اعلن رئيس هيئة"النزاهة العامة"في العراق القاضي راضي الراضي في بيان أمس ان القيمة التقديرية لأموال"الهدر"و"الفساد الاداري والمالي"تبلغ 8 بلايين دولار خلال اربع سنوات منذ سقوط النظام العراقي في 2003. وأكد البيان انه تم رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المادة 136 التي وصفها بأنها"معرقلة"مؤكدا انها تنص على"عدم احالة المتهم الا بموافقة المرجع اي الوزير"المختص. واوضح ان"قيمة الاموال التي اهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين بليون دينار 55 مليون دولار". الى ذلك، اعلن الراضي ان التحقيق جار"مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد اداري ومالي". وكانت الهيئة اتهمت وزيري كهرباء ودفاع سابقين باختلاس اموال طائلة تقدر ببليوني دولار. يشار الى ان الهيئة انشئت بالتزامن مع عملية نقل السيادة الى العراقيين.