جددت السفارة الأميركية في بغداد امس، رفضها تسليم علي حسن المجيد واثنين من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الى السلطات العراقية، بعدما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي كادر السفارة بتعطيل الدستور. الى ذلك، اعتبر كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية جعفر الموسوي ان المحكمة الاتحادية أصبحت عاجزة عن حل القضية. وقالت الناطقة باسم السفارة الاميركية في بيان امس إن"القوات الاميركية لن تسلم المدانين الثلاثة في قضية الانفال الى الحكومة العراقية لإعدامهم قبل حسم الجدل الحاصل بين الفرقاء السياسيين". واضافت:"هناك اختلاف عميق ومستمر في وجهات النظر بين مجلس الرئاسة والحكومة العراقية، حول تنفيذ حكم الاعدام الذي صدر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا". جاء ذلك، بعد يوم من اتهام المالكي السفارة بتعطيل الدستور من خلال لعبها دوراً مؤسفاً في عدم تسليم المعتقلين، موضحاً ان"السفارة ترفض تحويل المدانين بجرائم الانفال الى الجهات المختصة لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحقهم". على الصعيد ذاته، قال الموسوي، ممثل رئاسة الوزراء في لجنة تسلم وتنفيذ الاحكام بحق المدانين، ل"الحياة"ان"رئاسة الوزراء قدمت طلبات عدة الى السفارة الاميركية لتسلم المدانين في قضية الانفال وكلها جوبهت بالرفض". وعزا سبب الرفض الى"خوف السفارة من تفجر خلافات جديدة بين الفرقاء السياسيين الذين يرحب بعضهم بتنفيذ الاحكام وبعضهم يرفضها"، لافتاً الى ان"المحكمة الاتحادية العليا، وهي الجهة المخولة حل النزاع الحاصل، باتت عاجزة عن حسم القضية بسبب تدخلات سياسية من مسؤولين كبار في الدولة". وكان الخلاف تفجر بين مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء حول اعدام المدانين الثلاثة في قضية الأنفال أدى الى تأخير تنفيذ الحكم اذ ترى هيئة الرئاسة انه لا بد من موافقتها على تنفيذ الاحكام وهذا ما يرفضه رئيس الحكومة بشدة. يشار الى ان المحكمة حكمت في 24 حزيران يونيو على كل من: علي حسن المجيد وسلطان هاشم الطائي وزير الدفاع السابق، وحسين رشيد التكريتي بالاعدام بعد ادانتهم بارتكاب إبادة جماعية ضد آلاف الاكراد عامي 1987 و1988.
