اكد زعيم جبهة التوافق عدنان الدليمي ان عودة الجبهة الى الحكومة باتت امراً مستبعداً بعدما احتجزته القوات العراقية لأيام واعتقلت عدداً من حراسه، واكدت مصادر من داخل كتلة الائتلاف ان المفاوضات مستمرة مع الحزب الاسلامي احد مكونات التوافق من اجل عودته الى الحكومة. وقال الدليمي، الذي عاد الى منزله في منطقة حي العدل شمال بغداد الخميس الماضي، ان رئيس الجمهورية جلال طالباني"ارسل الجمعة عدداً من حمايته الخاصة وهم من البيشمركة لحمايتي ولكي استقر في مكتبي وكذلك في عملي بعدما عدت الى منزلي من دون حماية". وكانت قوة مشتركة عراقية واميركية اقتحمت في الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر مكتب الدليمي واعلنت عثورها على سيارتين مفخختين واعتقلت اثرها افراد حماية الدليمي ونجله مكي. وربط زعيم"التوافق"بين تلك الحادثة وعودة الجبهة المنسحبة من الحكومة منذ آب اغسطس الماضي وقال"ان حكومة المالكي غير جادة في التفاوض حول عودة الجبهة ومناقشة مطالبنا التي قدمناها سابقاً"، مشيراً الى ان عودة الجبهة اصبحت امراً مستبعداً اكثر من قبل. وكان المالكي حض جبهة التوافق على اعادة وزرائها المنسحبين الى التشكيلة الوزارية، واشارت مصادر مقربة من الطرفين الى وجود مفاوضات غير معلنه لمناقشة سبل عودة الجبهة. واستبعد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء ان يكون حادث اقتحام مكتب الدليمي سبباً في تعثر عودة"التوافق"الى حكومة المالكي. وقال العسكري ل"الحياة"ان"عدنان الدليمي كان يرفض رفضاً قاطعاً عودة جبهته الى التشكيلة الوزارية حتى قبل اقتحام مكتبه، الا ان عدداً من نواب جبهة التوافق كانوا يصرون على اجراء حوارات ومفاوضات مع رئيس الوزراء من اجل مناقشة مطالب الجبهة". ولفت الى ان المفاوضات"مستمرة مع الحزب الاسلامي وهو اقرب الاطراف المنسحبة في العودة الى الحكومة ويبدي تجاوباً كبيراً في المفاوضات". واضاف"ان التعديل الوزاري اقترب من نهايته واننا بانتظار اكتمال النصاب القانوني لمجلس النواب بعد انتهاء موسم الحج للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة". يُشار الى ان قادة التحالف الرباعي المجلس الاعلى والدعوة والحزبان الكرديان بحثوا في اجتماع الجمعة الماضية امكان عودة القوى السنية الى الحكومة. وأكد الشيخ حميد المعلة الناطق باسم المجلس الاعلى الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم عقب الاجتماع ان التحالف الرباعي"ناقش آلية اجتذاب السُنة الى التحالف باعتبارهم طرفاً مهماً في العملية السياسية الجارية في البلاد وسبل الانفتاح على الكتل النيابية والسياسية".