إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    أسواق    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة    بعد تغلبه على الأهلي في ديربي جدة.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    ماكرون: التزام فرنسي تجاه لبنان وسيادته    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    «كسوة» تطلق سوقها الخيري الرمضاني    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    انفجار العماليق الكبار    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زوبعة دستورية في مصر
نشر في الحياة يوم 26 - 03 - 2007

تروي طرفة مصرية أن أحد الفلاحين عاد إلى بيته مساء يوم تجديد انتخابات الرئيس السابق أنور السادات - الذي اشتهر بفوزه بنسبة 99.9 في المئة من اصوات الناخبين - وحين سألته زوجته عن يومه، أخبرها بأنه صوَت ضد انتخاب الرئيس ولم يصوت له، لأنه غيرُ راض عنه. إلا أن المرأة التي خشيت على زوجها سطوة رجال الأمن واخافته من أن ذلك قد ينتج منه"خراب بيت"وما يتبعه من سجن وإذلال، استطاعت أن تقنعه بالعودة وتغيير تصويته والاعتذار عن ذلك كونه أخطأ في التصويت. هُرِعَ الرجل المذعور إلى المكان الذي أدلى فيه بصوته وأخبر العاملين عن رغبته في تغيير تصويته الأول الذي أخطأ فيه، وأنه أراد أن يصوت"مع"الرئيس لا"ضده". لكن خوف الرجل البسيط زال في الحال حينما أخبره العاملون بأنهم قد لاحظوا هذا"الخطأ"وصححوه نيابةً عنه.
ربما كان في هذه الطرفة مدخل لفهمٍ أبعدَ من مجرد قضية تزوير انتخابات معينة، إذ المسألة تتعلق بفهم ثوابت الأسس القانونية السياسية للدولة الحديثة. فالانتخابات ما هي إلا وسيلة دستورية مشروعة يحقق من خلالها الشعب رغبته في اختيار ممثليه سواءً في المجالس التشريعية أو على مستوى الرئاسة. واحترامها يعني احترام الدستور الذي أقرها، كما أن تزويرها أو تعديل القوانين المتعلقة بحفظ هذا الحق الديموقراطي المشروع للشعب، يعكس استهتاراً بأسس الدولة الديموقراطية الحديثة.
ولعل أحد أبرز ما يفرق بين عقلية العالم الغربي وعقلية العالم العربي من الناحية السياسية القانونية، هو مسألة احترام القوانين عموماً والقانون الدستوري خصوصاً. ففي العالم الغربي تحاط دساتير البلاد بهالة من القدسية يكون من الصعب جداً التعدي عليها. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال - لا يكون تعديل الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر ليس بالهين ويتطلب وقتاً طويلاً، ثم بعد ذلك لا بد من تصديق الرئيس على ذلك التعديل، ومع ذلك فلا يتوقع لأي تعديل دستوري أميركي أن ينقض الأسس أو المبادئ الديموقراطية التي قامت عليها الدولة الأميركية.
بيد أن دستور الولايات المتحدة الذي كتب قبل أكثر من مئتي عام، قد شهد سبعة وعشرين تعديلاً دستورياً، لم يشمل أي من هذه التعديلات نقضاً للأسس التي يقوم عليها الدستور.
في المقابل، نجد أن الدستور المصري الذي أقر لأول مرة عام 1882 في عهد الخديوي توفيق، قد ألغي بعد ذلك بفترة وجيزة، ثم صدر دستور جديد عام 1923 حمل اسم العام الذي صدر فيه، ولكنه ما لبث أن ألغي أيضاً عام 1930. وفي شباط فبراير 1953 صدر الإعلان الدستوري المتضمن أحكام الدستور الموقت للحكم خلال فترة الانتقال، والذي ما لبث بدوره أن ألغي في حزيران يونيو من العام نفسه، حين ألغيت الملكية وأعلن النظام الجمهوري. وفي عام 1956 صدر الدستور المصري الجديد، الذي استبدل بدستور الوحدة عام 1958، إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة، وبعد ذلك بثلاث سنين صدر دستور موقت آخر، ثم في عام 1971 تم الإعلان عن الدستور المعمول به اليوم، وإن كان قد تم تعديله عام 1980.
اختلاف المنهج إذاً، في"تقديس"القانون الدستوري بين العالمين الغربي والعربي، يعكس اختلاف فكر وعقيدة سياسية. ففلسفة الفكر السياسي الغربي تقوم على أن الدولة أساسها الشعب، وهو الركيزة الأولى التي عليها يقوم البناء السياسي. وليس أدل على هذا من أن يُستفتح الدستور الأميركي بعبارة"نحن الشعب الأميركي"، إذ هي كلمة لها مدلولاتها السياسية والفلسفية العميقة، في حين تفتتح دساتير الدول العربية باسم الزعيم وبأمره، إذ هو ركيزة البناء السياسي، ولأجل هذا يكون شعار الدول العربية:"الله ثم الزعيم ثم الوطن".
من هذا المنطلق، فإن الزعيم السياسي في عالم الغرب سواء كان رئيساً للجمهورية أو رئيساً للوزراء، أو غير ذلك، لا يملك أن يفرض رأيه في تغيير أو تعديل أي مادة من الدستور، ولا أن يتحايل على ذلك. أما في العالم العربي فالأمر مختلف جداً.
التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس المصري إلى مجلس الشعب في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، ويتم الاستفتاء عليها اليوم، جاءت لتشمل تعديل 34 مادة في الدستور المصري، تتناسب مع تاريخ التعديلات الدستورية المصرية السابقة، التي تصب كلها في نهاية الأمر في مصلحة الحزب الحاكم.
ففي عام 1980، قام الرئيس السادات بطرح تعديلات دستورية عدة تمت الموافقة عليها جميعاً، كان أبرز ما فيها، تعديل المادة 77 من الدستور، التي كانت بحسب دستور 1971 تحدد مدة الرئيس بفترتين رئاسيتين، كما هو الأمر في الولايات المتحدة بعد التعديل الثاني والعشرين لدستورها في عام 1947، والذي قضى بعدم جواز ترشيح الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين. فجاء التعديل الساداتي ليترك الباب مفتوحاً للرئيس في إعادة ترشيح نفسه إلى حيث شاء الله وشاء هو.
وفي العام الماضي، تم تعديل المادة 76 من الدستور المصري، ليلغي نظام الاستفتاء ويتم التحول إلى الاقتراع السري المباشر بين مرشحين عدة لانتخابات الرئاسة، حيث أفضى التعديل في نهاية الأمر إلى فوز الرئيس حسني مبارك بفترة رئاسية جديدة.
واليوم ترى المعارضة المصرية أن هذه التعديلات الدستورية المقترحة لا تشمل ما تطالب به المعارضة من إعادة العمل بالمادة 77، ولكنها تشمل أموراً أخرى قد لا تتناسب مع المصلحة المصرية العامة، مثل منع الإشراف القضائي على سير الانتخابات، وأمور أخرى"لا تؤدي إلى مزيد من الديموقراطية"، كما ذكرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، التي أعربت عن"قلق"بلادها تجاه هذه التعديلات الدستورية.
ويبدو واضحاً اليوم أن الشعب المصري - ومنه أحزاب المعارضة - على درجة من الوعي، بحيث أنه يدرك أن هذه التعديلات المقترحة لن تختلف كثيراً عن التعديلات الدستورية السابقة من حيث كونها تحقق مكاسب للحزب الحاكم وحده، وبالتالي فموقف المعارضة الممتنع عن المشاركة في التصويت ضد هذا الاستفتاء، مبني على الخوف، لا من التصويت ضده كما ظنت زوجة الفلاح المصري، ولكن الخوف من أن يتبرع القائمون على فرز نتيجة الاستفتاء بتصحيح غالبية نتائج من يصوّتون "خطأً" ضد هذه التعديلات الدستورية!
* حقوقي دولي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.