في موقف جديد لحركة "حماس" يؤشر الى اختلاف موقفها عن موقف حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها القيادي في الحركة اسماعيل هنية، قال القيادي البارز في الحركة الدكتور محمود الزهار انه يمكن حل هذه الحكومة، بل حتى حل السلطة الفلسطينية. ورأى ان هناك مؤامرة تحاك ضد وزير الداخلية هاني القواسمي لسلبه صلاحياته، معتبرا ان وزير الداخلية السابق سعيد صيام تعرض الى المؤامرة نفسها. واعرب الزهار في ندوة امام مئات المصلين في المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة بعد صلاة العشاء ليل الثلثاء - الاربعاء عن امله في ان"تؤدي حكومة الوحدة الوطنية واجبها كما هو مطلوب منها، وإلا ستكون عرضة للمساءلة والمحاسبة". ولم يستبعد ان تكون المحاسبة في شكل"اقالتها او حجب الثقة عنها برلمانياً". وذهب الى ابعد من ذلك قائلاً انه"يمكن حتى حل السلطة الفلسطينية كلها"، وهو خيار نادى به بعض الفصائل في السابق مثل حركة"فتح"و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وشخصيات وطنية اخرى. وقال الزهار امام مئات من مناصري الحركة واعضائها ان"حماس"وهي على رأس الحكومة لم تتخل عن التجنيد والتسلح، على رغم اعلانها التهدئة مع بقية الفصائل منذ اعلان القاهرة في اذار مارس عام 2005، مضيفاًَ ان الحركة"اعلنت التهدئة ليس بسبب دخولها الحكومة، بل لأن الاحتلال انسحب من قطاع غزة"، في اشارة الى الانسحاب الاسرائيلي الاحادي في ايلول سبتمبر عام 2005. وفي خصوص المقاومة، اكد الزهار ان"حماس"لم تتخل ولن تتخلى عن المقاومة، مجددا رفض الحركة الاعتراف باسرائيل، وقال:"من يقول انه يعترف باسرائيل فهو ليس من حماس، ومن يتنازل عن المقاومة فهو ليس من حماس". وشدد على ان المقاومة والحكومة لا تتعارضان، معتبرا ان المقاومة هي الحل الاستراتيجي. وعزا الزهار استقالة القواسمي من منصبه قبل اكثر من اسبوع، الى"مؤامرة"تحاك ضده، كما حيكت ضد سلفه صيام"بهدف سلبه صلاحياته كافة من قبل افراد لهم مصلحة في تفشي الانفلات الامني". وطالب بأن يمتلك وزير الداخلية"زمام الأمور وان يتم توحيد الاجهزة الامنية كافة تحت إمرته"، داعيا الى"نزع سلاح العائلات وابقائه في ايدي رجال الامن ورجال المقاومة فقط". واشاد الزهار باتفاق مكة على عكس ما يشاع عنه، معتبرا ان"اتفاق مكة رسخ مبدأ الشراكة السياسية على الساحة الفلسطينية، حتى لا ينفرد قطب واحد بكل المؤسسات ومقدرات الشعب". وفي ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، اعرب عن اسفه لما وصفه"بتلاعب"بعض القيادات الفلسطينية"بميثاق المنظمة، علاوة على تحجيم دورها وتقزيمه واهمال المجلس الوطني منذ سنين عدة". وقال انه نتيجة لذلك"اصبح اكثر من ستة ملايين فلسطيني في الشتات لا ممثل لهم". ودعا الى"تفعيل المنظمة واعادة صوغ برنامجها ونظامها، او على الاقل اعادته الى ما كان عليه قبل ان تتلاعب به ايد خفية افرغته من مضمونه وقيمته"، في اشارة الى شطب بعض بنود الميثاق المتعلقة باسرائيل في الدورة الحادية والعشرين الاخيرة للمجلس الوطني في غزة العام 1996.