أسفرت محادثات رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع رئيس الوزراء نوري المالكي التي بدأت أول من أمس عن نتائج وصفت ب"المهمة"وبينها تمديد عمل اللجنة المكلفة تطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك لمدة ستة أشهراخرى. على صعيد آخر، كثفت الحكومة العراقية استعداداتها للمفاوضات المرتقبة مطلع العام المقبل مع الولاياتالمتحدة للتوصل الى اتفاق استراتيجي طويل الأمد بين البلدين. وجاء في بيان لبعثة الاممالمتحدة في العراق، ان"اعضاء مجلس الرئاسة، وبموافقة الحكومة واقليم كردستان اتفقوا على بدء التسريع في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي". واوضح البيان الذي تلقت"الحياة"نسخة منه ان العملية"ستركز وبشكل غير حصري على الشؤون المتعلقة بمحافظات العراق الشمالية". واضاف:"في ضوء الصعوبات الفنية واللوجستية التي تحول دون اجراء الاستفتاء قبل 31 كانون الاول ديسمبر الحالي كما هو منصوص عليه في الدستور وما نتج عن ذلك من الحاجة الى تأجيل فني فقد تمت الاشارة الى بعثة الاممالمتحدة بأن الخطوة المثلى التالية تتمثل في بدء عملية تسهيل تنفيذ المادة 140 في شهر كانون الثاني يناير 2008 وفي غضون ستة شهور". وعبرت بعثة الاممالمتحدة عن ترحيبها بهذا التمديد وقالت"تود البعثة ان تتقدم بالشكر للسلطات العراقية لثقتها بقدرة الاممالمتحدة على توفير الدعم الفني لهذا الجهد الدقيق الذي يعتبر مهماً وملحاً في آن واحد"، واكدت انها ستقدم الدعم المادي والفني لمساعدة اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140. وكان وفد حكومة اقليم كردستان بدأ السبت الماضي محادثات مع المالكي حول القضايا الخلافية واهمها المادة 140 والموازنة العامة والعقود النفطية. وأكد مسؤول كردي مطلع على المفاوضات ل"الحياة""ان الجانبين توصلا الى نتائج اولية مهمة ستسهم في حل القضايا العالقة ومنها الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية لتقويم عقود النفط التي أبرمها اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية". واضاف ان"المشاورات ما زالت مستمرة مع الحكومة المركزية والجانبين اتفقا على اعتماد الدستور مرجعاً وحيداً لحل القضايا العالقة وعن طريق الحوار المباشر". وكشف اللواء جبار الياور الناطق باسم قوات البيشمركة الكردية امس عن تخصيص 300 مليون دولار من الموازنة العامة لقوات البيشمركة وقال انها"تضم قسمين: الاول للمرتبات والملابس والمتفجرات والثاني للاستثمار بهدف بناء القوى والالوية والوزارات والمستلزمات الاخرى لقوات البيشمركة". من جهة أخرى اكدت وزارة الخارجية العراقية انها في صدد اعداد الوفد العراقي المفاوض مع الولاياتالمتحدة. وقال وكيل وزارة الخارجية محمد محمود الحاج ل"الحياة"ان"الوفد الذي ستشكله الوزارة وسيضم خبراء من مكتب رئيس الوزراء ومن باقي الوزارات وفي مقدمهم خبراء وزارة الدفاع، موضحاً ان المفاوضات"ستنطلق فور صدور قرار مجلس الامن لتمديد القوات المتعددة الجنسية لعام أخير نهاية الشهر الجاري". وتابع ان"العراق يرغب في إنهاء هذه المفاوضات بأسرع ما يمكن وبشكل مبكر لإتاحة الفرصة للحكومة والبرلمان للمصادقة على الاتفاقية التي ستبرم وقد تستغرق عملية المصادقة وقتاً اطول من المفاوضات لكن يجب ان تكون الاتفاقية سارية المفعول مع نهاية عام 2008". واوضح الحاج ان الطرفين لم يحددا مكان المفاوضات وهل ستجري في بغداد او في واشنطن. وعن مسألة بقاء قواعد عسكرية أميركية في العراق قال"من السابق لأوانه الحديث عن قواعد عسكرية قبل بدء المفاوضات والتي ستتم على ضوء اعلان النيات الموقع سابقاً بين الدولتين"وكان المالكي وقع في 26 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي مع الرئيس الاميركي جورج بوش وثيقة"اعلان النيات"لتأسيس علاقة طويلة الأمد بين البلدين بعد انتهاء فترة تفويض بقاء القوات المتعددة الجنسية في العراق ونصت الوثيقة على ان يبدأ الجانبان محادثات بداية عام 2008 تنتهي بتوقيع"اتفاق تعاون طويل الأمد"في 31 تموز يوليو من العام ذاته.