أعلن رئيس الحكومة الجزائري عبدالعزيز بلخادم امس انه يأمل في ان يعرب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"قريبا"عن رأيه في تعديل الدستور لإتاحة الفرصة لترشحه الى ولاية ثالثة، معتبراً ان اي تعديلات جوهرية على الدستور تتطلب عرضها على استفتاء شعبي. وقال بلخادم، وهو ايضا الأمين العام ل"جبهة التحرير الوطني"، عقب اختتام الدورة الخريفية في مجلس الأمة الشيوخ"نأمل في ان يأتي الرد على طلب مراجعة الدستور قريبا من رئيس الجمهورية". وأوضح انه"اذا قرر الرئيس القيام بتعديلات تطال توازنات المؤسسات فذلك يقتضي استفتاء". واضاف"على رئيس الدولة ان يقرر موعد استفتاء لهذا الغرض". وأكد في المقابل انه"اذا كانت التعديلات لا تطال التوازنات فعلى الرئيس ان يقرر اذا كان ضروريا اجراء استفتاء او الاكتفاء باستشارة البرلمان". واشار ايضا الى ان"ثوابت الشخصية الجزائرية الواردة في البند الثاني في الدستور الذي ينص على ان الاسلام دين الدولة ليست مشمولة بتلك التعديلات". وكانت"جبهة التحرير"اقترحت مشروع تعديل دستوري، وتبعها"التجمع الوطني الديموقراطي"ليبرالي ثاني حزب في التحالف الرئاسي الغالبية. ولم يعلن ثالث حزب في التحالف الرئاسي،"حركة مجتمع السلم"اسلامي، بعد موقفه من التعديل الدستوري، في حين يتوقع ان تعقد الاحزاب الثلاثة اجتماعا غدا لمناقشة هذه المسألة. وتوقعت الصحف الجزائرية ان الاصلاح الذي أوكل الى لجنة يرأسها رئيس المحكمة الدولية في لاهاي ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، سيشمل ايضا تعزيز الصلاحيات الرئاسية والحد من صلاحيات رئيس الحكومة. وأمس، دعت"المنظمة الوطنية للمجاهدين"الذين شاركوا في حرب التحرير الجزائرية 1954-1962، الى تعديل الدستور لاتاحة الفرصة لترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية ثالثة عام 2009. واعلنت المنظمة في بيان ان"إنهاء تحقيق الرهانات كافة يؤكد قناعة المنظمة في دعوتها الى تعديل الدستور". واضافت انها"تتطلع الى ان يواصل بوتفليقة مهماته النبيلة وتحقيق ارادة القوى الوطنية بالترشح الى ولاية ثالثة". وينص الدستور في بنده ال74 على ان"مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات. ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة". وانتخب بوتفليقة، الذي ولد عام 1937، عام 1999 وأعيد انتخابه عام 2004. وأوضحت منظمة المجاهدين ان قرارها نابع خصوصا من"الجهود التي بذلها الرئيس بوتفليقة منذ 1999 لاستعادة الامن والاستقرار في الجزائر رغم المحاولات اليائسة من الارهاب الهمجي للطعن في تلك المكاسب". وكان بوتفليقة اتخذ من استعادة السلم في البلاد حيث قتل 150 الف شخص منذ 1992 في اعمال عنف نسبت الى الاسلاميين المسلحين، شعارا له ونظم استفتاءين حول الوئام المدني والمصالحة الوطنية.