عقدت لجنة "ثمانية" في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليل أول من أمس، لمناقشة تطورات الأوضاع في اقليم دارفور، حضرها الرئيس السوداني عمر البشير والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين احسان اوغلو والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري والرئيس الحالي لمنظمة الايغاد الرئيس الكيني كيباكي والرئيس الباكستاني برويز مشرف. وقالت مصادر ديبلوماسية عربية مطلعة حضرت الاجتماع، إنه تم الاتفاق على أن يكون ملف الأزمة في دارفور تحت اشراف الملك عبدالله وأن تنسق الحكومة السودانية تعاملاتها مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولي عن طريق السعودية، حتى لا تحدث مواجهات مباشرة بينها وبين المجتمع الدولي، وذلك لتجنب الضغوط التي تمارس حالياً عليها في موضوع نشر القوات الدولية في الاقليم الذي يشهد نزاعاً مسلحا. وأضافت المصادر أن هناك اتجاهاً إلى عدم استمرار تلويح الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية أو أميركية على الخرطوم، على رغم عدم الاتفاق حتى الآن على كيفية وشكل القوات التي ستنتشر في الاقليم، حيث طالبت بعض الأطراف الحكومة السودانية بإبداء مرونة في موضوع استقبال القوات الأممية ونشرها في الاقليم لحماية المدنيين المتضررين من أعمال العنف في الأقليم، وفي الوقت نفسه يوجد اتجاه آخر أقوى يطالب بالعمل على دعم القوات الأفريقية في الإقليم تحت إشراف دولي. وأشارت المصادر إلى أن قمة الرياض وعدت الحكومة السودانية بالإسهام في إعادة اعمار إقليم دارفور والمناطق المهمشة وتلك التي تضررت من أعمال العنف في الإقليم. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة السودانية التي تتبنى حتى الآن مقررات اتفاق أبوجا وتعمل على دعمها، طالبت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة والصناديق العربية بممارسة ضغوط على الفصائل التي لم توقع حتى الآن على الاتفاق لسرعة تنفيذه. على صعيد آخر، نقلت المصادر عن مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل عدم تفاؤله حتى الآن بحقيقة نوايا المجتمع تجاه السودان وأنه يتخذ من مشكلة دارفور ذريعة لتنفيذ أجندة خفية في السودان والمنطقة. وأكدت القمة العربية في ختام أعمالها في الرياض أمس، أهمية مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، ودعت الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى رعاية الوساطة السياسية بين الحكومة السودانية وغير الموقعين على اتفاق أبوجا، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ورحبت القمة بنتائج القمة الرباعية التي عقدت في طرابلس في 21 شباط فبراير الماضي بمبادرة من الأخ القائد معمر القذافي وشارك فيها قادة السودان واريتريا وتشاد، ودُعي لحضورها بعض قادة الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق أبوجا الذي كرس لايجاد حل تفاوضي وسلمي للنزاع في دارفور. ودعت القمة الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية لدعم قوات الاتحاد الأفريقي إلى الوفاء بالتزاماتها المترتبة على قرار قمة الخرطوم. كما دعت المجموعات المسلحة التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور إلى نبذ التصعيد العسكري، مطالبة المجتمع الدول ببذل الجهود للحيلولة من دون مناهضة الاتفاق عسكرياً أو من خلال إثارة النعرة القبلية داخل معسكرات النازحين واللاجئين، مرحبة برغبة الحكومة السودانية في الحوار مع هذه المجموعات من دون التأثير في اتفاق أبوجا. وطالبت قمة الرياض الدول العربية الأفريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور، وذلك تأكيداً على أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي في معالجة الأزمة وفقاً لاتفاق السلام الموقع، كما جددت التأكيد على أن ارسال أي قوات أخرى إلى دارفور يتطلب تشاوراً وموافقة مسبقة من حكومة السودان، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته نحو دعم وانفاذ اتفاق سلام دارفور وتقديم الدعم اللازم بما في ذلك المادي إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور لانجاز مهامها. واتفق القادة العرب على دعوة الدول الأعضاء ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية والغرف التجارية العربية والمنظمات الأهلية العربية والقطاع الخاص العربي، للمشاركة في"المؤتمر العربي لدعم ومعالجة الأوضاع الانسانية في دارفور"المزمع عقده خلال الربع الأول من العام الحالي في الخرطوم، بهدف توفير دعم عربي ملموس يسهم في معالجة الحاجات الإنسانية التي خلفها الصراع في دارفور والمساعدة في العودة السريعة للاجئين والنازحين من أهالي دارفور إلى ديارهم.
