مصادر أوروبية لا ترى مبرراً لتغيير الحكومة قبل الاستحقاق الرئاسي وأخرى عربية لا تحبذ استقالة رئيسها . المعارضة تعتبر أن الحريري لا يلتزم الاتفاقات وصفير يبلغ السنيورة تمسكه به رئيساً للحكومة

قالت مصادر واسعة الإطلاع ل "الحياة" أن التوصل إلى نتائج تترجم عرض زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الاجتماع مع الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله، يحتاج إلى جهود من أجل إزالة آثار تراكمات الخلافات السابقة بين الجانبين.
وكانت المصادر التي يمكن أن تلعب دوراً في إنجاز هذا اللقاء، تعلق على إعلان الحريري مساء الخميس الماضي، استعداده لصفحة جديدة. وپ"أن ننسى الماضي"، بإطلاق حوار بينه وبين نصرالله ومع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون.
وفيما ربط بري أي حوار باستقالة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أولاً، دعت المصادر الواسعة الإطلاع إلى النظر إلى موقف بري بوصفه رداً على بيان قوى 14 آذار الذي صدر الخميس الماضي أيضاً، والذي أشار إلى فتح صفحة جديدة من أجل ضمان إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية. فيما يعتبر بري ان المشكلة في الحكومة، قبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت المصادر المطّلعة ذاتها أن إحداث خرق في الجدار السميك بين الأكثرية والمعارضة يفترض أن يتم بالتمييز بين موقف قوى 14 آذار وبين موقف الحريري. فإذا كانت المعارضة ترى في الأول أنه وضع شروطاً ومقاييس للحوار عبر تناوله مسألة سلاح المقاومة والعلاقة مع سورية، فإن الحريري تحدث عن صفحة جديدة بيضاء، أي بلا شروط وهذا يوجب التمييز بين الأمرين، وعلى هذا الأساس يفترض الدفع في اتجاه اللقاء بين الحريري ونصرالله.
لكن مصادر أخرى في المعارضة أوضحت ل"الحياة"أن المشكلة مع النائب الحريري أن تجارب الحوارات التي أجريت معه أثبتت أنه حين يتم التوصل إلى نهايات له، يعود عن النتائج بحجة أن حلفاءه لم يوافقوا عليها. وتشير المصادر إلى أن التحفظ عن أسلوب الحريري هو من هذه الزاوية يشترك فيه"حزب الله"والرئيس بري الذي يواصل الإعراب عن انزعاجه من أنه كان توصل مع الحريري إلى شبه اتفاق في آذار مارس الماضي، يتناول الحوار حول المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عبر البدء ببحث ملاحظات المعارضة عليها، على ان يليها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، عاد عنه الحريري.
وتضيف مصادر المعارضة:"ان الحريري موهوم بأن المحكمة كما صدرت عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع أصبحت ورقة في يده وتشكل انتصاراً له ولقوى 14 آذار. في وقت نعتقد بأن القرار 1757 عمّق الانقسام في البلاد مثلما أدى القرار 1559 إلى هذا الانقسام. ولو قبل الحريري بمناقشة ملاحظات المعارضة على المحكمة في إطار اللجنة التي اقترحها بري إبان لقاءاتهما الحوارية لكان أخذ منا توقيعاً خصوصاً من حركة"أمل"وپ"حزب الله"على قيام محكمة تدين الذين نفذوا جريمة اغتيال رفيق الحريري، فيما المحكمة باتت الآن عنواناً للتدويل، بالتالي باتت موضوعاً للمساومة بين سورية والولايات المتحدة، بدلاً من أن تكون بين لبنان وسورية، وبدلاً من أن تكون لبنانية وسط إجماع عليها".
وتابعت المصادر في المعارضة:"ليس صحيحاً أننا كنا نريد تفريغ المحكمة من مضمونها عبر الملاحظات، وليس معقولاً أن نسعى إلى تبرئة فلان وفلان عبر الملاحظات على المحكمة، ولو أخذت الأكثرية باقتراحنا لبحث الملاحظات لكانت حصلت على محكمة لبنانية ذات طابع دولي، وتوكيل من الجميع بإدانة المجرمين".
وأخذت المصادر ذاتها على الحريري أنه حين يقترح اللقاء مع السيد حسن نصرالله يذكرنا بأنه تارة يقول أن المقاومة شريفة وتارة يتهم الحزب بأنه عمل تخريبي، بالتالي نطلب منه ان يثبت على رأي.
واختبر الحزب تبدل رأيه بعد العديد من الجلسات التي سبق أن عقدها مع السيد نصرالله".
وحين سألت"الحياة"المصادر في المعارضة عن سبب اشتراط بري استقالة السنيورة قبل أي حوار أو لقاء أجابت:"الرئيس بري يرى ان بيان قوى 14 آذار والسنيورة يطرحان عناوين سياسية للحوار في شأنها وهذا يعني البحث في بيان وزاري جديد للحكومة بما يؤدي إلى تشكيل حكومة وليس توسيع الحالية. وهذا يبدأ باستقالة الحالية، وليذهب السنيورة ونشكل حكومة تضع البيان الجديد".
ورأت المصادر أن بري لا يقبل بشرط من أي كان عليه كي يقبل بمشاركة"أمل"والحزب في الحكومة، وهو يسأل:"كيف يضع البعض شروطاً علينا ليشاركنا في الحكومة؟ فلتستقل الحكومة لنبحث في كل شيء".
وحين سألت"الحياة"أليس هناك خطر من حصول فراغ حكومي في حال استقالت الحكومة من دون ان يسبق ذلك اتفاق سياسي، في شكل يحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، قالت المصادر في المعارضة:"الفراغ حاصل الآن والمخاطر بما فيها إمكان قيام حكومتين وفراغ رئاسي قائمة، والتدويل ازداد في شكل يزيد الانقسام".
وأضافت المصادر:"إلا ان السيد نصرالله طرح فكرة حكومة الإنقاذ التي يمكن ان تتحول إلى وعاء للحوار من دون العودة إلى مؤتمر الحوار، حول كل العناوين والقضايا. أما المخاوف من إمكان حصول فراغ ووجوب الاتفاق على حكومة الإنقاذ وتشكيلها قبل الاستقالة فهذه مسألة يمكن إيجاد حل لها، لكن اشتراط التفاهم على كل الأمور السياسية قبل الاستقالة ليس مقبولاً، فهذا يتم عند تأليف الحكومة وفي بيانها الوزاري".
ويخضع الوضع الداخلي وإمكان معاودة الحوار بين الفرقاء المختلفين بعد إقرار المحكمة الدولية بالفصل السابع لمراقبة ورصد شديدين، خصوصاً بعد المبادرة التي تباحث فيها رئيس الجمهورية إميل لحود مع البطريرك الماورني نصرالله صفير، بتشكيل حكومة إنقاذ سداسية.
وتقول مصادر ديبلوماسية أوروبية ل"الحياة"إن مبادرة لحود قد تكون مهمة وقد تكون أيضاً صدرت قبل يوم من التصويت على القرار 1757 من أجل الإيحاء لمجلس الأمن بأن خيار إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية ممكن. وإذا استطاع اللبنانيون إنجاز شيء ما قبل 10 حزيران يونيو المهلة التي تركها القرار لإقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية فهذا جيد. ولكن لم يكن ممكناً لاقتراح كهذا ان يحول دون التصويت.
وتضيف المصادر:"نعرف من أين تأتي أفكار لحود وما هو هدفها ونمتنع عن الحديث عن أهدافها الآن، لكن ما نعرفه أيضاً ان البطريرك صفير قلق على الاستحقاق الرئاسي ويريده في موعده ولا يريد قيام حكومة ثانية ولا يريد بقاء لحود في الرئاسة، ويحرص على تحصين المنصب المسيحي الأول في الدولة، بالتالي على إجراء الانتخابات في موعدها. أما القول ان مبادرة لحود هي مبادرة صفير فإننا لا نعتقد بذلك، لأن قيام حكومة سداسية في لبنان أمامها صعوبات، على رغم ان صفير كان على الدوام مع قيام حكومة وحدة وطنية. إلا ان البعض يستغل اقتراح لحود للقول انه مبادرة مشتركة بينه وبين صفير، ومعلوماتنا تقول إن لا يمكن اعتبارها كذلك".
وترى المصادر الديبلوماسية الأوروبية أن قيام حكومة ثانية في لبنان، إذا أقدم عليها لحود"خطوة ليست لها ذكريات جيدة في لبنان. ونفضل ألا نعلّق على تفاهات ندينها مسبقاً. وحكومة كهذه لن تعترف بها سوى إيران وسورية، بينما موقف المجتمع الدولي معروف، ومن مصلحة جميع الأطراف المعنيين ألا تذهب الأمور إلى هذا الحد. فحكومة الرئيس السنيورة هي التي تدعمها وتقوم بعملها في شكل قانوني". رجحت ان لا يشارك العماد ميشال عون في حكومة ثانية لأنها لن تكون خطوة جدية.
وختمت المصادر الديبلوماسية الأوروبية بالقول:"بعض الاقتراحات الصادقة والنزيهة تدعو الى تشكيل حكومة حيادية تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، لعل ذلك يخفف وطأة التأزم السياسي على هذه الانتخابات ويضمن إجراءها، لكننا نرى طالما ان الحكومة ستستقيل بعد بضعة أشهر بحكم قيام عهد رئاسي جديد، فلا مبرر لقيام حكومة جديدة الآن".
وإذ يعكس هذا الموقف تمسكاً ببقاء السنيورة في الحكم وعدم القيام بمغامرة تغيير الحكومة، طالما ليس هناك اتفاق بين الفرقاء على البدائل، قالت مصادر ديبلوماسية عربية ل"الحياة"إن لا مصلحة باستقالة السنيورة في هذه المرحلة، على رغم اشتراط بري هذه الخطوة، لأن مخاطر الفراغ الحكومي ما زالت ماثلة ولا يمكن المغامرة بذلك فضلاً عن التمسك العربي ببقائه كضمانة في هذه المرحلة.
وعلمت"الحياة"في هذا السياق من زوار البطريرك صفير أنه أدخل إضافات على اقتراحه قيام حكومة وحدة وطنية، خلال اليومين الماضيين أثناء مداولات مع بعض الشخصيات المسيحية. وأفادت المعلومات في هذا الصدد ان صفير لم يقلل صعوبة تشكيل حكومة سداسية وفق اقتراح لحود، لأنها ستؤدي الى نوع من الفخ في ما يخص التمثيل الماروني، لأن اختيار وزير واحد سيتسبب في مشكلة مع بقية الأطراف، فهل يتم الإتيان بالعماد عون أم بغيره؟
وأشار زوار صفير الى أنه انتهى الى التأكيد على نقطتين هما:
1 - أن تكون الحكومة الجديدة شبيهة بالحكومة الانتقالية أو الحيادية، ومنصة لإجراء الانتخابات الرئاسية فيكون وزراؤها شبه حياديين.
2 - أن تكون برئاسة الرئيس السنيورة الذي يجب التمسك ببقائه على رأس الحكومة، بسبب مواقفه التي يعتبرها صفير وطنية. وقد أوفد صفير من أبلغ ذلك الى رئيس الحكومة.