مجلس النواب الجديد سينظر في منح الرئيس الجزائري ولاية ثالثة

يعكف النواب الجدد في المجلس الشعبي الوطني الجزائري المنتخب بنسبة قياسية من الامتناع عن التصويت، اعتباراً من الأحد على النظر في تعديل دستوري يتيح لرئيس الدولة الترشح لولاية ثالثة خلال 2009.
ويحدد الدستور الحالي بولايتين متتاليتين من خمس سنوات فقط كل منها، فترة رئاسة الدولة. وانتخب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمرة الأولى في 1999 واعيد انتخابه عام 2004.
ورئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم، زعيم جبهة التحرير الوطني قومي من اكبر الداعين إلى هذا التعديل إذ أكد انه سيحال على المجلس الجديد في دورته الأولى. وكان من المتوقع اجراء استفتاء لهذا الغرض. وصرح بلخادم الاسبوع الماضي إلى قناة ىفرانس - 24" الفرنسية:"اننا في جبهة التحرير نؤيد تعديل الدستور .. من اجل فتح المجال امام رئيس الجمهورية لتولي ولاية ثالثة". وشدد بلخادم على ان المشروع لا ينص على انشاء منصب نائب الرئيس - وهو موضوع يثير نقاشا دستوريا في الجزائر منذ 1976 - وانه يرغب في قيام"نظام رئاسي قوي بصلاحيات واضحة جدا". ويتمتع رئيس الدولة أصلا بمعظم الصلاحيات امام المجلس الشعبي الوطني المحدود الصلاحيات والذي غالباً ما تصفه الصحافة بأنه"مجرد غرفة تسجيل".
ورغم انها خسرت نحو مليون صوت، احتفظت جبهة التحرير الوطني مع شريكيها في الائتلاف الرئاسي - التجمع الوطني الديموقراطي ليبرالي وحركة مجتمع السلم اسلامي - بالاغلبية المطلقة في المجلس الجديد ب249 مقعداً من اصل 389.
وتوقعت الصحف ان يشكل الائتلاف العمود الفقري لحكومة بلخادم الذي يفترض اعادة تعيينه. حتى أن بعضها لم يستبعد توسيع الائتلاف الى حزب العمال يسار راديكالي بزعامة لويزة حنون وتجمع الثقافة والديموقراطية علماني بزعامة سعيد سعدي.