قالت مصادر فلسطينية ل "الحياة" إن حركة "فتح" طلبت من حركة "حماس" الموافقة على تنظيم مهرجان لإحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مدينة غزة في الثاني عشر من الشهر الجاري. وأضافت أن قيادياً بارزاً في"فتح"في القطاع طلب من قيادي بارز في فصيل يساري التحدث إلى"حماس"وطلب موافقتها على إقامة المهرجان في غزة وعدم عرقلته، ما وافقت عليه الحركة على رغم التباينات في المواقف داخلها وفي حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية بين موافق ورافض. وفي حين نفى قياديون من"فتح"أن تكون الحركة طلبت موافقة"حماس"وحكومتها على إقامة المهرجان الذي شارك فيه بضع مئات الآلاف من المواطنين، اعتبرت"حماس"موافقتها على تنظيمه اختباراً في مسألة الحريات العامة وحق التجمع السلمي. وقالت المصادر إن "حماس"كانت قررت عدم التعامل مع"فتح"في القطاع، رداً على التعامل مع ناشطيها في الضفة الغربية. لكن مصادر من"حماس"كشفت ل"الحياة"أن الحركة ستختبر نيات"فتح"تجاهها في الضفة خلال الأسابيع المقبلة، ما ستترتب عليه طرق جديدة في التعامل مع الحركة في القطاع. واعتبرت أن"فتح"أمام اختبار يتمثل في ما اذا كانت ستسمح ل"حماس"بإقامة مهرجانات احتفالية لمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقها التي ستحل في الرابع عشر من الشهر المقبل. ولفتت إلى أن"حماس"وحكومتها تدرسان منع"فتح"من إقامة مهرجانات احتفالية في القطاع لمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لانطلاقها في الأول من كانون الثاني يناير المقبل، في حال منعت الأخيرة أنصار"حماس"من الاحتفال بذكرى انطلاقها في مدن الضفة. وفي سياقٍ موازٍ، نقلت مصادر فلسطينية عن قادة في"حماس"تأكيدهم أن الحكومة المُقالة اتخذت قراراً بفتح تحقيق جدي في الأحداث الدامية التي وقعت قبل نهاية مهرجان الرئيس عرفات في غزة. وقالت إن الحركة أكدت أنها ستحاسب كل من يثبت تورطه في الأحداث. وأشارت مصادر في"حماس"إلى أن حكومة هنية وقيادة الحركة عقدت اجتماعاً في أعقاب الأحداث الدامية تباينت خلاله المواقف إزاء ما حدث. وأوضحت أن بعض المشاركين رأوا أنه لم يكن هناك داع لإطلاق النار بهذه الطريقة التي أودت بحياة سبعة مواطنين وجرحت أكثر من 80 آخرين، في حين رأى آخرون أنه كان من الأفضل إصدار قرار بمنع إقامة المهرجان.