وقعت اليابان وأستراليا معاهدة للتعاون العسكري ينهي، رمزياً، خمسين عاماً من التبعية العسكرية المشتركة للولايات المتحدة، ويثير حفيظة الصين، القوة الإقليمية الثانية في المنطقة. ولن تهتز آسيا المحيط الهادئ جراء الإعلان المشترك الذي وقعه رئيس وزراء اليابان، شينزو أبي، ونظيره الأسترالي، جون هوارد. فلا الاتفاق معاهدة دفاع مشترك، ولا هو اتفاقية سلام جماعية. فالمسؤول الأسترالي أوضح أن الاتفاق لن"يسهم في عسكرة المنطقة"، رداً على زيادة موازنة الدفاع الصينية، هذا العام، 17.8 في المئة. وينص الاتفاق على تبادل التمثيل العسكري، وعلى تعاون أوسع في عمليات حفظ السلام، والبعثات الإنسانية ومحاربة الإرهاب. وتبقى القوات الأميركية، وهي تتولى حماية اليابان من أي"اعتداء خارجي"منذ 1952 حيث هي في الشرق الأقصى، ولا يفكر أحد في النظر في دورها. وتشرف وزراة الدفاع الأميركية على أكثر من 90 قاعدة عسكرية في شبه الجزيرة اليابانية، وفي جزيرة أوكيناوا. والأسطول السابع يرابط في ميناء يوكوسوكا. وهذا وحده يقلق جيش التحرير الشعبي الصيني. والاتفاق قرينة على ضيق طوكيو وواشنطن وكانبيرا بمضاعفة الموازنة العسكرية الصينية كل خمس سنوات. وطمأن شينزو أبي الى أن المعاهدة لا ترمي الى"تطويق الصين". ولكن طوكيو تسعى الى ضم الحلفاء مثل استراليا والهند، وإلى توفير ضمانات أقوى من الأميركيين. وعلق جون هوارد وهو الحريص على إبداء تضامن كانبيرا،"نحن ديموقراطيات كبرى". والحال هذه، باتت الصين عاجزة عن انتقاد الدولتين اللتين تربطها بهما علاقات تجارية واقتصادية وطيدة. وفي خضم السجال السياسي، قدم هو جينتاو المصالحة على الحسم، فقال:"نأمل في أن يقول السيدان أبي وهوارد الحقيقة. فالسلام عزيز على قلوبنا". وتعلم بكين جيداً أن الاتفاق هو عملياً تحالف ثلاثي بين استرالياواليابان والولايات المتحدة. والدليل القاطع هو أن كانبيراوطوكيو أرسلتا قوات الى العراق بقيادة أميركية. وكان الجنود اليابانيون، إلى حين انسحابهم، في حماية القوات الأسترالية المباشرة. وفي نهاية المطاف، يصح حمل إعلان طوكيو على حجرة في بيت الاستقرار بالشرق الأقصى، وهو منطقة لا تتمتع بمؤسسات دفاعية مثل شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقد تتعدد أشكال التعاون وتختلف، وربما تتنافس في ما بينها، ولكنها ترمي إلى خدمة الجوار المطمئن، ريثما تتضح معالم دفاع مشترك. عن جان - جاك ميفيل ، "لوفيغارو" الفرنسية ، 14 / 3 / 2007