سجل الجيش اللبناني أمس في معاركه مع من تبقى من مسلحي "فتح الإسلام" اختراقاً جديداً وأصبح على مسافة 50 متراً من"ملجأ أبو عمار"الأكثر تحصيناً، وسيطر على مزيد من الأبنية كما واصل دك معاقل المسلحين. ودارت المواجهات في المربع الأمني من بيت إلى بيت، وتمكن الجيش من اختراق وتحطيم الدفاعات العسكرية التي كان المسلحون أقاموها للدفاع عن ملاجئهم ومخابئهم حيث كانوا يتحصنون مع عائلاتهم واستخدموها كقلاع في مواجهتهم مع الجيش. ولم تهدأ العمليات العسكرية ليلاً وحتى الصباح، واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وتمكن الجيش بنتيجتها من السيطرة على عدد من المباني الجديدة والأزقة عند المدخل الجنوبي للمخيم، انطلاقاً من سوق الخضار ومتفرعاته إلى الجهة الشمالية الغربية للمخيم، في حين واصلت مدفعية الدبابات ومدفعية الميدان قصفها في شكل مركز، إضافة الى القصف الجوي لطوافات"غازيل"على المحيط الجنوبي لمبنى التعاونية والأطراف الجنوبية أيضاً لحي المهجرين الذي احكم الجيش سيطرته بالنار عليه. وباتت الوحدات العسكرية على مسافة 50 متراً فقط من ملجأ أبو عمار الذي يعتبر من أبرز معاقل المسلحين كونه ملجأ محصناً ومحمياً.وصباح أمس عنفت المواجهات في أحياء الدامون والبروة ومحيط مسجدي الحاووز والشيخ علي وأحرق الجيش عدداً من المباني التي سيطر عليها نظراً لإقدام المسلحين على تفخيخها قبل انسحابهم منها. وشوهدت أعمدة الدخان الأسود تنبعث من سوق الخضار. الادعاء على 107 موقوفين قضائياً، ادعى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بصفته مدعياً عاماً عدلياً على 107 موقوفين من عناصر"فتح الإسلام"و26 آخرين متروكين بسند إقامة، فضلاً عن آخرين فارين أبرزهم شاكر العبسي قائد التنظيم. وجاء في الادعاء:"انهم في مخيم نهر البارد والشمال، اقدموا على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى صنع واقتناء وحيازة واستعمال مواد متفجرة وأسلحة غير مرخصة وعلى القيام بأعمال إرهابية ما أدى الى استشهاد عدد كبير من أفراد الجيش اللبناني وجرح آخرين". وجاء الادعاء سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى الإعدام. وأحال ميرزا ادعاءه على المحقق العدلي القاضي غسان عويدات، طالباً إجراء التحقيقات واطلاعه على استجواب الموقوفين. وذكرت مصادر مطلعة ان بين المدعى عليهم سعوديون وفلسطينيون وسوريون أما معظمهم فلبنانيون. وكان القاضي ميرزا تسلم أمس كل التحقيقات والمضبوطات في أحداث نهر البارد من النيابة العامة العسكرية.