اتخذ مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سلسلة من التدابير المالية والاقتصادية الهادفة الى مكافحة غلاء المعيشة. وحذر في الوقت نفسه من مغبة جر لبنان إلى الاقتتال وحض على التزام المبادرة العربية بشأنه، داعياً من جهة ثانية الفلسطينيين إلى نبذ خلافاتهم. وجاءت قرارات مجلس الوزراء بعدما درس توصيات لجنته العامة في شأن محضر الهيئة الاستشارية في"المجلس الاقتصادي الأعلى"بخصوص ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي تفشت أخيراً. وأوصى المجلس بأن تتحمل الدولة نسبة 50 في المئة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، لمدة ثلاث سنوات، و 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، مع إضافة"بدل غلاء المعيشة"إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المئة، لمدة ثلاث سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة، واستمرار دعم السلع الأساسية، للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. كما أوصى المجلس بالتشديد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية. وأوصى المجلس بتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحال التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة من هذا النوع، وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهماتها هذا العام، والاسراع في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة بلايين ريال له، على أن يتم ذلك في شكل وحدات سكنية مناسبة، بما فيها بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. وقرر المجلس دعم الحملات الإعلامية الهادفة الى توعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات. وفي الشأن السياسي، حض مجلس الوزراء السعودي الفرقاء اللبنانيين وجميع الدول التي يهمها استقرار وأمن لبنان، على التزام المبادرة العربية في شأن لبنان، وبذل الجهود لتنفيذها، بدءاً بانتخاب رئيس جديد. كما دان المجلس أعمال الشغب والعنف التي شهدها لبنان أول من أمس، وحذر من مغبة جر لبنان إلى الاقتتال الذي سينال الجميع، ولن يصب إلا في مصلحة أعداء لبنان والأمة العربية والإسلامية. ودعا إلى التجاوب مع السلطات الشرعية وقوات الأمن. وعرض المجلس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن الأساس في ما يعانيه الشعب الفلسطيني هو سياسات الاستيطان والقهر التي تمارسها إسرائيل. وأكد أن لا خيار أمام القيادات الفلسطينية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية إلا عبر العودة إلى صيغة حكومة الوحدة الوطنية وجمع الشمل ونبذ الخلافات. من جهة ثانية، استقبل الملك عبدالله في الرياض أمس ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المواضيع الإقليمية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون بين البلدين. وكان الامير سلطان استقبل بدوره امس ولي العهد البحريني وعرض معه التطورات الاقليمية والدولية، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.