أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية فؤاد شاكر، أن هذه السنة كانت "الأفضل على الإطلاق" بالنسبة الى المصارف العربية، التي نجحت في"تشغيل عائدات النفط من طريق الاستثمار في الأسواق العالمية، وتمكنت من تكوين مخصصات ديون واحتياطات، ساعدتها على تفادي الضغط على الأرباح الذي كانت تعاني منه في السنوات الماضية". وكشف في حديث الى"الحياة"أن أرباح المصارف العربية"بلغت 25 بليون دولار، لترتفع نسبة الأرباح الى رأس المال 20 في المئة، ويزيد إجمالي الأصول 7 في المئة. وتوقع أن"يرتفع حجم أصول المصارف العربية الى تريليوني دولار السنة المقبلة". ورجح أن يشهد القطاع المصرفي الإقليمي السنة المقبلة "قفزات اكبر"من التي شهدها هذه السنة، بسبب توقعات بأن ينفذ معظم المصارف العربية"عمليات توسع جريئة خارج النطاق الجغرافي العربي"، ما يؤدي الى"مزيد من الاندماج في الاقتصاد الدولي، خصوصاً بعد استحواذ بعض الصناديق السيادية العربية على حصص في اكبر المصارف العالمية، مثل"سيتي غروب"الأميركي و"وإتش أس بي سي"البريطاني. وربط النتائج"الأفضل"لأعمال المصارف السنة المقبلة، بپ"تبني المنطقة رؤية جديدة، وهي لم تعد تصغي الى الشعارات التي تتحدث عن تلاشي مصارفنا في إطار العولمة، كما لم تعد تخشى الانفتاح على المصارف العالمية، بل باتت تتعامل مع الواقع بحِرفية كبيرة، ما يحمى المنطقة العربية ويزيد معدلات العمل فيها ويزيد أموالنا وفرصنا للتطور". وتوقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان يتحسن سعر صرف الدولار خلال العام المقبل، ما من شأنه"ان ينعكس إيجاباً على أعمال المصارف في المنطقة، التي"لم تستفد في شكل كامل من ارتفاع أسعار النفط"، بسبب تراجع سعر الدولار المرتبطة بها عملات معظم الدول العربية. الارتباط بالدولار واستبعد أن تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الى فك عملتها بالدولار او رفعها، متمنياً"ألا تركز وسائل الإعلام على هذا الموضوع، وان تحاول عدم إثارة الرأي العام، إذ تكون قدرة السلطات النقدية في المنطقة على التعامل مع هذا الموضوع أفضل من دون قيود سياسية تتمثل في تحرك الرأي العام". وأكد ان قرار فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار"غير وارد"، لأن المنطقة"ما زالت ترى إيجابيات في الارتباط بالعملة الاميركية اكثر من السلبيات، لجهة تشجيع الصادرات والسياحة والخدمات، في وقت تتهيأ المنطقة لإطلاق عملة موحدة". وأشار الى أن إصرار بعض دول المنطقة على مواصلة ربط عملتها بالدولار،"لا يعود الى أسباب سياسية، بل اقتصادية بحتة"، على اعتبار ان فك ارتباط عملات المنطقة بالدولار"لا يضر اميركا أو ينفعها". وقلل من أخطار ارتفاع معدلات التضخم في منطقة الخليج الناتجة من ارتباط عملات المنطقة بالدولار المتراجع وعن ارتفاع الإيجارات، لأن"مستوى الدخل في الخليج يسمح بمعدلات تضخم تزيد على 12 في المئة"، علماً ان معدلات التضخم في بعض دول المنطقة كسرت حاجز 10 في المئة. غسل الأموال وفي ما يتعلق بجهود المنطقة العربية في مكافحة تبييض الأموال، أكد شاكر"التزام المنطقة كاملاً بالمعايير الدولية، وهذه شهادة دولية من الجهات المختصة، ولا يشار الى أي دولة عربية بعدم تعاونها مع المؤسسات العالمية لمكافحة تبييض الأموال". واعتبر أن عمليات تبييض الاموال"ظاهرة عالمية، ولا يوجد دولة في العالم تخلو منها"، وهي تمثل ما بين 2 و 5 في المئة من الناتج القومي للدول سنوياً، في حين"لا يزيد معدلها على واحد في المئة من الناتج القومي للدول العربية". وكشف أن الحالات المضبوطة في المنطقة"محدودة"، منذ بدء الولاياتالمتحدة شن حملتها على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عقب أحداث 11 ايلول سبتمر 2001. تحديات ورغم الزخم الذي تعيشه المصارف العربية الآن، بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط ونمو الاقتصادات العربية من دون استثناء، لم ينكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الأخيرة"تواجه تحديات كبيرة في محاولة للحفاظ على إنجازاتها وتطوير أدائها، خصوصاً أنها"تعاني من عدم تنوع نشاطاتها، ومن غياب آليات استثمار خاصة بمتوسطي الدخل". ولفت الى التركيز في معظم المصارف العربية، وخصوصاً في منطقة الخليج، على الزبائن الأثرياء". ورأى أن قصور التشريعات المصرفية"أهم عائق يواجه المصارف العربية"، لأن"التشريعات القائمة لا تخدم البنوك"، خصوصاً في مجال القروض العقارية. الرهن العقاري وأعلن ان المصارف العربية"لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة، لأنها بعيدة من ثقافة"توريق"القروض العقارية المنتشرة في الغرب عموماً وفي الولاياتالمتحدة خصوصاً". وعن حجم الديون المعدومة او المشكوك في تحصيلها في المصارف العربية، أكد أن معدلها يقل عن 20 في المئة من الديون الإجمالية، لأن مصارف المنطقة"تطبق المعايير الدولية التي تلزم بناء نظام كامل للمخصصات".
