اكد نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ان التوقعات الأولية لعام 2007 تشير إلى ان"معدل النمو الاقتصادي إلى ارتفاع ومعدلات البطالة والفقر والتضخم إلى انخفاض". واوضح خلال ورشة عمل حول"الإحصاءات والإعلام"، ان معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 5.1 في المئة في العام الماضي إلى نحو ستة في المئة هذه السنة، بينما انخفض معدل الفقر من 11.4 في المئة في عام 2004 إلى 10.5 في المئة. والبطالة من 12 في المئة إلى 8.5 في المئة، ولفت إلى ان مؤشرات التضخّم تتراوح بين 4.5 و5 في المئة. وانتقد"غياب ثقافة الإحصاء عند المواطنين وتقصير وسائل الإعلام في نقل الرقم الإحصائي وتوضيحه لخلق الانطباع الصحيح لدى الرأي العام". وكشف ان معدّل البطالة العام وفقاً للمعايير الدولية انخفض إلى 8.5 في المئة بينما يرتفع بحسب العاملين الموقتين والموسميين إلى 22.5 في المئة، ويتراوح بين 18 إلى 22 في المئة في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، مؤكداً وجود"تحديات لإيجاد فرص عمل للمواطنين تتطلب مزيداً من الإصلاح والنمو". وقال:"لا يمكن حصاد ثمار الإصلاح خلال سنة او سنتين"، واشار إلى"ان احد أهم التحديات التي تواجه سورية حالياً هي مسألة فعالية استهلاك الطاقة". واضاف ان"كفاءة استخدام الطاقة في سورية منخفضة جداً، حيث يحتاج إنتاج ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي إلى طاقة تعادل تسعة أضعاف ما تحتاجه مثلاً اليابان". وتابع ان"معدل نمو استهلاك الطاقة يبلغ نحو 11 في المئة بينما معدل النمو الاقتصادي يبلغ 6 في المئة". وأوضح ان الإيرادات الضريبية ارتفعت من 47 بليون ليرة سورية في عام 2000 إلى 350 بليون ليرة في العام الجاري، على رغم انخفاض معدلات الضرائب من 65 في المئة إلى 22 في المئة.