أعلنت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أمس، ان الادعاء العسكري في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا وجه اتهامات لثلاثة معتقلين، هم الاسترالي دايفيد هيكس واليمني سالم حمدان والكندي عمر خضر، ما يشكل الخطوة الاولى لمحاكمتهم بموجب نظام جديد للجان العسكرية أقرته ادارة الرئيس جورج بوش في حزيران يونيو الماضي. واُتهم هيكس بتوفير دعم مادي للارهاب والشروع في القتل، وحمدان بالتآمر وتوفير دعم مادي للارهاب ايضاً، وخضر بالقتل والتجسس والتآمر ودعم الارهاب. ويفرض النظام الجديد للمحاكمات العسكرية في غوانتانامو مراجعة مسؤولين غير عسكريين للاتهامات قبل توجيهها في شكل رسمي للمعتقلين. ورحب رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد بالاتهامات التي وجهت لهيكس، مشيراً الى انه بذل جهوداً مضنية لكي يمثل المعتقل الذي اعتنق الاسلام أمام المحكمة بسرعة. وقال:"يزعمون أنه على رغم معرفة هيكس الكاملة بما حدث في 11 أيلول سبتمبر 2001، انضم مجدداً الى حركة طالبان الافغانية التي تورطت في الاعتداءات عبر دعمها تنظيم القاعدة"، علماً ان هيكس اعتقل في أفغانستان في كانون الأول ديسمبر 2001، ونقل إلى غوانتانامو في الشهر التالي. وكان هاورد رفض دعوات طالبته بالاصرار على استعادة هيكس ومنحه الحرية، بحجة انه لا يمكن التراجع عن القانون الذي اقر عام 2002، وقضى بمحاكمة اولئك الذين يحملون السلاح ضد وطنهم. وقال الرائد ميشال موري، محامي هيكس، ان الاتهامات الجديدة قد تؤدي للحكم على موكله بالسجن مدى الحياة. على صعيد آخر، اعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية برايان وايتمن ان كولي ستيمسون، مساعد نائب وزير الدفاع المسؤول عن السجناء في غوانتانامو، استقال بعدما صرح اخيراً بأن مشاركة بعض ابرز مكاتب المحامين الاميركيين في الدفاع عن"الارهابيين"امر يثير"الصدمة"، وعرض لائحة طويلة بأسماء هذه المكاتب. وطالب ستيمسون ان تختار هذه المكاتب بين الدفاع عن الارهابيين او المؤسسات المحترمة، ولمح الى ان محامين لا يقولون الحقيقة حين يؤكدون انهم لا يطالبون بالمال للدفاع عن موكليهم، لكنهم"يتلقون المال من مصدر لا نعرفه". وفي اعقاب الاستياء الذي اثارته هذه التصريحات، قدم ستيمسون اعتذاراً علنياً. وأشار وايتمن الى ان وزير الدفاع روبرت غيتس وافق على استقالة ستيمسون، ب"اعتبار ان الجدل الذي يخصه سيعيق قدرته على شغل منصبه بفاعلية".
