اضطربت حركة النقل العام أمس في فرنسا لليوم الثالث على التوالي، استمراراً للإضراب الذي أعلن احتجاجاً على إصلاح أنظمة التقاعد الخاصة، في حين بدا أن الحوار الذي بدأ الأربعاء بين الحكومة والنقابات متوقف. وأفاد مراقبون بأن 42,8 في المئة فقط من عمال السكك الحديد تابعوا الإضراب، و27,2 في المئة من العمال في"شبكة النقل الباريسية"، بينما أصبح الوضع شبه طبيعي في شركتي الكهرباء والغاز"أي دي اف"وپ"جي دي اف"اللتين كانتا شاركتا في الإضراب. واشارت توقعات الشركة الوطنية للسكك الحديد الى ان نحو 250 قطاراً سريعاً ستعمل على الشبكة الوطنية من اصل 700 في التوقيت العادي. أما حركة القطارات في المنطقة الباريسية فكانت لا تزال خفيفة. ويتوقع ان تسير قطارات"يوروستار"الأوروبية وپ"تاليس"في شكل طبيعي. وفي مترو الأنفاق في باريس, شهدت الحركة تحسناً طفيفاً في وقت مبكر أمس، لكنها لا تزال بعيدة عن وضعها الطبيعي مع تحرك مترو واحد من أصل ثلاثة الى أربعة. وبعد ان لاحت في الأفق بداية خروج من الأزمة الأربعاء إثر اتفاق على مبدأ المفاوضات مع كل شركة على حدة, لم تستأنف المحادثات بين النقابات والحكومة حول الإصلاحات التي اعتبرها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رمزاً لولايته الرئاسية. وطلب وزير العمل كزافييه برتران من التنظيمات النقابية"الدعوة الى استئناف العمل"، وقال"لا يمكن أن نكون في حالة إضراب ونتفاوض مع الشركات في الوقت ذاته". وكتبت صحيفة"لوفيغارو"اليمينية"ان المضربين باتوا أقل عدداً لكنهم مصممون", معربة عن قلقها من"نزاع آخر داخلي في عالم النقابات"بدأ يتبلور.
