أكد ديبلوماسي أميركي استعداد واشنطن لتسهيل مفاوضات بين المغرب وجبهة "بوليساريو" في شأن نزاع الصحراء. وصرح السفير الأميركي في الرباط توماس رايل بأن بلاده مستعدة لذلك، وتأمل في أن "نشهد خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات بين الطرفين وباعتبارنا بلداً صديقاً اقترحنا تسهيل هذا اللقاء". وأكد أن الإدارة الأميركية "مستعدة لتشجيع هذه المفاوضات"، وأعرب عن أمله في أن تشارك كل البلدان الجارة والصديقة في هذا الجهد من أجل الخروج من المأزق. وأشاد بالمبادرة المغربية لمنح الصحراء حكماً ذاتياً، علماً أن الإدارة الأميركية وصفتها في وقت سابق بأنها"جدية وذات صدقية". وكشف أن واشنطن شاركت في بلورة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو الطرفين إلى الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة. وقال:"يتعين أن تشارك بلدان أخرى، بخاصة الجزائر وإسبانيا، في المحادثات"، كون من مصلحتها الخاصة"التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع". إلى ذلك، توقعت مصادر ديبلوماسية أن تبدأ الترتيبات الأولية في المفاوضات المرتقبة بين المغرب و"بوليساريو"في نيويورك لإضفاء طابع أممي عليها برعاية الأممالمتحدة. ومن المقرر أن يبدأ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان فالسوم مشاورات بهذا الصدد، غير أن أعضاء وفود المفاوضات لن يعلن عنهم سوى في اللحظة الأخيرة. وكان جدل عرفته مشاورات مجلس الأمن قبل صدور قراره الأخير، عكس صعوبة أن يلتقي صحراويون مؤيدون للمغرب ومنتسبون ل"جبهة بوليساريو"على طاولة واحدة لمفاوضات مباشرة. وفيما اقترح مندوب جنوب افريقيا الاستماع إلى افادات زعيم"بوليساريو"محمد عبدالعزيز في نطاق صلاحية حضور تنظيمات غير حكومية، دعا أعضاء آخرون إلى حضور رئيس المجلس الاستشاري الصحراوي خلي هنا ولد الرشيد بصفته تلك، ما حدا إلى صرف النظر عن قضية دعوتهما برمتها. ومعلوم أن صحراويين وقياديين سابقين منشقين عن"جبهة بوليساريو"كانوا شاركوا في جولات المفاوضات التي رعاها الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر. على صعيد آخر أ ف ب أفاد مصدر قضائي أمس في الرباط ان 23 موقوفاً إثر انفجارات 10 و14 نيسان ابريل في الدار البيضاء قُدّموا إلى النيابة التي وجهت اليهم تهمة"التحضير لأعمال ارهابية تستهدف الأمن العام". ووجه النائب العام في الرباط أمس التهمة إلى 11 شخصاً بينهم"أمير"يدعى صلاح الدين حائز على اجازة في الكيمياء. وستتم احالة المتهمين على قاض في محكمة مكافحة الإرهاب في سلا قرب الرباط. وعُرض الخميس ستة من المتهمين على هذا القاضي بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً وهو شقيق مغربيين اثنين كانا فجّرا نفسيهما في آذار مارس ونيسان في الدار البيضاء. وتم عرض ستة آخرين على القاضي الاربعاء. ويبلغ اجمالي المعتقلين حتى الآن 54 شخصاً بينهم 31 اعتقلوا اثر انفجار 11 آذار في مقهى للانترنت في الدار البيضاء و23 إثر انفجارات 10 و14 نيسان. وكان وزير الداخلية شكيب بن موسى أشار أخيراً أمام البرلمان الى وجود 49 موقوفاً.