اعتبر خبراء ماليون عرب واجانب ان صناديق الاستثمار العربية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نمت في السنة الماضية بمعدل 30 في المئة، لتتخطى 500.5 بليون دولار في ظل الطلب المتنامي في المنطقة وعالمياً على هذا النوع من الاستثمار. واشار خبراء عشية انطلاق مؤتمر استثماري في دبي إلى ان كثير من المؤسسات المالية العالمية لجأت خلال السنوات القليلة الماضية إلى إطلاق صناديق استثمارية إسلامية للاستفادة من الزخم الذي يعيشه هذا القطاع. وينطلق اليوم"المؤتمر العالمي لادارة الاستثمارات البديلة"في دبي، وسيركز على"احتياجات المجتمع الاستثماري الخليجي"، ويعالج خلال ثلاثة أيام قضايا رئيسة، مثل هيكلة صناديق التحوّط الإسلامية وأهمية منطقة الشرق الأوسط كجزء من الأسواق الناشئة وتطوّر السوق المالية الإقليمية. واشار استطلاع اجرته مؤسسة"ستاندرد أند بورز"العالمية إلى أن"سوق المنتجات الإسلامية المالية، التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والرهون وصناديق الأسهم والسندات ذات الإيرادات الثابتة والتأمين والأسهم الخاصة ومشتقاتها، تبلغ قيمتها 400 بليون دولار". وتوقع رئيس مجلس إدارة"آلجبرا كابيتال"ورئيسها التنفيذي، زياد مكاوي، ان"يستمر الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوتيرة سريعة، لأنها استثمارات أخلاقية. ويعتقد معظم الناس أن التمويل الإسلامي يقتضي عدم تحصيل الفوائد، لكنها في واقع الأمر ترمي إلى أبعد من ذلك، لأنها تهدف إلى إيجاد بيئة منظمة وقانونية ترسّخ الوئام الاجتماعي وتجنب الربا وتعزيز المشاركة السليمة في المخاطر". واكد"إن التطور والتنوع المتزايد الذي تتميز به المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي نشهده حالياً، سيتعدى المستثمر المسلم إلى سواه من المستثمرين".
