تأتي زيارة رئيس الدائرة القانونية في الأممالمتحدة نيقولا ميشال بيروت مطلع الأسبوع المقبل، ومن بعدها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دمشق في نطاق جولة يقوم بها على عدد من الدول، في اطار اصرار أعلى مرجعية دولية في العالم على اعطاء فرصة أخيرة لإقرار القانون الخاص بإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقالت مصادر دولية أن زيارتي ميشال وبان تأتيان بناء لرغبة الأممالمتحدة في استنفاد كل الوسائل لإنجاز المشروع الخاص بالمحكمة، قبل انصراف المرجعية الدولية الى البحث في التدابير البديلة الآيلة الى اقرار المشروع على خلفية نفاد صبرها من المحاولات لإقراره من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية. واستعداداً لزيارة ميشال بيروت التي ستتم على الأرجح بعد غد الاثنين، أجرى أمس بان كي مون اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة فيما تبلغت جهات رسمية ومحلية من المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون موعد الزيارة ورغبته بعقد لقاءات مع الأطراف اللبنانية وعلى رأسها ممثلون من قوى المعارضة للوقوف على ما لديهم من استيضاحات وملاحظات في شأن مشروع انشاء المحكمة. وعلمت"الحياة"من المصادر الدولية أن لزيارة بان كي مون دمشق ارتباطاً مباشراً بالمحادثات التي سيجريها ميشال في بيروت انطلاقاً من تقديرها أن تأخير التصديق على مشروع المحكمة يكمن في مشكلتين: واحدة سياسية مسؤولية عنها دمشق، والثانية قانونية ترمى على عاتق الأطراف المحلية. وبحسب هذه المعلومات، فإن بان يسعى الى حل المشكلة السياسية التي تؤخر اصدار قانون المحكمة مع القيادة السورية على قاعدة أن حلها من شأنه أن يسهّل التوافق على المشكلة القانونية وإيجاد المخارج لها شرط عدم تجويف المشروع وافراغه من مضمونه. واعتبرت المصادر أن الأممالمتحدة رأت أن هناك جدوى سياسية لإيفاد ميشال الى بيروت قبل أيام من وصول بان الى دمشق، وقالت إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان أول من اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة من المعارضة والأكثرية الى جانب وزير العدل شارل رزق وميشال تأخذ على عاتقها حسم الاختلاف حول ملاحظات المعارضة على القانون على رغم انها ما زالت ترفض تظهيرها الى العلن. ولفتت المصادر نفسها الى أن ميشال يتطلع الى وضع النقاط على الحروف من أجل تسريع ولادة قانون المحكمة، وقالت إنه سيتحاور في شأن الملاحظات مع المعارضة مع أن هناك من يعتقد بأن نتائج مشاوراته في بيروت ستبقى معلقة في انتظار نتائج لقاءات بان في دمشق. وعزت السبب الى أن توصل بان في محادثاته في دمشق الى تحقيق تقدم سياسي مع القيادة السورية في شأن المحكمة سيجعل من الإشكالات القانونية مشكلة ثانوية. ورداً على سؤال، أوضحت أن بان سيحاول وضع القيادة السورية أمام الأمر الواقع بالنسبة الى المحكمة، مشيراً الى أن مهمة ميشال تبقى محصورة في توضيح بعض الملاحظات من ناحية، وفي تفسير نظام المحكمة ودوره، لقطع الطريق على الاتهامات بوجود نية لتسييس المحكمة واستخدامها لاستهداف"حزب الله"ومحاكمته على أفعال سابقة منسوبة اليه. وبكلام آخر، رأت المصادر أن ميشال سيوفر التطمينات لقوى المعارضة وخصوصاً"حزب الله"لكنه لن يدخل مع أي طرف في أي مفاوضات يراد منها إطاحة المحكمة أو افراغها من مضمونها. وأضافت:"من حق المعارضة أن تكون لديها تساؤلات على قانون المحكمة وميشال يتفهم هذا الحق وبالتالي فهو على استعداد للرد على التساؤلات شرط عدم إشعاره بأن هناك من يريد كسب الوقت أو توفير غطاء للممانعة السورية ضد قيام المحكمة، لا سيما أن جهات عربية ودولية أخذت تضع علامة استفهام حول مبادرة دمشق الى نفي الاستعداد الذي كان أظهره الرئيس السوري بشار الأسد على هامش القمة العربية في الرياض لتسليم ملاحظاته على المحكمة الى القيادتين السعودية والمصرية". ونقلت المصادر الدولية عن الجهات العربية سؤالها عن الأسباب التي دفعت بالرئيس الأسد الى التراجع عن التعهد الذي كان قطعه على نفسه أمام القيادتين السعودية والمصرية في خصوص المحكمة، معتبرة انه بتراجعه هذا يعرض أول اختبار لتصحيح العلاقات السورية - العربية الى انتكاسة باعتبار ان التعاون لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري يشكل المدخل لتسوية مشكلة دمشق مع الآخرين، خصوصاً أن مسؤولين لبنانيين بارزين كانوا أكدوا نقلاً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن الرياض ضد أي حل يأتي على حساب لبنان أو على حساب المحكمة الدولية. ويبقى السؤال كيف ستتعامل المعارضة مع زيارة ميشال بيروت وهل ستلتقيه وفي نيتها مناقشته بكل ما لديها من ملاحظات على قانون المحكمة؟ في الإجابة عن السؤال قالت مصادر في المعارضة ل"الحياة"انها جاهزة للقاء ميشال، وان لا مشكلة لديها في الاستفسار منه عن بعض ما هو وارد في مشروع المحكمة لكنها لم تحسم أمرها ما إذا كانت ستسلمه لائحة بالملاحظات أم ستكتفي بعرض عام من دون الدخول في التفاصيل. وعلمت"الحياة"في هذا الشأن أن لدى المعارضة وجهتي نظر: الأولى تقول بضرورة التقدم بالملاحظات ومن ثم مناقشتها مع ميشال، بينما يرى أصحاب وجهة النظر الثانية ان لا مانع من ذلك، إنما شرط أن يأتي في سياق عرض عام للصيغة التي ستؤدي الى حل المشكلة السياسية لتأتي الملاحظات بمثابة جزء منها. وبحسب هذه المعلومات أيضاً فإن أصحاب وجهة النظر هذه يتريثون في عرض ملاحظاتهم على المحكمة ما لم تأت من ضمن سلة سياسية شاملة لحل الأزمة، مع الإشارة الى أن المعارضة ما زالت مع تشكيل حكومة وحدة وطنية من 11 وزيراً لها و 19 وزيراً للأكثرية، وأن رفض الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله لها في خطابه الأخير لم ينطلق من فراغ بمقدار ما انه أراد الرد على موقف سابق لرئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري قال فيه أن التسليم للمعارضة بهذه الحصة ما هو إلا انتحار سياسي للأكثرية لن نوافق عليه.
