فاجأ تحرك لمجلس الاحتياط الفيديرالي، قبل ساعة من بدء التعاملات في "وول ستريت"، الأسواق المالية الأميركية والأوروبية، في آخر التعامل الأسبوعي، فردّ إليها بعض ما خسرته خلال أسبوعٍ وأنقذها من معاناتها المقلقة، التي نتجت عن تدهور قطاع الائتمان العقاري العالي المخاطر في أميركا، وحمل المصارف المركزية على التدخل في أسواق المال بضخ مبالغ فاقت 400 بليون دولار لتعويض الجفاف في السيولة النقدية. ففي نهاية الأسبوع المالي، أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي، خفض سعر الحسم الذي يتقاضاه على القروض المباشرة إلى البنوك، نصف نقطة مئوية إلى 5.75 في المئة، في خطوة مفاجئة لإشاعة الاستقرار في أسواق الائتمان وإبقاء الاقتصاد في مسار النمو. إذ تخوّفت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس، من"تنامي عدم اليقين"ما يضرُّ بالنمو الاقتصادي، فذكرت في بيانٍ لها صدر بالإجماع أن"تدهور الأوضاع في أسواق المال وازدياد الضغوط على الائتمان وتنامي عدم اليقين، قد يحد من النمو الاقتصادي". وخفض المجلس سعر الحسم"لتضييق الفارق بين سعر الحسم الأساس والمستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية الى 50 نقطة أساس". وقال المحلل في مؤسسة ستون اند مكارثي ريسيرش اسوشيتس بولاية نيوجيرزي الأميركية جون كانافان:"يزيد خفض سعر الحسم اليوم بدرجة كبيرة احتمالات خفض سعر الأموال الاتحادية"وتوقع خفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي المقرر في 18 أيلول سبتمبر. وترك المركزي سعره المستهدف للأموال الاتحادية أو سعر إقراض البنوك لليلة واحدة من دون تغيير عند 5.25 في المئة. ونتيجةً للإجراء، تباينت أسعار السندات، بعد أن قلص خفض سعر الحسم الطلب على الأصول الأكثر أماناً. لكن السندات لعامين، وهو الأجل الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، زاد سعرها وتراجع العائد عليها. وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد، أول من أمس، بعد أن خفض مجلس الاحتياط سعر الحسم. وسجل مؤشر"ناسداك"المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب ليوم واحد بالنسبة المئوية. وعلى رغم صعود المؤشرات الرئيسية الثلاثة في"وول ستريت"إلا أنها أنهت الأسبوع على انخفاض، ما يعكس الخسائر المرتبطة بالأضرار التي شهدتها أسواق الائتمان أخيراً. وأغلق مؤشر"داو جونز"الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى مرتفعاً 233.30 نقطة ، بنسبة 1.82 في المئة إلى 13079.08 نقطة فيما سجل مؤشر"ستاندارد اند بورز"الأوسع نطاقاً قفزة بلغت 34.67 نقطة أو 2.46 في المئة ليغلق على 1445.94 نقطة. وأغلق"ناسداك"مرتفعاً 53.96 نقطة أو 2.20 في المئة الى 2505.03 نقطة. وينهي"داو جونز"الأسبوع منخفضاً 1.2 في المئة في حين انخفض"ستاندارد اند بوزر"0.5 في المئة وپ"ناسداك"1.6 في المئة. وصعدت أسواق الأسهم العالمية، بعد تحرك البنك المركزي الأميركي لتعوض بعض خسائرها. لكن مؤشر"نيكاي"القياسي للأسهم اليابانية لم يستفد من التحرك الأميركي الذي جاء بعد ساعات من إغلاق بورصة طوكيو. البورصات الأوروبية وأدى هذا الخفض الذي لم يكن متوقعاً إلى تحسن فوري في البورصات الأوروبية. وقال الخبير في"ناتيكسيس"رينيه ديفوسيه ان"المستثمرين اطمأنوا بعد أن رأوا الاحتياط الفيديرالي يدعم المصارف ويقوم بمهماته في دعم استقرار النظام المالي". لكنّه حذّر"إذا أعلن أي مصرف خسارة الاثنين فإننا قد نعود إلى تراجع ثلاثة في المئة من جديد". في أوروبا ارتفع مؤشر"يوروفرست 300"لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا 2.3 في المئة، وأغلق عند 1473.49 نقطة. وعلى رغم مكاسبه، فانه ما زال منخفضاً نحو 10 في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له في ستة أعوام ونصف العام، منتصف تموز يوليو. وفي أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر"فاينانشال تايمز"المؤلف من أسهم مئة شركة بريطانية كبرى مرتفعاً 3.5 في المئة وسجّل اكبر زيادة كنسبة مئوية في يوم واحد منذ أوائل 2003. وأغلق مؤشر"داكس"لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت مرتفعاً 1.5 في المئة وأغلق مؤشر"كاك - 40"لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس بارتفاع 1.9 في المئة. وسجلت بورصة باريس تقدماً بنسبة 1.86في المئة لتقفل على 5363.63 نقطة. وربحت بورصة لندن 3.50 في المئة لتقفل عند 6064.20 نقطة بعد ان تراجعت 4.10 في المئة الخميس. وسجلت البورصات الأوروبية المتبقية ارتفاعاً بلغ 2.04 في المئة للمؤشر"بيل -20"في بروكسل، و2.09 في المئة لپ"اس اند بي/ ميب"في ميلانو و2.45 في المئة"لايه اي اكس"في امستردام، و1.84 في المئة لمؤشر"ايبكس"في مدريد، و1.55 في المئة في استوكهولم و1.43 في المئة لمؤشر"اس ام اي"للبورصة السويسرية. كما سجلت بورصات اميركا اللاتينية تحسناً إذ ارتفع مؤشر"بوينس ايرس"5.20 في المئة وپ"ساو باولو"1.13 في المئة و"مكسيوكو"2.58 في المئة. وعلى رغم انتعاش يوم الجمعة الماضي، ما زال المستثمرون والمحللون يرون احتمالاً لأن يضطر مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى التدخل في الأسواق ويضخ مزيداً من الأموال أو يخفض سعر الفائدة.