لجنة قضائية عراقية تقرر الإفراج عن 5 آلاف معتقل

أعلنت لجنة قضائية مختصة بالتدقيق في ملفات المعتقلين الإفراج عن خمسة آلاف معتقل «لعدم ثبوت الأدلة بحقهم».
وأوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للنظر في ملفات المعتقلين قررت إطلاق دفعة جديدة من الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة اليهم وعددهم خمسة آلاف موقوف وسبق أن افرج عن عشرة آلاف معتقل خلال العام الماضي».
وأوضح أنه «منذ تشكيل اللجنة في نيسان (أبريل) الماضي حتى الآن اطلق اكثر من 15 ألف معتقل موزعين على مراكز التوقيف والمعتقلات في بغداد حصراً».
ولفت إلى أن «المفرج عنهم عرضت قضاياهم على القضاء الذي قضى ببراءة البعض، فيما اصدر أحكاماً تتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه آخرون بمعنى أن عمليات الإفراج تمت بحسب ضوابط وأحكام القانون العراقي».
وتابع أنه «خلال الشهرين الماضيين تم حسم قضايا اكثر من 12877 معتقل لعموم العراق إلى جانب إحالة اكثر من 6992 متهم على المحاكم للبت في قضاياهم». وأشار إلى أن «القضاء يعمل باستقلالية تامة».
وكان بيرقدار قال ل «الحياة» في وقت سابق إن القضاء يدقق في معلومات عن وجود آلاف المعتقلين في السجون منذ سنوات من دون إحالة ملفاتهم على القضاء. وشهدت سجون عراقية مختلفة، بينها سجن الرصافة إضرابات للسجناء مطالبين بالتدقيق في ملفاتهم قضائياً.
وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اعلن أن اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء نوري المالكي للنظر في ملفات المعتقلين ، قررت إطلاق 5 آلاف و578 معتقلاً ، وإحالة ملفات 9 آلاف و953 قضية على المحاكم المختصة.