في إطار مبادرة "سيادة القانون" التي أطلقتها الحكومة العراقية الأربعاء الماضي "لإنصاف الموقوفين والمعتقلين ومعالجة قضاياهم"، أُفرج عن 150 معتقلاً من سجن مطار بغداد بينهم 17 قيادياً في التيار الصدري، إلا أن الأخير انتقد الخطوة واعتبرها دليلاً على الازدواجية في تعامل الحكومة وقوات الاحتلال مع هذه الملف وخصوصاً في ظل تواصل الاعتقالات في صفوف أتباع الصدر. جاء ذلك في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل لجنة قضائية عليا لمتابعة ملفات المعتقلين العراقيين في سجون القوات متعددة الجنسية بقيادة الولاياتالمتحدة. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن"لجنة مكونة من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين وبرئاسة قاضي من مجلس القضاء الاعلى، ستتولى مراجعة ملفات المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسية الذين يبلغ عددهم حوالي 36 ألف معتقل"، لافتاً الى أن هذه اللجنة مخولة إطلاق المعتقلين من دون تحقيق بعدما تثبت ملفاتهم أنهم لم يرتكبوا ما يستوجب الاعتقال. وأضاف بيرقدار في اتصال مع"الحياة"أن"هذه اللجنة شكلت مفاوضات مع القوات الاميركية دامت ثلاثة أشهر لغرض الاطلاع على أحوال المعتقلين العراقيين لديهم واطلاق الأبرياء منهم". واشار الى اطلاق 514 معتقلاً من سجن بوكا الاميركي في محافظة البصرةجنوبالعراق خلال الايام الماضية. وعن المعتقلين في السجون العراقية، قال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى إن"المجلس شكل في مطلع الشهر الماضي 27 لجنة قضائية للتدقيق في أوضاع هؤلاء المحتجزين واطلاق من لم تثبت ادانته"، مشيراً الى"اطلاق الدفعة الاولى من المعتقلين الأبرياء في 18 الشهر الجاري، وبلغ عددهم 4070 معتقلاً، فيما أُحيل آلاف آخرون الى القضاء لمحاكمتهم". وقال مستشار الأمن القومي موقف الربيعي إن هذه"المبادرة تسعى الى انصاف الموقوفين والمحتجزين ومعالجة قضاياهم وفقاً لمبادئ حقوق الانسان وإطلاقهم"، لافتاً الى أن المبادرة تتضمن تحسين اداء الاجهزة الامنية والعدلية والقضائية. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن"وزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل ستجري تدقيقاً للموقوفين والمحتجزين وستضع قائمة موحدة تستند على قاعدة معلومات لكل ما يتعلق بهم". وأكد النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل أن"المعتقلين من قياديي التيار ال17 سيُفرج عنهم بعد مساع كبيرة بذلها نواب الكتلة الصدرية الذين طالبوا مجلس رئاسة الجمهورية وكل الجهات التدخل للافراج عن هذه الشخصيات التي حكمت المحكمة الجنائية ببراءتهم قبل عام ونصف العام". ولفت الى أن"هناك أكثر من 1500 معتقل من أبناء التيار الصدري لدى الحكومة العراقية وقوات الاحتلال، لذا فإن الذين أُطلقوا لا يمثلون سوى النزر اليسير قياساً بأعداد المعتقلين". وأضاف أن"الحكومة العراقية والقوات الاميركية تتصرف بازدواجية واضحة مع التيار الصدري، فهم يعلنون عن إطلاق عدد من المعتقلين، فيما تتواصل حملة الاعتقالات في صفوف التيار". وكانت القوات الاميركية نفذت فجراً عمليات دهم واعتقال في منطقة الجوادر التابعة لمدينة الصدر شرق بغداد.