اختلفت آراء الكتل السياسية حول الاجتماع المزمع عقده بين القادة السياسيين العراقيين ل "تدارك الأزمة الحكومية الراهنة والخروج بالحلول للمسائل الخلافية"، فيما رفضت"القائمة العراقية"برئاسة اياد علاوي المشاركة في الاجتماع واعتبرته"اجتماعاً لأمراء الطوائف المذهبية وليس اجتماعاً سياسياً". وعقدت أمس في بغداد اجتماعات مكثفة لقادة الأحزاب الأربعة"حزب الدعوة"و"المجلس الاسلامي الأعلى"اضافة إلى الحزبين الكرديين ل"وضع جدول اعمال الاجتماع المرتقب وتحديد الاطراف التي سيتم توجيه الدعوة اليها لحضور الاجتماع"فيما بات يعرف ب"جبهة المعتدلين". وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن"اجتماع قادة الكتل لن يتطرق الى مشاريع القوانين مثل قانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة اجتثاث البعث، ولكنه سيبحث في مسائل التوافق السياسي بين الكتل وأسس التشكيل الحكومي ومحاولة لم الصف للخروج من المأزق السياسي الذي نتج عن خروج ومقاطعة بعض الكتل الحكومية". وأعلنت"القائمة العراقية"التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي امس عدم مشاركتها في اجتماع قادة الكتل ونفت مشاركة بعض اعضائها في الاجتماعات التحضيرية. وقال الناطق باسم"العراقية"عزت الشابندر ل"الحياة"ان"القائمة العراقية لن تشارك في هذا الاجتماع لان رئيس الوزراء لم يوجه الدعوة الى قادة الكتل الوطنية وانما وجهها الى امراء وزعماء الطوائف والمذاهب، وان زعيم القائمة اياد علاوي غير مستعد لحضور اجتماعات طائفية غير وطنية"واضاف"ان الحل الوحيد الذي تؤمن به القائمة العراقية للخروج بالبلاد من أزماتها المتكررة هو تشكيل جبهة سياسية واسعة تضم القوى الوطنية المخلصة وان تحمل مشروعاً عملياً وواقعياً بعيداً عن الطائفية والحزبية". وبيّن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"القادة الاكراد سيقدمون مشروعاً سياسياً للاجتماع، وسيعملون على إعادة جبهة التوافق الى الحكومة العراقية"، وأوضح ان المشروع الكردي"سيركز على تفعيل اللجنة الرباعية مجلس الرئاسة زائداً رئيس الوزراء وإمكان توسيعها لتضم شخصيات سياسية مهمة، واعطاء هذه اللجنة صلاحيات سياسية اوسع لضمان مشاركة جميع الاطراف السياسية في عملية صنع القرار وعدم الانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية". وأشار الى ان القادة الاكراد"سيعملون بكل قوة على اعادة وزارة جبهة التوافق الى الحكومة لأننا ندرك اهمية ان تكون الحكومة العراقية حكومة وحدة وطنية للحفاظ على ما وصلنا اليه من تقدم في العملية السياسية". ولفت الى"ان اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي عقد الاربعاء ركز على مسألة عودة"التوافق"الى الحكومة. من جهته، قال الناطق باسم"جبهة التوفق"اياد السامرائي ل"الحياة"ان الجبهة لم تقرر بعد المشاركة في اجتماع قادة الكتل وان"مشاركتنا مرهونة بالدعوة التي يفترض ان يقدمها رئيس الوزراء شخصيا الى جبهة التوافق ونوع الدعوة ومضمونها". وأضاف ان"نواب التوافق الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية أكدوا لجميع الاطراف ان مسألة عودتنا الى حكومة المالكي غير واردة مطلقاً في الوقت الحاضر واننا سنشترط تطبيق المطالب التي تقدمنا بها ثم سنناقش كيفية العودة الى الحكومة". وزاد:"نتمنى ان تناقش هذه القمة المشاريع الوطنية الحقيقية وان تبحث في الحلول الصحيحة للخروج من الأزمة الراهنة التي تتفاقم بشكل مستمر، وهل ان الحكومة الحالية قادرة على الخروج من هذه الأزمة". وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ذكر في بيان اصدره مكتبه امس ان"الانسحاب من الحكومة لن يقف حائلا امام استمرار جبهة التوافق بمشروعها السياسي الوطني"، واضاف ان اعضاء الجبهة"ما زالوا ناشطين في مهماتهم من دون تأخير، لأن الظرف الحالي يتطلب بذل اقصى الجهود لاخراج البلد من الحال الصعبة التي يمر بها". ويتكتم"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي على ورقة العمل التي سيقدمها الى الاجتماع، فيما اشارت اطراف داخل الائتلاف الى ان قادة"الائتلاف بحثوا مع القادة الأكراد امكان اعادة تشكيل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي تقتصر على القائمتين الكردية والشيعية بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية.