ينتظر أن يوسع الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع إنهائه استشاراته الرسمية أمس مع الكتل النيابية، مشاوراته وحواره المعمّق مع بعض الكتل، حول برنامج الحكومة وصيغتها، في لقاءات تعقد اليوم وغداً، في ظل استمرار ترقب الأجواء الخارجية الإيجابية التي يجمع الأطراف اللبنانيون على أنها تنعكس تفاؤلاً بإزالة العقد من أمام إنجاز الحكومة وتشكيلها في سرعة. وفيما يتسقط الفرقاء السياسيون من الأكثرية والمعارضة أنباء الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدمشق، والتي تردد انها قد تتم مطلع الأسبوع المقبل، تتساءل الأوساط السياسية عن كون تأليف الحكومة سيتم قبل القمة السعودية – السورية التي كان اتفق على أن تتخللها زيارة الحريري لدمشق لعقد لقاء مصالحة بينه وبين القيادة السورية، بحيث تتم الزيارة والحريري رئيساً لحكومة تألفت، أم أن زيارة الحريري لسورية تحصل قبل تأليفه الحكومة. وفي وقت ترجّح أوساط في الأكثرية ان تتسارع الخطى لتأليف الحكومة لتتم زيارة الحريري بعده، قالت مصادر في المعارضة ان التوافق السعودي – السوري الذي يشمل قضايا ساخنة عدة في المنطقة، يؤدي الى تسهيل التوافق في شأن لبنان بحيث يصبح إتمام زيارة الحريري لدمشق قبل أو بعد تأليف الحكومة موضوعاً تفصيلياً لن يتم التوقف عنده لأن المهم مبدأ إتمام الزيارة، بحيث يمكن حصولها قبل إنجاز الحكومة. ولم تستبعد مصادر نيابية على صلة بالأكثرية والأقلية ان تتسارع الخطى لتأليف الحكومة في الأيام المقبلة، وسط استمرار التكتم الشديد من الحريري، والصيام عن الكلام لدى رئيس البرلمان نبيه بري الذي زار رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس من دون الإدلاء بأي تصريح. واستندت هذه المصادر الى جملة معطيات من اجل تغليب التفاؤل بحلحلة العقد أولها الحديث الذي أدلى به الرئيس سليمان الى «الحياة» واعتبر فيه ان توزير الراسبين عُرْف وليس دستورياً وقد يكون اعتماد معيار المصلحة الوطنية أفضل في بعض الحالات. واعتبرت المصادر ان كلام سليمان هذا مقدمة لمعالجة عقدة توزير الوزير جبران باسيل الذي يصر عليه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، والذي كان عارضه الحريري في تكليفه الأول. وذكرت المصادر ان سليمان يمهّد بذلك لطرح قبول توزير باسيل. وذكرت انه إذا صح اعتماد هذا المخرج فلأن هناك اقتناعاً لدى بعض طابخي الحكومة بأن على كل من الفريقين الحريري والمعارضة، ان يقدم تنازلاً من جهته. أما المعطى الثاني فهو استمرار التصريحات الهادئة في المواقف من عملية التأليف. وقال عون امس انه «مستعد للتعاون مع الرئيس المكلف للوصول الى حكومة منسجمة وقوية». لكنه قال ان مشكلة توزير الراسبين هي عند الرئيس المكلف فقط «ولستُ من اختلق مشكلة حقيبة الاتصالات»، في موازاة ذلك، نفى وزير الإعلام والثقافة السعودي عبدالعزيز خوجة ان تكون له زيارة للبنان خلال الساعات المقبلة، وقال لموقع «ناو ليبانون» ان «ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع عار من الصحة». وأضاف: «وإن كانت ارتباطاتي الاجتماعية تستوجب مني زيارة بيروت إلا أنني أصبحت في كثير من الأحيان لا أتردد على لبنان في زيارات خاصة حتى لا يتم تفسيرها على انها لغايات سياسية»، كاشفاً في الوقت عينه عن زيارة قريبة ستقوم بها شخصية سعودية رفيعة لبيروت، من دون ان يحدد توقيتها. وجدد خوجة موقف السعودية «الداعم للبنان من دون التدخل بتفاصيل الشؤون السياسية اللبنانية، لا سيما على صعيد تشكيل الحكومة اللبنانية»، مشدداً على ان موضوع تأليف الحكومة «هو شأن لبناني داخلي»، وأضاف: «هناك استشارات يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية اللبنانية ونتمنى ان يحصل توافق لبناني داخلي يفضي الى ولادة الحكومة سريعاً». ورداً على سؤال عن زيارة مرتقبة يقوم بها الملك عبدالله لدمشق، قال خوجة: «هناك احتمال كبير»، موضحاً ان «خادم الحرمين الشريفين تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق وقد وعد بتلبيتها». وعن توقيت الزيارة، اكد انه «وعلى رغم ان توقيتها لم يتحدد بعد غير انه يمكن القول انها باتت قريبة». على صعيد آخر، أصدر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي امس تقريراً عن اعمال المحكمة الى اللجنة الإدارية في الأممالمتحدة تناول ما أنجزته المحكمة من اعمال خلال ستة شهور. وأشار الى تحديات امام المحكمة منها ان بلداناً عربية عدة لم تبد اهتماماً ملحوظاً بالعدالة، بل أبدت تخوفها منها في بعض الأحيان «ولذا، لكي تتجاوب تلك البلدان مع هذا النظام القضائي يجب ان نثبت من دون شك معقول انه يمكن للعدالة الدولية ان تكون مجردة وعادلة محصنة ضد أي تحيز سياسي أو إيديولوجي». وأكد ان المحكمة «ستتمكن من تطبيق مفهوم سليم ومقبول للإرهاب بصورة متوازنة عبر الارتكاز الى القانون اللبناني والمعايير الدولية».
