أنهت الأسهم الإماراتية أمس تداولاتها للربع الأول من هذه السنة بخسائر في قيمتها السوقية بلغت 24.7 بليون درهم نحو 7 بلايين دولار، إذ تراجع المؤشر العام للسوق 5.29 في المئة منذ بداية العام من 4.031.01 نقطة في الأول من كانون الثاني يناير إلى 3.817.61 نقطة في ختام تداولات اليوم الأخير من الربع الأول أمس. وكان آذار مارس الأسوأ، إذ سجلت خلاله كل خسائرها، في حين كان المؤشر العام للسوق ارتفع في اليوم الأول من السنة بنسبة 2.28 في المئة، في بداية جيدة للعام بشرت المستثمرين بإمكان استعادة بعض خسائرهم عن العام الماضي. لكن ما لبثت آمالهم أن تبدَّدت على وقع المضاربات الحادة، والممارسات المضرة وأخبار الشركات غير السارة، وآخرها التوزيعات الهزيلة لشركة"إعمار العقارية"التي تقود السوق من دون منازع. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية من 524 بليون و749 مليون درهم في اليوم الأول من السنة إلى نحو 500 بليون و33 مليون درهم أمس، لتنهي أسبوعاً سيئاً لها وربع عام أكثر سوءاً. ورأى محلِّلون بارزون أن أسعار الأسهم الحالية وصلت الى مستويات متدنية وغير مبررة، خصوصاً أسهم الشركات القيادية، ما اعتبروه فرصة استثمارية مهمة. فيما دعت مؤسسات دولية منها"ميريل لنش"صناديق الاستثمار الدولية والإقليمية الى اعتبار أسعار الأسهم الإماراتية فرصة جيدة للشراء. وعلى رغم هذه الأخبار فإن فقدان الثقة في ثبات الأسعار أو تحسنها لا يترك فرصة لمثل هذه التقارير الإيجابية بأن تفعل فعلها في الأسواق. وكان التراجع الأساس للسوق بدأ منتصف الشهر الجاري بعد قرارات الجمعية العمومية لشركة"إعمار العقارية"، التي رأى المستثمرون فيها"عاملاً محبطاً لهم ما أدَّى الى بداية عملية نزيف دموية لا تزال مستمرة. ومنذ ذلك الحين بلغت خسائر سهم"إعمار"نحو 10 في المئة من قيمته السوقية. وفي الجلسة الأخيرة من الشهر أمس، وقبل الدخول في إجازة نهاية الأسبوع، واصل مؤشر سوق الإمارات المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع تراجعه بنسبة 0.73 في المئة، ليغلق على 3.817.61 نقطة، إذ جرى تداول نحو 0.16 بليون سهم بقيمة 0.69 بليون درهم من خلال 7.120 صفقة. وسجَّل مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً نسبته 0.11في المئة ، تلاه مؤشر قطاع الخدمات إنخفاضاًً بنسبة 0.18 في المئة، ثم مؤشر قطاع التأمين بتراجع نسبته 0.66 في المئة، ومؤشر قطاع المصارف الذي انخفض بنسبة 1.54 في المئة. ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي قيمة التداول 55.96 بليون درهم، فيما بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 29 من أصل 113 وعدد الشركات المتراجعة 63 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً تراجعاً نسبته 2.72 في المئة عن نهاية العام الماضي ليستقر على 3.734 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بتراجع نسبته 5.40 في المئة ليستقر على 418 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 6.19 في المئة ليغلق على مستوى 3.413 نقطة، وأخيراً مؤشر قطاع المصارف بنسبة 8.20 في المئة ليغلق على 4.006 نقطة. وانخفض مؤشر سوق دبي المالية الشهر الحالي بنسبة 10.69 في المئة، إذ تعد السوق الأكثر تأثيراً في مؤشر سوق الإمارات. بينما تعد سوق أبوظبي نقطة توازن نظراً الى أدائها الإيجابي. وانخفضت القيمة السوقية أسهم وسندات في سوق دبي المالية في نهاية هذا الشهر بنسبة 2.18 في المئة، لتبلغ نحو 314 بليون درهم مقابل 321 بليوناً نهاية شباط فبراير.
