، على ما يخال بعضهم. فهو في مثابة"عقاب مؤجل". فمن يعرف أيهما أسهل: تشديد العقوبات أو اعطاء فرصة لإيران؟ عن بيوتر غونتشاروف "نوفوستي" الروسية، 24/1/2008