بري يعود الى التمسك بحكومة وحدة وطنية قبل الحوار والسنيورة الى باريس الاسبوع المقبل للقاء الرئيس الفرنسي ورايس . لبنان : اللجنة الدولية لمراقبة الحدود مع سورية تتحدث عن مشكلة جدية وتقترح معالجات

يتسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقرير الفريق المستقل لتقويم المراقبة على الحدود اللبنانية - السورية. وكشفت مصادر مطلعة ان التقرير سينص على ان هناك حقاً"مشكلة حقيقية"على الحدود، وسيتضمن توصيات واقتراحات"لاجراءات ملموسة"لمعالجتها. في موازاة ذلك، عادت مهمة الوفد العربي إلى لبنان برئاسة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى فتعقدت أمس وواجهت عقبات جديدة، بعدما كان موسى حصل في جولات مكوكية قام بها بعد ظهر الأربعاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، على موافقتهم جميعاً على الدعوة إلى طاولة حوار بين الفرقاء في غضون أسبوع لبحث مواضيع الخلاف في رزمة للاتفاق عليها وفقاً لما كشفته"الحياة"في عددها أمس. راجع ص 6 و7
وطرأ تعديل على موقف بري أمس عبر بيان لكتلته النيابية صدر بعد الظهر إثر اجتماع طارئ عقدته شددت فيه على ان"مخاطر أمنية وسياسية واقتصادية تضغط على لبنان والمنطقة لم تعد تتحمل إضاعة للوقت والمماطلة وتستدعي ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت ممكن"، ما فسره نواب في الكتلة بأن قيام حكومة الوحدة هو الخطوة الأولى تمهيداً للبحث في المواضيع الأخرى التي تصر الأكثرية على ان يتزامن التوافق عليها مع الاتفاق على الحكومة.
وكان الاتفاق الأولي الذي توصل إليه موسى أول من أمس، صيغ أثناء لقائه الحريري حيث اقترح جدول أعمال للحوار اللبناني من النقاط الآتية:
1- الموافقة على مبدأ قيام حكومة وحدة وطنية تمهيداً لإنهاء اعتصام المعارضة في وسط بيروت.
2- تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
3- معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنفيذ قرارات الحوار الوطني وبحث وضع الأمن ودعم الجيش اللبناني.
وعلمت"الحياة"انه بعدما أبلغ الحريري موسى موافقته على طاولة الحوار وفقاً للجدول الذي وضعه انتقل الى منزل بري وأطلعه على جدول الأعمال وفق ورقة مكتوبة بخط يده، فوافق بري بعد نقاش ادى الى تعديل طفيف فيه، على ان يكون الحوار على مستوى الصف الثاني. وحين نقل موسى الجواب الى الحريري وافق. كذلك فعل السنيورة وجنبلاط. إلا ان تطوراً ما طرأ امس ادى الى تعديل في موقف المعارضة، وإلى إطالة مدة الاجتماع المقرر بين بري والوفد العربي من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر حتى السابعة والربع مساء استدعى تأخير لقاء موسى ووزيري الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني والقطري احمد بن عبدالله آل محمود ومساعد وزير الخارجية المصري هاني خلاف والمندوب التونسي في الجامعة العربية عبدالحفيظ هرقام في حضور سفراء الدول العربية الأربع المشاركة في الوفد، مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان اكثر من ساعتين. وقالت مصادر مقربة من بري ان هناك إصراراً من المعارضة على قيام حكومة الوحدة الوطنية قبل الحوار.
ولم يشأ موسى الإدلاء بتصريح بعد الاجتماع الطويل مع بري واكتفى بالقول:"لا نستطيع التحدث قبل نهاية المحادثات". وعن سبب إطالة الاجتماع قال:"تخلله غداء". وقالت مصادر مقربة من بري وأخرى من الوفد العربي ان الاجتماع الطويل الذي عقد بينهما انتهى الى اتفاق على التواصل قبل أن يعلن موسى اليوم حصيلة الزيارة.
ونقل عن بري قوله أمام زواره:"لست انا صاحب الاقتراح الذي نشر في"الحياة"وخلاصة الأمر ان المشروع صدر من غيري واذا كان هناك من يريد اطلاق النار على المبادرة الفرنسية او العربية فعليه ألا يفعل من خلالي".
وأضاف بري:"هناك مشروع واحد على الطاولة هو مشروع مناقشة الوضع الحكومي وأنا حاضر اليوم وغداً لمناقشته كما كنت في السابق". وسأل:"لماذا طرح موضوع الرئاسة الآن؟ هناك وقت محدد عندما يحين نحن حاضرون ويجب ان نتوافق عليه. وأنا مع حكومة وحدة وطنية سواء بتوسيع الحالية ام بحكومة جديدة وأنا منفتح والعدد قابل للنقاش. وقلت لموسى أنا جاهز وليسوق الفكرة". وزاد بري:"ان ما نشر في"الحياة"هو كلام قاله النائب الحريري وصيغ بأنه اقتراح كأنه صدر من عندي، وعلى كل حال الأمور ليست مقفلة ولم نصل الى آخر المطاف بعد والبحث مفتوح".
وكان موسى تابع والوفد العربي أمس جولته على الفرقاء السياسيين فزار صباحاً البطريرك الماروني نصر الله صفير ورئىس الهيئة التنفذية للقوات اللبنانية سمير جعحع والرئيس السابق امين الجميل ورئيس كتلة التغيير والاصلاح ميشال عون. وأجل موسى والوفد العربي سفره الى اليوم على ان يقدم قبل مغادرته تقريراً مفصلاً للبنانيين وللعالم العربي عما توصل اليه. وهو التقى مساء أمس الشيخ قبلان والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله، ثم عاد فزار النائب الحريري.
وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت أمس عن تأجيلها موعد اللقاء الحواري الذي سبق ان اقترحته من آخر الشهر الجاري الى منتصف تموز يوليو المقبل. وعلمت"الحياة"من مصادر فرنسية ان باريس رأت في اقتراح الجامعة العربية فكرة جيدة وان مبادرتها هي الى دعوة الفرقاء الى الحوار أدت الى تحريك العرب نحو لبنان وان الدعوة الفرنسية ما زالت قائمة خصوصاً ان لديها موافقة الأطراف ال14 لطاولة الحوار على ان تكون بمستوى تمثيل محترم وان المبادرة الفرنسية ستأخذ في الاعتبار المبادرة العربية"فالوضع خطير ولا يجوز الذهاب نحو الكارثة".
الى ذلك، أكد الناطق باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تلقى دعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي لزيارة فرنسا وسيلبيها في 26 حزيران يونيو الجاري ويلتقيه في اليوم نفسه.
وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى في واشنطن أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستلتقي السنيورة في باريس، كما سيكون موضوع لبنان على نقاط البحث خلال لقائها الرسمي الأول بالرئيس الفرنسي. وقال أن زيارة رايس سبقها لقاءات بين الموفد الفرنسي الى لبنان جان كلود كوسران ومساعدين لرايس أول الأسبوع في واشنطن. وأكد المسؤول أن"هناك قدر كبير من التعاون بين واشنطن وباريس"حول الموضوع البناني.
وجاءت التطورات السياسية في لبنان بالتزامن مع تواصل المعارك في مخيم نهر البارد بين الجيش ومسلحي"فتح الإسلام"في الجزء القديم من المخيم الذي لجأ اليه المسلحون بعد سيطرة الجيش على الجزء الجديد منه. وضبط الجيش أمس مستودع ذخيرة كبيراً وألقى القبض على عدد من المسلحين ينتمون الى"فتح ? المجلس الثوري"أبو نضال و"فتح الاسلام"و"الجبهة الشعبية ? القيادة العامة".
على صعيد آخر، ضبطت الجمارك أمس حاوية في مرفأ بيروت فيها مناظير ليلية وجعب ذخيرة شُحنت باسم شخص لبناني يجرى البحث عنه.
مراقبة الحدود
وفي نيويورك، علم ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتسلم اليوم الجمعة تقرير الفريق المستقل لتقويم المراقبة على الحدود اللبنانية - السورية. وكشفت مصادر مطلعة ان التقرير سينص على ان هناك حقاً"مشكلة حقيقية"على الحدود، وسيتضمن توصيات واقتراحات"لاجراءات ملموسة"لمعالجتها.
وسيتلقى مجلس الأمن هذا التقرير الاثنين المقبل وسط أفكار يتداولها ألاعضاء تدور في حلقة تواجد دولي على طول الحدود، قد يكون عبر توسيع التجربة الالمانية التي تشارك فيها دولة الامارات العربية. ووصفت مصادر أخرى التقرير المنتظر بأنه"جدي"، فيما قالت مصدر ثالث ان التقرير سيبرز ما أبلغته الحكومة اللبنانية الى الأمين العام والى مجلس الأمن عن انتهاكات جدية لسورية في تهريبها الاسلحة والعناصر المسلحة عبر الحدود الى الأراضي اللبنانية.
وقالت هذه المصادر ان التقرير سيعرض ما اطلع عليه الفريق على الارض أثناء زيارته لبنان الى جانب عرضه عمليات ضبط السلاح التي قامت بها الحكومة اللبنانية.
وقالت مصادر في مجلس الأمن ان هناك سعيا جديا لمراقبة الحدود اللبنانية - السورية على الجانب اللبناني من الحدود. وأضافت ان هناك دولاً ما زالت تأمل بعدول سورية عن معارضتها المراقبة الدولية للحدود، بينها ايطاليا التي تلقى وزير خارجيتها مؤشرات على ذلك أثناء زيارته دمشق. وبحسب المصادر، تريد ايطاليا وهي عضو في مجلس الامن، استنباط هذه المؤشرات لتضمن الموافقة السورية التي تتمناها. ولكن، وإذا ثبت ان دمشق ليست جدية في ذلك، هناك عزم على التحرك في المجلس الأمن لمساعدة الحكومة اللبنانية على مراقبة الحدود إما على نسق التجربة الالمانية - الاماراتية أو في اجراءات أخرى تضمن الهدف ذاته.
وسيتلقى مجلس الأمن الثلثاء أو الاربعاء تقريراً عن تنفيذ القرار 1701 الذي تضمن الزام الدول بموجب الفصل السابع من الميثاق حظر تهريب الاسلحة الى اي جهة في لبنان باستثناء الحكومة الشرعية.
وبعثت القائمة بالاعمال في البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة كارولين زيادة، ورقة عن موقف الحكومة اللبنانية من تنفيذ القرار الى الأمانة العامة ومجلس الأمن. وجاء في الورقة ان"للبنان مصلحة حيوية في سيطرته على جميع حدوده، سيما الحدود الخطرة لمنع تهريب الأسلحة والعتاد والعناصر الى أراضيه"، وان مسؤولية ضبط الحدود الشمالية والشرقية هي"مسؤولية مشتركة سورية - لبنانية". وتابعت"اننا نتقدم بطلب ترتيبات ثلاثية"مع الامم المتحدة، وربما ايضاً بمساعدة الاتحاد الأوروبي، من أجل تقديم"المساعدة التقنية"و"التجربة الالمانية قابلة لأن تتطور أكثر بهذه الروح".
كذلك، طلبت الحكومة اللبنانية في ورقتها ان تقدم اي دولة"ثالثة"تملك معلومات عن تهريب الاسلحة، الى الحكومة أو الأمم المتحدة بعيداً عن"ادعاءات ومزاعم"لا أساس لها. وتابعت:"ان السلطات اللبنانية قادرة"على مراقبة حركة السلاح غير الشرعي الى أراضيها.
وأضافت في معرض احتجاجها على الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية للخط الأزرق"ان الخروقات لسيادة أراضينا لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، بما في ذلك ذريعة تطبيق حظر الاسلحة الذي فرضه القرار 1701، فذلك القرار لم يكلف اسرائيل بهذه المهمة".